امضای تفاهمنامه داوری برای حل سریع اختلافات اصناف در تهران

دادگستری استان تهران و اتاق اصناف با امضای تفاهم نامه ای مشترک راه اندازی شورای حل اختلاف تخصصی در اتحادیه ها و استفاده از داوران حرفه ای را برای تسریع در حل اختلافات صنفی کلید زدند.

به گزارش دوم مهرماه سال جاری تفاهم نامه مشترکی بین دادگستری استان و اتاق اصناف تهران با هدف رسیدگی به اختلافات اصناف و بازاریان با استفاده از نهاد داوری امضا شد.

در همین راستا حجت الاسلام والمسلمین علی نجفی در نشستی با حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران و تعدادی از رؤسای اتحادیه ها در خصوص اجرای مفاد تفاهمنامه داوری در جهت حل اختلافات و همچنین ایجاد شعب تخصصی شورای حل اختلاف در اتحادیه ها بحث و تبادل نظر کرد.

بر این اساس فرآیند حل اختلاف طرفین قرارداد از طریق مراجعه به داوران حرفه ای و همچنین تأسیس شورای حل اختلاف تخصصی در تمامی اتحادیه های استان تهران کلید خورد.

سرپرست شورای حل اختلاف استان تهران در این نشست اظهار کرد: با توجه به آموزه های قرآنی و روایات متعدد آنچه در حل اختلافات بر آن تاکید شده است حل اختلاف از طریق ایجاد سازش و اصلاح ذات البین است زیرا با حل اختلاف از طریق سازش غیر از اینکه به دعوی طرفین خاتمه داده می شود مودت و دوستی که سابقا بین طرفین برقرار بوده و با ایجاد اختلاف جای خود را به مخاصمه و دشمنی داده است مجددا برقرار می شود.

وی افزود: برای رسیدن به این امر در سطح جامعه راه و مسیری غیر از رفع اختلاف از طریق مراجع غیرقضایی وجود ندارد؛ در نتیجه هر کسی قدمی در این راه بردارد برابر روایات مشمول ثواب عظیم و خیر کثیر خواهد بود. بنابراین بر ما و هرکسی که می تواند در این زمان قدمی در جهت تسهیل در حل اختلافات بردارد تکلیف است که به میزان وسع خود اقدام کند.

سرپرست شوراهای حل اختلاف استان تهران ادامه داد: در رسیدگی قضایی فقط فصل خصومت می شود و مطابق ادله و اصول دادرسی حکم صادر می شود و قلع ریشه نزاع و خصومت تحقق پیدا نمی کند. حکم قضایی موجب خاتمه دعوای بین دو نفر خواهد بود اما کدورت قلبی و دشمنی که بین دو نفر ایجاد شده است باقی می ماند و به همین جهت در آیات و روایات به این سمت هدایت شده ایم که قبل از مراجعه طرفین دعوی به قاضی افرادی در جامعه به اصلاح ذات البین بپردازند و این امر سبب خواهد شد که بین مؤمنین مودت و محبت جامع و کاملی حاکم باشد که محصول آن وجود نعمت ها و برکات بیشتری برای جامعه مسلمین می شود.

وی اضافه کرد: در طول ۴۶ سال پس از پیروزی انقلاب با توجه به رشد جمعیت و پیچیده تر شدن مسائل اقتصادی علی رغم توسعه تشکیلات دادگستری و کار جهادی قضات محترم و کارکنان محترم دادگستری غیر از مواردی که ذکر شد همچنان امکان رسیدگی سریع به دعاوی و حل اختلاف حاصل نشده است و به نظر می رسد در جهت ایجاد رضایت مندی مردم در رسیدگی سریع به اختلاف و دعاوی آنها راهی جز مراجعه به مراجع غیر قضایی نباشد که از جمله این مراجع غیرقضایی نهاد داوری است.