ابطال مقرره الزام مودیان به استفاده از کارتخوان برای برخورداری از معافیت مالیاتی | وکلاپرس

وکلاپرس- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه روز گذشته مورخ ۱۴ مهر ۱۴۰۵ الزام مؤدیان به استفاده از کارتخوان برای برخورداری از معافیت مالیاتی را ابطال کرد.

به گزارش وکلاپرس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این جلسه، مقرره‌ای از را که استفاده از دستگاه کارتخوان را برای برخی مؤدیان الزامی کرده بود، ابطال کرد.

بر اساس توضیحاتی که دو قاضی دیوان عدالت اداری درباره این رأی منتشر کرده‌اند، هیأت عمومی تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مصوب ۲۴ دی ۱۴۰۳ هیأت وزیران را از تاریخ تصویب ابطال کرده است.

در این تبصره مقرر شده بود مؤدیانی که از معافیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار می‌شوند، برای استفاده از این معافیت باید از دستگاه کارتخوان استفاده کنند.

بر اساس توضیح یکی از قضات دیوان عدالت اداری، نتیجه رأی هیأت عمومی آن است که مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از حد نصاب مقرر در باشد، مکلف به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان نخواهند بود.

محمدپور، قاضی دیوان عدالت اداری، در توضیح روند رسیدگی اعلام کرده است که این موضوع پیش‌تر در هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری بررسی و شکایت مربوط به آن رد شده بود.

به گفته وی، هیأت تخصصی استدلال کرده بود که استفاده از معافیت موضوع ماده ۱۴ مکرر اختیاری است و اطلاعات دستگاه کارتخوان نیز می‌تواند برای احراز میزان فروش مؤدیان مورد استفاده قرار گیرد.

طبق اعلام این فاضی دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به این رأی اعتراض کرده و در اعتراض خود بر تفکیک میان گروه‌های مختلف مؤدیان در قانون پایانه‌های فروشگاهی تأکید کرده است؛ از جمله مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند و استفاده از پایانه فروشگاهی برای آنها الزامی است و مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند و قانونگذار استفاده از پایانه فروشگاهی را برای آنان الزامی ندانسته است.

این قاضی دیوان عدالت اداری در تحلیل خود از رأی، آن را فراتر از موضوع کارتخوان و معافیت مالیاتی دانسته و تأکید کرده است که آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند با ایجاد یک الزام جدید، دامنه تکالیفی را که قانونگذار تعیین کرده است توسعه دهد.

وی همچنین نوشته است که اگرچه استفاده از کارتخوان ممکن است برای شناسایی میزان فروش و تسهیل نظارت مالیاتی مفید باشد، چنین مصلحتی به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای ایجاد تکلیف برای اشخاص قرار گیرد و ایجاد تکلیف باید مستند به قانون باشد.

با این حال، متن رسمی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تا زمان انتشار این توضیحات منتشر نشده است.

متن کامل توضیحات و تحلیل قاضی محمد پور به شرح زیر است: