القاصی: بازگشت ارز صادراتی اولویت فوری دستگاه قضایی است

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات قاچاق محسوب شده و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد در حالی که از بازگشت داوطلبانه حمایت می شود.

به گزارش علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی مشکلات اجرایی و قضائی مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات ضمن گرامی داشت روز صادرات با تأکید بر اهمیت این مقوله اظهار داشت: یکی از مهم ترین چالش هایی که در حال حاضر و در عرصه اقتصاد وجود دارد عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است؛ به طوری که این موضوع طی سالیان گذشته نیز به صورت جدی محل بحث بوده و در جلساتی که با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونان وی تشکیل شد مورد تأکید قرار گرفت که با توجه به حجم بالای تعهدات ایفانشده پیگیری قضائی و نظارتی آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به انعکاس موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: رئیس دستگاه قضا با توجه به اهمیت موضوع بر لزوم پیگیری فوری و مستمر این موضوع تأکید ویژه داشتند تا ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و سرمایه ملی از مسیر اصلی خود منحرف نشود.

القاصی در ادامه تصریح کرد: برای برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تعهدات ارزی کلان بوده و از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کرده اند اقدامات قضائی مقتضی از جمله بازداشت صورت گرفته است.

رویکرد قوه قضاییه حمایت از بازگشت داوطلبانه ارزهای حاصل از صادرات است

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر رویکرد قوه قضاییه در حمایت از بازگشت داوطلبانه ارزهای حاصل از صادرات اذعان کرد: رویکرد دادگستری کل استان تهران بر این امر استوار است که صادرکنندگان متعهد خود رأسا به ایفای تعهداتشان مبادرت ورزند و در همین زمینه فرصت های لازم و مهلت های کافی نیز به آنان اعطا شده اما چنانچه در این بازه زمانی اقدام نکنند دستگاه قضائی ناگزیر خواهد بود در چارچوب قوانین و مقررات تعقیب کیفری آنان را در دستور کار قرار دهد.

وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: با دستور صریح رئیس قوه قضاییه و به منظور یاری رسانی به بانک مرکزی مجموعه قضائی استان تهران با تمام توان پای کار آمده و هم اکنون نیز با همکاری نهادهای نظارتی و اطلاعاتی جلسات منظمی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار می شود تا موضوع بازگشت ارزها با جدیت دنبال شود؛ اما در صورت استمرار تخلف با وجود تذکرات و مهلت های داده شده بدون تردید برخورد قانونی و تعقیب کیفری در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت.

عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به قوانین و مقررات به منزله قاچاق ارز است