ابطال بخشنامه دادگستری اصفهان مبنی بر مشروط کردن ردیابی تلفن همراه محکوم‌علیه به گذشت دو سال از صدور دستور جلب | وکلاپرس
وکلاپرس- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه رئیس کل دادگستری استان اصفهان را که استفاده از ردیابی و مکان‌یابی تلفن همراه محکوم‌علیه را به گذشت دو سال از صدور دستور جلب او منوط کرده بود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده تشخیص داد و ابطال کرد.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس توضیحات ارائه‌شده درباره رأی هیأت عمومی که در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۵ صادر شده است، بخشنامه شماره ۳۲۸/۱-۱۴۰۱/۵/۲۲ رئیس کل دادگستری استان اصفهان، برای استفاده از امکان ردیابی و مکان‌یابی محکوم‌علیه محدودیت زمانی تعیین کرده بود؛ به این معنا که از زمان صدور دستور جلب باید دو سال می‌گذشت تا امکان استفاده از این ابزار فراهم شود.
در این پرونده شاکی با استناد به مقررات مربوط به اجرای محکومیت‌های مالی، بر ضرورت فراهم بودن ابزارهای قانونی برای شناسایی محل محکوم‌علیه و اجرای مؤثر حکم تأکید کرده بود و در مقابل، دادگستری استان اصفهان نیز با استناد به اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، استدلال کرده بود که ردیابی و مکان‌یابی تلفن همراه در ارتباط با حریم ارتباطات مخابراتی قرار دارد و باید با رعایت محدودیت‌های قانونی مربوط به این حوزه انجام شود.
اکثریت هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با تفکیک میان «مکان‌یابی تلفن همراه» و «کنترل ارتباطات مخابراتی» تاکید کردند: مکان‌یابی تلفن همراه برای شناسایی محل اختفای محکوم‌علیه، به معنای شنود یا کنترل مکالمات نیست و از این جهت نمی‌توان آن را مشمول مقررات مربوط به کنترل ارتباطات مخابراتی دانست.
هیأت تخصصی همچنین با اشاره به مقررات مرتبط با جرایم رایانه‌ای، ردیابی را در موارد مقرر قانونی به رسمیت شناخته و تعیین یک مهلت ثابت دو ساله برای استفاده از این ابزار را فاقد مستند قانونی دانسته است.
بر این اساس، اکثریت هیأت تخصصی معتقد بودند رئیس کل دادگستری استان نمی‌تواند با صدور یک بخشنامه، برای استفاده از ابزاری که قانون آن را به چنین مهلتی مقید نکرده است، شرط جدیدی ایجاد کند. این نظر در نهایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید قرار گرفت.
در مقابل، اقلیت هیأت تخصصی معتقد بودند ردیابی و مکان‌یابی تلفن همراه نیز در قلمرو حمایت‌های اصل ۲۵ قانون اساسی قرار دارد و چنین اقداماتی باید در چارچوب مقررات خاص و توسط مراجع دارای صلاحیت انجام شود.
در نهایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محدودیت دو ساله برای ردیابی و مکان‌یابی تلفن همراه محکوم‌علیه را فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیار رئیس کل دادگستری استان اصفهان تشخیص داد و حکم به ابطال بخشنامه صادر کرد.
توضیحات محمد پور از قضات دیوان عدالت اداری کشور به شرح زیر است: