معاون قوه قضاییه: مسئولیت اجتماعی صنایع باید به پیشگیری و تعلیم‌وتربیت گره بخورد
نشست هم‌اندیشی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و توسعه مشارکت‌های مردمی قوه قضاییه با مدیران ارشد فرهنگی و فعالان اقتصادی استان فارس، با محوریت «هم‌اندیشی، هم‌افزایی و مسئولیت اجتماعی در مسیر پیشگیری از وقوع جرم» با حضور مسئولان عالی قضایی استان فارس و جمعی از معاونان و مدیران آموزش و پرورش، در باشگاه فرهنگیان شیراز برگزار شد.
امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در این نشست با تشریح مبانی فلسفی، دینی و حقوقی مسئولیت‌پذیری انسان، اظهار داشت: انسان افزون بر مسئولیت فردی، دارای مسئولیت خطیر جمعی است؛ رفتار‌های فردی افراد در جامعه بر حقوق دیگران اثر مستقیم می‌گذارد.
وی با تبیین پیوند مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی با موازین قانونی تصریح کرد: بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. این شمول قانونی، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از بخش خصوصی و دولتی را در بر می‌گیرد؛ بدین معنا که حتی فعالیت اقتصادی کاملاً مشروع و قانونی یک واحد صنعتی، نباید به منافع و سلامت عمومی جامعه خدشه‌ای وارد سازد.
معاون قوه قضاییه با استناد به فرمایش امام صادق (ع) مبنی بر لزوم ارتقای مستمر وضعیت انسان نسبت به روز گذشته، مأموریت هدایت و رشد جامعه را وظیفه‌ای همگانی دانست و افزود: هدایت و تعالی جامعه و حرکت در مدار تعلیم، تربیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مشارکت در این هدف مقدس به شمار می‌رود.
امیری اصفهانی با اشاره به بافت جمعیتی کشور یادآور شد: افزون بر ۷۰ درصد جمعیت جامعه را افراد زیر ۴۰ سال تشکیل می‌دهند و نهاد تعلیم و تربیت، به‌ویژه آموزش و پرورش، متولی اصلی پرورش این سرمایه انسانی عظیم است. از این رو، هزینه در حوزه سلامت، مهارت‌آموزی، توانمندسازی دانش‌آموزان و مصون‌سازی آنان در برابر کژکارکرد‌ها و ناهنجاری‌ها، هزینه بی‌بازگشت نیست، بلکه یک «سرمایه‌گذاری محض»، علمی و عقلانی برای اقتدار تمدنی کشور است.
وی با استقبال از دغدغه صنعتگران پیرامون سلامت هزینه‌کردها، بر لزوم شفافیت تام تأکید کرد و گفت: شرط اصلی مشارکت فعالان اقتصادی، شفافیت سازوکار و نظارت دقیق بر فرآیند مصرف وجوه است. اعتبارات مسئولیت اجتماعی مانند وقف دارای نیت و جهتی مشخص است؛ لذا سازوکار‌ها باید چنان متقن باشد که حامی مالی از هزینه درست آن از یک ریال تا مبالغ کلان اطمینان کامل یابد.
معاون اجتماعی قوه قضاییه پیرامون راهبرد این نهاد خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی متصدی جمع‌آوری یا خرج وجوه نیست؛ بلکه نقش ما هدایتگری، سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری اولویت‌ها در قالب شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است. وی همچنین ایده تشکیل صندوق ملی مسئولیت اجتماعی را پیشنهادی راهگشا خواند که باید در این رابطه تأمل گردد.
در ادامه این نشست، رئیس کل دادگستری استان فارس ضمن گرامیداشت منزلت والای فرهنگیان و معلمان اظهار داشت:؛ اولویت نخست امور خیر و مسئولیت اجتماعی باید معطوف به آموزش و پرورش باشد. وی با اشاره به تحولات قوه قضاییه در دوره کنونی ذیل منویات مقام معظم رهبری، تأکید کرد گرهی که با تدبیر و دست باز می‌شود نباید به دندان سپرده شود و نباید اجازه داد هیچ فرزندی از چرخه تحصیل بازبماند.
احمدی، معاون توسعه مشارکت‌های اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این نشست، مسئولیت اجتماعی را نه یک هزینه بلکه سرمایه‌گذاری پایدار توصیف کرد و گفت: با تکیه بر مصوبه مردادماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران، در تلاش هستیم فرآیند‌های شناسایی، پیش‌بینی و پیشگیری را در قالب یک سازوکار منسجم ارتقا داده و این حوزه را به زودی به «صندوق ملی اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم» تبدیل نماییم.
محسن کلاری، مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس نیز با اشاره به پهناوری این استان و دارا بودن بالاترین آمار مدارس کشور، اقدامات این اداره‌کل را در راستای مهار آسیب‌های دانش‌آموزی تشریح کرد. وی به راه‌اندازی و توسعه سامانه «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) پرداخت و طرح «شهید محمودوند» را همراه با پویش مردمی شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، از گام‌های کلیدی برای بسط عدالت آموزشی دانست.
همچنین گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، با اشاره به فعالیت بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی در سطح استان یادآور شد: نیروی انسانی اصلی‌ترین پیشران توسعه اقتصادی است و مسئولیت اجتماعی مقوله‌ای برآمده از توسعه پایدار است. وی افزود: شفافیت، محور اساسی این امر است و در صورتی که جامعه بازخورد و آورده ملموس صنایع را مشاهده کند، رغبت به سرمایه‌گذاری مضاعف خواهد شد؛ از این رو ساماندهی هدفمند اعتبارات صنایع به سمت اولویت‌های آموزشی و اجتماعی یک ضرورت مبرم است.