دیوان عالی کشور در آستانه صدور رأی وحدت رویه درباره «رد مال» در پرونده های فروش مال غیر

به گزارش علی اصغر قاسمی وکیل دادگستری و عضو هیأت مدیره اعلام کرد دیوان عالی کشور به زودی رأی وحدت رویه ای درباره تکلیف «رد مال» در جرم فروش مال غیر صادر خواهد کرد. این اقدام در پاسخ به اختلاف نظرهای موجود در آرای محاکم درباره نحوه اجرای حکم رد مال انجام می شود.

اصلی ترین محورهای اختلاف محاکم شامل موارد زیر است:

رد عین یا ثمن: برخی دادگاه ها حکم به بازگرداندن مال فروخته شده به زیان دیده می دهند در حالی که گروهی دیگر صرفا بازگرداندن بهای پرداختی (ثمن) به خریدار را کافی می دانند.

تأثیر انتقال های بعدی: پرسش اصلی این است که اگر مال به افراد ثالث منتقل شده باشد آیا حکم رد مال کافی است یا شاکی باید دادخواست جداگانه ای برای ابطال اسناد انتقال تقدیم کند.

جبران در صورت تلف شدن مال: در انتقال های متعدد آیا این انتقال ها به منزله تلف مال محسوب می شوند و آیا باید حکم به رد مثل یا پرداخت قیمت مال به مالک اصلی صادر شود.

با توجه به خلأ قانونی و نبود رویه یکسان صدور رأی وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور می تواند ابهامات موجود را برطرف کرده و رویه قضایی یکسانی ایجاد کند؛ اقدامی که از اتلاف وقت و هزینه شهروندان جلوگیری کرده و مشکلات عملی در دعاوی مربوط به فروش مال غیر را کاهش خواهد داد.