دادگاه عالی انتظامی قضات: درج وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت حق‌الوکاله، لزوماً تخلف انتظامی نیست | وکلاپرس
وکلاپرس- دادگاه عالی انتظامی قضات با نقض حکم سه ماه ممنوعیت موقت یک وکیل از وکالت، اعلام کرد درج شرط خسارت برای تأخیر در پرداخت حق‌الوکاله، در صورتی که صرفاً ناظر بر تضمین پرداخت حق‌الوکاله مورد توافق باشد، لزوماً به معنای دریافت وجه مازاد بر حق‌الوکاله و ارتکاب تخلف انتظامی نیست.
به گزارش وکلاپرس، در این پرونده وکیل در بخش شروط پرداخت حق‌الوکاله در قرارداد قید کرده بود که در صورت تأخیر در پرداخت، موکل باید روزانه ۵۰۰ هزار تومان به عنوان خسارت تأخیر پرداخت کند.
دادگاه انتظامی کانون این شرط را مغایر مقررات مربوط به دریافت حق‌الوکاله تشخیص داد. این دادگاه با استناد به ماده ۳۴ قانون وکالت و ماده ۱۲۹ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، معتقد بود وکیل نمی‌تواند علاوه بر حق‌الوکاله مورد توافق یا قانونی، وجه دیگری را به عنوان تضمین یا التزام از موکل دریافت کند و بر همین اساس، وکیل با اعمال یک درجه تخفیف، به سه ماه ممنوعیت موقت از وکالت محکوم شد.
با اعتراض وکیل به رای صادره اکثریت دادگاه عالی انتظامی قضات در بررسی پرونده، استدلال دادگاه انتظامی کانون را نپذیرفتند و میان «حق‌الوکاله مورد توافق» و «خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت حق‌الوکاله» تفاوت قائل شدند.
در رأی دادگاه عالی آمده است که درج شرط پرداخت خسارت تأخیر درباره مبلغ حق‌الوکاله مقرر، دلالتی بر دریافت وجه یا مال مازاد بر حق‌الوکاله ندارد و نمی‌توان چنین شرطی را با وجه التزامی که به عنوان مبلغ اضافی بر حق‌الوکاله تعیین شده است، یکسان دانست.
به نظر اکثریت دادگاه، مبلغ حق‌الوکاله در قرارداد بین وکیل و موکل مشخص و معین بوده و مبلغی که برای تأخیر احتمالی در پرداخت آن تعیین شده، صرفاً ناظر به تأخیر در ایفای تعهد مالی موکل است.
دادگاه همچنین تصریح کرده است که در صورت پرداخت به‌موقع حق‌الوکاله، اساساً شرط خسارت موضوعیت پیدا نمی‌کند. بنابراین، این شرط را نمی‌توان صرفاً به دلیل پیش‌بینی خسارت در قرارداد، وجهی مازاد بر حق‌الوکاله تلقی کرد.
اکثریت دادگاه عالی انتظامی قضات همچنین به نحوه ورود مرجع انتظامی کانون به موضوع اشاره کرده‌اند. بر اساس رأی، موکل اساساً در این خصوص شکایتی از عملکرد وکیل مطرح نکرده و پیش از این نیز قرار منع تعقیب انتظامی درباره موضوع صادر شده بود که به تأیید دادستان انتظامی کانون رسیده بود.
دادگاه عالی با توجه به این موضوع، ورود و اظهارنظر دادگاه انتظامی درباره موضوعی را که سابقه شکایت یا اعلام تخلف نداشته و بدون اظهار نظر اولیه مقامات دادسرای انتظامی مطرح شده بود، محل تأمل دانست.
در نهایت، اکثریت دادگاه عالی انتظامی قضات رأی دادگاه انتظامی کانون وکلا را مخدوش و غیرقابل تأیید تشخیص دادند و با نقض آن، با استناد به اصل برائت و مقررات آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، حکم به برائت وکیل صادر کردند.