انفعال اروپا در قبال تحریم‌های آمریکا علیه دیوان بین‌المللی کیفری؛ همدستی در مرگ تدریجی عدالت جهانی
تحریم‌هایی که آمریکا علیه دیوان بین‌المللی کیفری ICC اعمال کرده است، ظرفیت عملکردی این نهاد را تهدید می‌کند و آن را به سمت مرگی سازمانی و تدریجی سوق می‌دهد؛ در چنین شرایطی ادامه فعالیت دیوان بین‌المللی کیفری به‌عنوان یک سازمان بین‌المللی، چه رسد به یک نهاد قضایی، غیرممکن خواهد شد.
به گزارش الجزیره، واکنش جامعه جهانی به اقدام‌های آمریکا علیه دیوان بین‌المللی کیفری، صدور بیانیه‌هایی ضعیف در محکومیت آن بوده است؛ کشور‌های عضو از زمان به حضور مجدد دونالد ترامپ، در اتاق بیضی شکل کاخ سفید بیش از ۲۰ ماه فرصت داشتند تا خود را برای چنین اقدامی آماده کنند و می‌بایست تلاش‌هایی برای تقویت تاب‌آوری سازمانی این دیوان صورت می‌گرفت.
با وجود این، هنوز برای اقدام دیر نشده است؛ از مهلت زمانی تعیین‌شده توسط آمریکا نباید برای انجام مذاکرات بی‌حاصل استفاده کرد، بلکه باید اقدام‌هایی فوری برای حفاظت از دیوان صورت گیرد.
این تحریم‌ها دارایی‌ها و دیگر منافع مالی دیوان بین‌المللی کیفری را که در آمریکا یا در اختیار و تحت کنترل اشخاص آمریکایی قرار دارند، مسدود می‌کند؛ با در نظر گرفتن استثنا‌ها و مجوز‌های صادره از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اشخاص و شرکت‌های آمریکایی از انجام هرگونه مراوده تجاری با این دادگاه منع شده‌اند.
بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های فناوری اطلاعات و دیگر کسب‌وکار‌های آمریکایی نمی‌توانند بدون پذیرش خطر اعمال جریمه، کالا یا خدماتی به دیوان بین‌المللی کیفری ارائه دهند یا از آن وجهی دریافت کنند؛ بسیاری از شرکت‌های غیرآمریکایی نیز ممکن است از ترس تحریم شدن، بیش از حد محتاطانه عمل کرده و از ارائه خدمات خودداری کنند.
قطع دسترسی دیوان به تامین‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات می‌تواند فعالیت‌های تحقیقاتی و پیگرد قضایی آن را در تمامی پرونده‌ها و وضعیت‌های موجود فلج کند.
با وجود این، این تحریم‌ها شامل یک دوره گذار یا مهلت ۱۸۰ روزه است تا امکان تداوم یا توقف تدریجی عملیات دیوان فراهم شود؛ این مهلت شامل مواردی همچون پرداخت‌های کشور‌های عضو به دیوان، پرداخت حقوق، بیمه درمانی و خدمات پزشکی برای کارکنان یا پیمانکاران و همچنین پرداخت هزینه‌های اجاره، خدمات شهری (آب، برق و غیره) و خدمات جاری می‌شود.
واشنگتن ادعا کرده است که این دوره گذار فرصتی برای کشور‌های عضو است تا آنچه پیشرفتی معنادار در دستیابی به راه‌حل‌های دیپلماتیک و حقوقی خواند، برای رفع ایرادات به آمریکا نشان دهند؛ با وجود این، چنین اقدامی در اصل ابزاری برای اعمال فشار سیاسی آشکار است که با هدف وادار کردن کشور‌های عضو به تبعیت طراحی شده است.
پس از اعلام تحریم‌ها، بسیاری از کشور‌های عضو بار دیگر حمایت خود را از دیوان اعلام کرده و از آمریکا انتقاد کردند؛ با وجود این، در مقطع کنونی، دفاع از دیوان تنها با صدور بیانیه امکان‌پذیر نیست.
حمایت‌های صرفا نمایشی، تا زمانی که با راهبردی منسجم و هماهنگ برای مقابله با فشار آمریکا و حفاظت از استقلال دیوان همراه نباشند، بی‌اثر و توخالی خواهند بود.
صدور بیانیه مانع از آن نخواهد شد که بانک‌ها حساب‌های دیوان را مسدود کنند، شرکت‌های بیمه پوشش‌های خود را لغو کنند، شرکت‌های فناوری خدماتشان را متوقف سازند یا دیگر کسب‌وکار‌ها از ترسِ اقدام‌های تلافی‌جویانه آمریکا، همکاری با دیوان را رها کنند.
اتحادیه اروپا در حالی که همواره تاکید کرده است که دیوان بین‌المللی کیفری یکی از ارکان اصلی عدالت بین‌المللی است و استقلال آن در برابر فشار‌های خارجی باید حفظ شود، فراتر از این اظهارات، رویکردی منفعلانه در پیش گرفته است؛ ظاهرا به این دلیل که نگران است مبادا با تحریک بیشتر ترامپ، موجب اعمال تعرفه‌های آمریکا شود.
