رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان: بند (د) ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با اشتغال زایی جوانان در تعارض است

خلاصه هوشمند DeepLaw
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان: بند (د) ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با اشتغال زایی جوانان در تعارض است در طول ۳ سال برگزاری آزمون بر اساس قانون تسهیل همان تعداد وکیل داریم که در طول تاریخ تأسیس کانون وکلای دادگستری داشتیم نوشته رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان: بند (د) ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با اشتغال زایی جوانان در تعارض است اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

وکلاپرس رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان در نشست «نخبگانی نقش کنشگران دانشگاهی در حل مسایل حقوقی و قضایی کشور» بند (د) ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با اشتغال زایی جوانان در تعارض دانست.

به گزارش وکلاپرس نشست نخبگانی نقش کنشگران دانشگاهی در حل مسائل حقوقی و قضایی کشور با حضور امین حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری و جمعی از اساتید دانشگاه های مشهد در دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام در روز پنج شنبه مورخ برگزار شد.

امین حسین رحیمی در این نشست اظهار داشت: وقتی قانون تسهیل در کمیسیون تخصصی که کمیسیون حقوقی و قضایی بوده بررسی و تصویب نگردیده و در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است نتیجه اش می شود همین وضعیتی که در مشاغل حقوقی به وجود آمده است. در حال حاضر نیز اصلاح قانون تسهیل یک ضرورت می باشد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه کارشناسی و حقوقی در تصمیم گیری های قضایی اظهار کرد: قاضی در موارد متعدد به نظر کارشناسی استناد می کند و این موضوع اهمیت جایگاه کارشناسان رسمی را دو چندان می کند. با این حال فرآیند فعلی جذب وکلا کارشناسان و سردفتران در قانون تسهیل نیازمند بازنگری است تا معیارهای علمی و تخصصی به درستی اعمال شود.

وقتی قانون تسهیل در کمیسیون تخصصی که کمیسیون حقوقی و قضایی بوده بررسی و تصویب نگردیده و در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است نتیجه اش می شود همین وضعیتی که در مشاغل حقوقی بوجود آمده است و در حال حاضر نیز اصلاح قانون تسهیل یک ضرورت می باشد.

رحیمی با اشاره به نحوه برگزاری آزمون ها و معیارهای تراز در پذیرش وکلا و کارشناسان رسمی گفت: در برخی موارد مشاهده شده افرادی در دروس تخصصی نمره قبولی کسب نکرده اند اما به دلیل تراز کلی پذیرفته شده اند؛ در حالی که این روش باید اصلاح شود تا مهارت و دانش تخصصی ملاک اصلی پذیرش باشد.

وزیر دادگستری در ادامه با انتقاد از ناترازی های بودجه ای و مالی کشور گفت: یکی از مشکلات اساسی نظام حکمرانی ناترازی در کسری بودجه و ناترازی بانک هاست. دولت نباید بیش از توان مالی خود هزینه تراشی کند وقتی بودجه با درآمد ۱۰۰ واحدی است با نظر مجلس برای ۱۵۰ واحد هزینه بسته می شود نتیجه آن کسری بودجه افزایش بدهی و رکود در طرح های عمرانی است.

وی با تأکید بر اینکه حکمرانی درست در کشور بسیار دشوار شده است تصریح کرد: یکی از راه های حل مشکلات کشور اصلاح ساختار قانون گذاری است. در مجلس باید ملی فکر کرد.

منبع: وکلا پرس
این خبر توسط DeepLaw فرآوری و انتشار شده است
مشاهده اصلی