رئیس کل دادگستری کرمان: ارجاع پرونده‌ها و تعیین اوقات رسیدگی هوشمند می‌شود
حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در شانزدهمین نشست شورای برنامه‌ریزی دادگستری کل استان کرمان، با اشاره به اجرای آزمایشی طرح ارجاع هوشمند در برخی استان‌ها اظهار کرد: این طرح مدتی است در تعدادی از استان‌ها، از جمله تهران، یزد، اصفهان و خراسان جنوبی، در حال بررسی و آزمایش است و با وجود برخی مشکلات، اجرای آن در استان کرمان نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: اجرای آزمایشی این سامانه در یکی از شعب حقوقی دادگستری کرمان و در زمینه ارجاع پرونده‌های اعسار آغاز شده است. سامانه می‌تواند با توجه به موضوع دادخواست، شعبه و زمان ارجاع را تعیین کند؛ البته برخی اشکالات اجرایی وجود دارد که برای رفع آنها پیگیری‌های لازم در سطح استان و مرکز انجام خواهد شد و هدف‌گذاری شده است اقدامات مربوط تا پایان ماه دنبال شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان یکی از مسائل قابل اصلاح در این سامانه را ضرورت به‌روزرسانی اطلاعات هنگام تغییر رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها دانست و گفت: با تغییر مسئولان، اطلاعات و امضا‌های مربوط باید به‌درستی در سامانه جایگزین شود تا روند اجرای طرح با مشکل مواجه نشود.
تعیین هوشمند اوقات رسیدگی برای استفاده بهتر از ساعات کاری
حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی با تأکید بر ضرورت مدیریت زمان رسیدگی به پرونده‌ها تصریح کرد: در کنار ارجاع هوشمند، باید تعیین اوقات رسیدگی نیز هوشمند و استاندارد شود؛ زیرا در حال حاضر تعداد وقت‌های رسیدگی تعیین‌شده در شعب مختلف، یکسان نیست و لازم است این فرایند با توجه به ظرفیت هر شعبه و نوع پرونده‌ها ساماندهی شود.
وی با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق مردم افزود: باید از ساعات کاری موجود به‌صورت مؤثر استفاده شود و با نظارت دقیق، امکان رسیدگی منظم به پرونده‌ها فراهم شود. تعیین وقت رسیدگی باید به‌گونه‌ای باشد که پرونده‌های مردم بدون تأخیر‌های غیرضروری بررسی شوند و ظرفیت شعب به شکل مناسبی مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین پیشنهاد کرد نشست‌های قضایی از ۷ صبح برگزار شود تا در ساعات رسمی کار، خللی در رسیدگی به پرونده‌ها و انجام امور قضایی مردم ایجاد نشود.
به گفته وی، جلسات اداری شورای برنامه‌ریزی نیز زودتر برگزار خواهد شد تا زمان کاری همکاران قضایی بیشتر به رسیدگی اختصاص یابد.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی تأکید کرد: با توجه به محدودیت ساعات کاری، لازم است نظارت و مدیریت دقیق‌تری بر نحوه فعالیت شعب صورت گیرد تا زمان رسیدگی به پرونده‌ها به‌درستی تنظیم شود و ارائه خدمات قضایی به مردم با اختلال مواجه نشود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری موضوع بومی‌گزینی در جذب قضات خبر داد و گفت: در نشست با معاون قوه قضاییه، این موضوع بررسی شده است و همکارانی که شرایط لازم را دارند، از جمله برخورداری از سابقه کار موردنیاز در استان، می‌توانند مطابق ضوابط در سامانه مربوط ثبت‌نام کنند.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این فرایند و فراهم‌شدن زمینه جذب نیرو‌های واجد شرایط، حدود ۴۰ تا ۵۰ قاضی جدید به مجموعه قضایی استان کرمان اضافه شوند.
وی یادآور شد که متقاضیان باید شرایط تعیین‌شده، از جمله ضوابط مربوط به معدل و سابقه خدمت، را داشته باشند.
رضا طالبی‌زاده، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، در نشست شورای برنامه‌ریزی دادگستری کل استان اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۷۳ نماینده از دادگستری استان در ۵۴۳ کمیسیون و هیأت شبه‌قضایی معرفی شدند و نرخ رسیدگی این مراجع در استان به ۱۰۰ درصد رسید.
طالبی‌زاده، با اشاره به عملکرد کمیسیون‌ها و هیأت‌های شبه‌قضایی استان کرمان گفت: نرخ رسیدگی در این مراجع در سال ۱۴۰۳، ۹۹ درصد و در سال ۱۴۰۴، ۱۰۰ درصد بوده است؛ در حالی که نرخ رسیدگی کشوری ۹۶ درصد گزارش شده است. استان کرمان از نظر کسر پرونده‌های مانده در کمیسیون‌ها و هیات‌های شبه قضایی رتبه دوم کشور را کسب کرده است. وی همچنین به فعالیت مراجع مختلفی از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و هیأت‌های شهرداری اشاره کرد.
بررسی مشکلات اقامتی اتباع در کرمان با هدف کاهش ارجاع پرونده‌ها به محاکم قضایی
حجت‌الاسلام والمسلمین علی نخعی، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان، در نشست شورای برنامه‌ریزی دادگستری کل استان، از وجود حدود ۲ هزار پرونده مرتبط با مسائل اقامتی اتباع خبر داد و خواستار بررسی این موضوع با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط و پیش از ارجاع پرونده‌ها به دادگاه شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین نخعی با اشاره به مشکلات مربوط به وضعیت اقامت برخی اتباع و نداشتن مجوز اقامت از سوی زنان در این خانواده‌ها، گفت: این مسائل علاوه بر طرح موضوع جریمه و طرد از کشور، در زمینه تحصیل فرزندان آنان نیز مشکلاتی ایجاد کرده است.
وی پیشنهاد داد موضوع به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شود تا با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، ابعاد مختلف آن بررسی و راهکار‌های قانونی برای حل مشکلات و جلوگیری از ارجاع موارد قابل حل به محاکم قضایی تدوین شود.
انتهای پیام/