مطایبه قضات شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات با اصل ۱۶۶ قانون اساسی | وکلاپرس
وکلاپرس- محمود پوررضائی فشخامی پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی در یادداشتی رای شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر رد درخواست صدور پروانه کارآموزی وکالت به استناد گزارش وزارت اطلاعات درباره سوابق منتسب به سال ۱۴۰۱ را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس رایی که پیش از این منتشر شده، شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض یک داوطلب پذیرفته‌شده آزمون وکالت ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری سمنان به رد درخواست صدور پروانه کارآموزی را وارد ندانست.
این داوطلب پس از قبولی در آزمون وکالت سال ۱۴۰۴، در بهمن‌ماه همان سال برای دریافت پروانه کارآموزی به کانون وکلای دادگستری سمنان مراجعه کرد و مدارک لازم را ارائه داد و در جریان بررسی صلاحیت وی، اداره کل اطلاعات استان سمنان در نامه‌ای اعلام کرد که نامبرده فاقد صلاحیت برای دریافت پروانه تشخیص داده شده است و هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری سمنان نیز با استناد به فقدان شرایط مقرر در آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، با درخواست صدور پروانه کارآموزی وی مخالفت کرد.
متقاضی در مهلت قانونی به این تصمیم اعتراض کرد و گزارش اداره کل اطلاعات را مجمل و مبهم دانست. او خواستار اعلام مستند و شفاف دلایل رد صلاحیت خود و بررسی شرایط وی از سوی مرجع قانونی مربوط شد. بر اساس رأی صادرشده در شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات، مستندات وزارت اطلاعات که با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» به دادگاه ارائه شده، حاوی مطالبی درباره «اقدام بر خلاف امنیت و گرایش به معاندین نظام از سال ۱۴۰۱» بوده است.
دادگاه با اشاره به محرمانه بودن این مستندات اعلام کرده است که تشریح جزئیات و روایت وقایع مندرج در گزارش، از نظر اکثریت اعضای شعبه توجیه قانونی ندارد.
در همین راستا محمود پوررضائی فشخامی پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی با عنوان «مطایبه قضات شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات با اصل ۱۶۶ قانون اساسی»، رأی صادرشده را از منظر لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاه‌ها مورد نقد قرار داده و به این پرسش پرداخته است که آیا محرمانه بودن مستندات پرونده می‌تواند توجیهی برای خودداری از تشریح استدلال‌های قضایی در رأی باشد.