تحریم دیوان کیفری بین‌المللی؛ سابقه طولانی آمریکا در فرار از پاسخگویی حقوقی
اقدام اخیر دولت آمریکا در اعمال تحریم‌های همه‌جانبه علیه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به‌عنوان یک نهاد ارشد قضایی جهانی، موج جدیدی از نگران‌های بین‌المللی را درباره آینده حاکمیت قانون و مصونیت سازمان‌های بین‌المللی ایجاد کرده است.
براساس گزارش پایگاه هیل، وزارت خارجه آمریکا به دستور مارکو روبیو، فرمان اجرایی جدیدی را صادر کرد که طی آن کل نهاد دیوان کیفری بین‌المللی هدف تحریم‌های اقتصادی و محدودیتی واشنگتن قرار گرفته است. روبیو در اظهاراتی صریح اعلام کرد که آمریکا هرگز اجازه نخواهد داد هیچ دادگاه بین‌المللی به تعقیب قضایی شهروندان یا متحدان این کشور بپردازد و تهدید کرد در صورتی که دیوان پیگیری‌های خود را متوقف نکند، واشنگتن گام‌های بیشتری را برای برچیدن کامل این نهاد برخواهد داشت.
این تصمیم که در ادامه زنجیره‌ای از رفتار‌های قهرآمیز علیه حقوق‌دانان مستقل اتخاذ شده، ساختار و عملکرد اجرایی دیوان لاهه را به‌طور مستقیم هدف فشار قرار داده است.
در پاسخ به این اقدام، دیوان کیفری بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای رسمی تحریم‌های جدید آمریکا را شدیدا محکوم کرده و آن را کاملا رد کرد.
در بیانیه رسمی دیوان تاکید شده است که این اقدام بی‌سابقه، پس از تحریم ۱۳ قاضی و دادستان مستقل صورت می‌گیرد و تلاشی آشکار برای ایجاد اختلال در روند‌های قضایی، ارعاب مسئولان و مانع‌تراشی در مسیر اجرای عدالت بین‌المللی است.
توموکو آکانه، رئیس دیوان کیفری بین‌المللی، این تحریم‌ها را حمله‌ای مستقیم به حاکمیت قانون و بنیاد‌های نظم حقوقی بین‌المللی توصیف کرد که اصل بنیادی «هیچ‌کس فراتر از قانون نیست» را هدف قرار می‌دهد.
دیوان در بیانیه خود تصریح کرد که با وجود این فشار‌های سیاسی و تحریم‌های اقتصادی، وظایف محوله از سوی ۱۲۵ کشور عضو رم را با استقلال، بی‌طرفی و شجاعت کامل ادامه خواهد داد و از مسیر مبارزه با بی‌کیفرمانی عقب‌نشینی نخواهد کرد.
سابقه تقابل واشنگتن با دیوان لاهه و انگیزه حمایت از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
بررسی تاریخچه روابط آمریکا و دیوان کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که رفتار اخیر واشنگتن یک استثنا نیست، بلکه ادامه یک الگوی کهنه و ساختاری در سیاست خارجی این کشور برای فرار از پاسخگویی حقوقی است. آمریکا گرچه اساسنامه رم را امضا کرد، اما هرگز آن را در کنگره خود به تصویب نرساند و در سال ۲۰۰۲ با تصویب قانونی موسوم به قانون حمایت از خدمت‌گذاران آمریکایی (که در محافل حقوقی به قانون حمله به لاهه معروف شد)، به دولت آمریکا اجازه داد برای آزادسازی هر تبعه آمریکایی یا متحدی که توسط دیوان بازداشت شود، حتی از اقدام نظامی استفاده کند.
براساس گزارش آناتولی، کاخ سفید در دوران دونالد ترامپ نیز پس از آنکه فاتو بنسودا، دادستان وقت دیوان، تحقیقات درباره جنایت‌های جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان و همچنین جنایت‌های رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را آغاز کرد، وی و کارمندان ارشدش را تحت تحریم‌های شدید مالی و لغو ویزا قرار داد.
علت اصلی دور تازه خشونت‌های کلامی و تحریم‌های اقتصادی واشنگتن علیه دیوان لاهه، به نقش فعال این نهاد در پیگیری جنایت‌های جنگی، جنایت‌های علیه بشریت و نسل‌کشی در غزه بازمی‌گردد.
صدور احکام پیگرد قضایی و بازداشت برای مقام‌های ارشد رژیم صهیونیستی، از جمله بنیامین نتانیاهو، خط قرمزی برای سیاستمداران آمریکایی محسوب می‌شود.
گزارش تحلیل‌گران نهاد‌های حقوق بشری و روزنامه گاردین نشان می‌دهد که واشنگتن تحریم دیوان را به‌عنوان یک سپر دفاعی برای مصون نگه داشتن مقام‌های صهیونیست از هرگونه پیگرد قانونی به کار گرفته است. ترامپ و روبیو به صراحت اعلام کرده‌اند که هدف این تحریم‌ها دفاع از نتانیاهو و صیانت از اقدام‌های نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه است.
این رویکرد انحصارطلبانه ثابت می‌کند که آمریکا حقوق بین‌الملل را تنها تا جایی می‌پذیرد که ابزاری در خدمت منافع خودش باشد و هرگاه پای اتهام جنایت علیه نیرو‌های آمریکایی یا رژیم صهیونیستی در میان باشد، ابزار‌های تحریمی را علیه خود نهاد‌های قضایی به کار می‌گیرد.
رویکرد ساختاری آمریکا در تضعیف نهادها و معاهده‌های حقوق بشری
فشار بر دیوان کیفری بین‌المللی تنها بخش کوچکی از کارنامه طولانی دولت آمریکا در تقابل، کارشکنی و خروج از ساختار‌های حقوق بشری و بین‌المللی است.
تحلیل شورای اروپایی روابط خارجی (ECFR) یادآوری می‌کند که آمریکا در طول دهه‌های گذشته بار‌ها زمانی که نهاد‌های سازمان ملل مواضعی مغایر با سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه این کشور اتخاذ کرده‌اند، اقدام به قطع بودجه یا خروج کامل از آنها کرده است.
خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC)، قطع کمک‌های مالی به آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، و خروج از یونسکو نمونه‌های بارزی از این سیاست برخورد قهری با سازمان‌های چندجانبه‌گرا هستند.
علاوه بر خروج از نهادها، واشنگتن از امضا یا تصویب بسیاری از مهم‌ترین معاهده‌های بین‌المللی حقوق بشری نیز امتناع کرده است.
آمریکا تاکنون از پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک (UNCRC)، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW)، و معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT) خودداری کرده است.
ناظران بین‌المللی تاکید می‌کنند که این سابقه طولانی در نادیده گرفتن تعهد‌های جمعی، نشان‌دهنده یک خوداستثناپنداری خطرناک در ساختار سیاسی آمریکا است. اقدام اخیر دولت آمریکا در تحریم دیوان لاهه و تهدید به انحلال آن، یک پیام به جهان مخابره می‌کند؛ پیام این است که قدرت‌های بزرگ و متحدانشان خود را بالاتر از هر قانونی می‌دانند و حاضرند برای فرار از عدالت، مهم‌ترین دستاورد‌های قضایی بشر در قرن بیست‌ویکم را قربانی کنند.