نائورو تا رواندا؛ وقتی حقوق بشر فدای سیاست‌های مهاجرتی می‌شود
استرالیا بیش از ۲ دهه است که از مراکز پردازش پرونده‌های پناهندگی در خارج از خاک خود برای بازدارندگی در برابر پناهجویان استفاده می‌کند. در حالی که اتحادیه اروپا و آمریکا نیز به دنبال توافق‌های مشابهی با کشور‌های ثالث هستند، تجربه استرالیا مشکلات احتمالی این رویکرد را برجسته می‌سازد.
به گزارش پایگاه اینفو مایگرنت، کشور‌هایی که پناهجویان را برای رسیدگی به پرونده و اسکان موقت به کشور‌های ثالث منتقل می‌کنند، ممکن است میلیارد‌ها هزینه کنند و در نهایت مانند استرالیا با اتهام‌هایی مبنی بر نقض حقوق بشر و سوءمدیریت مواجه شوند.
با این حال، اتحادیه اروپا در حال بررسی این ایده بوده و آمریکا نیز پیش‌تر توافق‌های مشابهی با کشور‌های ثالث منعقد کرده است؛ اما استرالیا بیش از ۲۰ سال است که افراد متقاضی پناهندگی را به خارج از خاک خود منتقل کرده و یا پرونده‌هایشان را در آنجا بررسی می‌کند.
جان هاوارد، نخست‌وزیر پیشین استرالیا، در سال ۲۰۰۱ طرحی موسوم به راهکار اقیانوس آرام را معرفی کرد. این طرح مهاجرانی را هدف قرار می‌داد که با قایق وارد استرالیا می‌شدند و شامل ایجاد مراکز پردازش امور مهاجرتی با همکاری دولت‌های پاپوآ گینه نو و کشور جزیره‌ای کوچک نائورو بود.
هزاران نفر تحت عنوان راهکار اقیانوس آرام استرالیا به این جزایر منتقل شدند.
دولت‌های استرالیا این سیاست را عاملی بازدارنده توصیف کرده و معتقد بودند که اگر ورود با قایق راهی برای رسیدن به استرالیا نباشد، احتمال اینکه افراد دست به سفر‌های دریایی بزنند یا به قاچاقچیان پول بپردازند، کاهش می‌یابد.
هاوارد در سخنرانی انتخاباتی سال ۲۰۰۱ خود جمله‌ای بیان کرد که بار‌ها تکرار شده است: ما تصمیم می‌گیریم چه کسی به این کشور بیاید و تحت چه شرایطی وارد شود.
در سال ۲۰۰۸، دولت تازه منتخب حزب کارگر این رویه را به تدریج متوقف کرد و آن را اقدامی فرصت‌طلبانه، پرهزینه و در نهایت ناموفق خواند.
اما دولت حزب کارگر به ریاست جولیا گیلارد در سال ۲۰۱۲ و پس از توصیه مشاورانش مبنی بر بازگشایی مراکز یادشده، دوباره انتقال مهاجران ورودی از طریق دریا را به نائورو و جزیره مانوس آغاز کرد.
بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴، شمار افرادی که به خارج از خاک استرالیا منتقل شدند به اوج خود رسید و از مرز ۳ هزار نفر گذشت.
ورود خبرنگاران به مراکز مستقر در نائورو و جزیره مانوس به‌طور عمده ممنوع بوده است. گراهام تام، هماهنگ‌کننده بخش حمایت‌گری در شورای پناهندگان استرالیا (RCOA) گفت که این نبود دسترسی و نظارت مستقل باعث شده است تا بسیاری از استرالیایی‌ها این روایت را بپذیرند که این سیاست کارآمد بوده است.
اتحادیه اروپا طرح‌های انتقال به کشور‌های ثالث را بررسی می‌کند
افرادی که حق قانونی اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند، ممکن است از سال ۲۰۲۷ با خطر اخراج به کشور‌های ثالث مواجه شوند؛ کشور‌هایی که نام آنها به‌عنوان مقاصد احتمالی مطرح شده شامل رواندا، ازبکستان و اوگاندا است.
پارلمان اروپا در ماه ژوئن (خرداد/تیر) قوانین جدیدی را تصویب کرد که زمینه را برای ایجاد مراکزی موسوم به «مراکز بازگشت» در خارج از مرز‌های اتحادیه اروپا فراهم می‌کند.
مورتن بودسکوف، وزیر مهاجرت و ادغام دانمارک، ماه گذشته گفت که این مراکز، بازداشتگاه یا مراکز صرفا اخراج نخواهند بود.
بودسکوف با بیان اینکه «ما درباره اردوگاه صحبت نمی‌کنیم»، این طرح را فرصتی تازه برای داشتن زندگی در یک کشور شریک توصیف کرد.
دانمارک به همراه آلمان، اتریش، یونان و هلند (که مجموعا به‌عنوان گروه پنج شناخته می‌شوند) در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) اعلام کردند که درباره اقدام‌هایی برای دستیابی به توافق با کشوری غیرعضو در اتحادیه اروپا (بدون ذکر نام آن کشور) به توافق رسیده‌اند.
قرار بود این گروه درباره گام‌های بعدی خود با سازمان ملل، سازمان بین‌المللی مهاجرت و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفت‌و‌گو کنند.
این طرح شامل مجازات‌های سنگینی برای کسانی است که از انتقال به این مراکز خودداری کنند؛ از جمله بازداشت تا سقف ۳۰ ماه در انتظار اخراج از اتحادیه اروپا و ممنوعیت ورود.
آمریکا پیش‌تر طرحی برای انتقال مهاجران به کشور ثالث داشته است
دولت آمریکا تاکنون با دست‌کم ۳۰ کشور ثالث در آفریقا و آمریکای لاتین توافق‌نامه‌هایی امضا کرده است.
دیوان عالی آمریکا اواخر ماه گذشته حکم داد که دولت این کشور می‌تواند اخراج مهاجران تحت طرح انتقال به کشور ثالث را از سر بگیرد؛ این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دادگاه تجدیدنظر حکم داده بود مهاجران باید از مقصد نهایی خود مطلع شوند و در صورت داشتن نگرانی، فرصت اعتراض به اخراج را داشته باشند.
نخستین موارد اخراج از آمریکا تحت طرح انتقال به کشور ثالث، مربوط به مهاجرانی بود که به ارتکاب جرم محکوم شده بودند، اما به‌تازگی اتباع خارجی که متهم به هیچ جرمی نبوده‌اند نیز اخراج شده‌اند.
پناهجویان و مدافعان حقوق بشر بار‌ها عنوان کرده‌اند که در برنامه پردازش مهاجرت برون‌مرزی استرالیا، نقض حقوق بشر رخ داده است.
در ماه فوریه، یک تحقیق سنای استرالیا، روایت‌های شاهدان را از بی‌توجهی، شرایط بهداشتی، درمان نامناسب و نگرانی‌های جدی برای ایمنی و کرامت مهاجران بازداشت‌شده، به‌ویژه زنان نگهداری شده در نائورو، شنید.
پیش از این جلسه، ۷۳ کشور عضو سازمان ملل نگرانی‌های خود را در مورد سیاست‌های مهاجرتی استرالیا به‌طور علنی ابراز کرده بودند.
کارشناسان می‌گویند که نگرانی‌های حقوقی و حقوق بشری طرح استرالیا ممکن است به‌عنوان هشداری برای سایر کشور‌هایی باشد که سیاست‌های مشابهی را در نظر می‌گیرند.