مایه نگرانی است که برخی از کشور‌های عضو و اتحادیه اروپا از آن دوره مهلت تحقیرآمیز استقبال کرده و آن را عاملی برای ایجاد زمینه گفت‌و‌گو و فضایی برای دیپلماسی با واشنگتن دانسته‌اند؛ وقتی هدف آمریکا که به صراحت بیان شده، نابودی دیوان بین‌المللی کیفری است، چه سازش معناداری ممکن خواهد بود؟
طی ۲۰ ماه گذشته، آمریکا به‌طور پیوسته جنگ خود علیه دیوان بین‌المللی کیفری را تشدید کرده است؛ اینکه کشور‌های عضو و اتحادیه اروپا اکنون انتظار نتیجه‌ای متفاوت را داشته باشند، نوعی خودفریبی است که هم‌زمان نشان‌دهنده کرنش در برابر واشنگتن و فقدان عزت‌نفس است؛ چرا که مدارا با قلدرها، فقط آن‌ها را گستاخ‌تر می‌کند.
این شرایط راه را برای اعمال فشار بر دیوان بین‌المللی کیفری هموار می‌کند تا در ازای کاهش تحریم‌ها، از انجام وظایف و پیگیری پرونده فلسطین دست بکشد؛ پذیرش خواسته‌های آمریکا به‌ویژه قربانی کردن تحقیقات مربوط به فلسطین برای جلب رضایت هیئت حاکمه سرکش واشنگتن، موجب نابودی دیوان به‌عنوان نهادی مستقل و بی‌طرف خواهد شد.
چنین اقدامی این تصور را تقویت می‌کند که عدالت بین‌المللی به شکلی گزینشی و براساس قدرت سیاسی افراد تحت صلاحیت دیوان عمل می‌کند؛ خیانت به ماموریت دیوان و نادیده گرفتن تلاش قربانیان برای دستیابی به عدالت، به معنای از دست رفتن غیرقابل‌قبول مشروعیت دیوان و بی‌اعتبار شدن این اصل بنیادین است که هیچ‌کس فراتر از قانون نیست.
زمان زیادی از موعد انجام اقدام‌های موثر گذشته است، اما هنوز برای آن دیر نشده است؛ کشور‌های عضو اکنون باید تصمیمی اصولی اتخاذ کرده و بر آن پایبند بمانند؛ آن‌ها باید از دیوان دفاع و تداوم فعالیت آن را تضمین کنند، نه اینکه به گفت‌و‌گو‌های بی‌حاصل با دولتی متخاصم و غیرعضو تن دهند، از آن طلب رحم کرده و امتیازاتی واگذار کنند که نه خودشان و نه دیوان بین‌المللی کیفری توان پرداخت هزینه‌های آن را دارند.
آن‌ها باید به‌طور علنی متعهد به افزایش بودجه دیوان شوند و منابع و امکانات لازم برای مقاومت در برابر فشار‌های سیاسی و اقتصادی را در اختیارش قرار دهند؛ آن‌ها باید تدابیر حقوقی موثری ازجمله قوانین بازدارنده Blocking Statute و سازوکار‌های حفاظتی در برابر اقدام‌های ناشی از ریسک‌گریزی مالی financial de-risking اتخاذ کنند تا دیوان، مقام‌های آن و همکارانش را در برابر آثار فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا مصون نگه دارند.
این حمایت‌ها باید شامل حال سازمان‌های فلسطینی نیز شود؛ سازمان‌هایی که به دلیل حمایت از تحقیقات دیوان، هدف قرار گرفته‌اند.
اتحادیه اروپا باید فورا قانون بازدارنده خود را فعال کند تا شرکت‌ها و نهاد‌های اروپایی را از تبعیت از تحریم‌های آمریکا منع کند؛ اگرچه این اقدام راه‌حلی قطعی و کامل نیست، اما تا حدی به محافظت از دیوان کمک خواهد کرد.
شمار فزاینده‌ای از کشور‌های عضو و نمایندگان پارلمان اروپا از کمیسیون اروپا خواسته‌اند که دامنه شمول این قانون را به تحریم‌های ضد دیوان نیز گسترش دهد و تضمین کند که در صورت اعمال تحریم‌های فراگیر علیه دیوان، تدابیر حفاظتی لازم برقرار خواهد بود؛ دیگر نمی‌توان این اقدام را به تعویق انداخت.
هم‌زمان، کشور‌های عضو باید فورا ترتیبات مربوط به زیرساخت‌های جایگزین بانکی، پرداخت و دیجیتال را نهایی کنند تا دسترسی بی‌وقفه دیوان به خدمات ضروری تضمین شود؛ این اقدام‌ها باید پاسخی هماهنگ و ساختاری را شکل دهند که فراتر از صرفا اعلام همبستگی یا راهکار‌های موقت باشد؛ اگر جامعه جهانی نظاره‌گر انحلال دیوان بین‌المللی کیفری توسط آمریکا باشد، توانایی هر دادگاه بین‌المللی و حتی هر دادگاه ملی برای فعالیت بدون هراس یا جانبداری، غیرممکن خواهد شد.