نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درباره عطف‌به‌ماسبق شدن آرای وحدت رویه | وکلاپرس
آیا آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ اعم از آرایی که متضمن قانون شکلی است و یا ماهوی، عطف بماسبق می‌شوند؟
به عنوان مثال، آیا رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ آن مرجع در خصوص پرداخت غرامت به راننده مقصر حادثه بر اساس قیمت روز پرداخت، شامل حوادث رانندگی پیش از تصویب این رأی وحدت رویه می‌شود؟
نخست. اصولاً رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تفسیر صحیح از قانون است و به همین سبب نسبت به دعاوی که منتهی به صدور رأی قطعی نشده است، به فوریت اجرا می‌شود. دوم. بنا به تصریح به عمل آمده در ، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است؛ اما به موجب ذیل این ماده (که این قسمت صرفاً ناظر به رأی کیفری است)، در صورتی که مطابق رأی وحدت رویه عمل انتسابی جرم شناخته نشود و یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد، نسبت به آراء اجرا نشده یا در حال اجرا قابل تسری است و مطابق مقررات قانونی مجازات اسلامی عمل می‌شود. با توجه به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال، چنانچه نسبت به موضوع سابقاً رأی قطعی صادر نشده باشد؛ در صورت طرح موضوع در مرجع قضایی، تبعیت از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (در فرض سؤال رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵) الزامی است.
آیا آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ اعم از آرایی که متضمن قانون شکلی است و یا ماهوی، عطف بماسبق می‌شوند؟
به عنوان مثال، آیا رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ آن مرجع در خصوص پرداخت غرامت به راننده مقصر حادثه بر اساس قیمت روز پرداخت، شامل حوادث رانندگی پیش از تصویب این رأی وحدت رویه می‌شود؟
نخست. اصولاً رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تفسیر صحیح از قانون است و به همین سبب نسبت به دعاوی که منتهی به صدور رأی قطعی نشده است، به فوریت اجرا می‌شود. دوم. بنا به تصریح به عمل آمده در ، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است؛ اما به موجب ذیل این ماده (که این قسمت صرفاً ناظر به رأی کیفری است)، در صورتی که مطابق رأی وحدت رویه عمل انتسابی جرم شناخته نشود و یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد، نسبت به آراء اجرا نشده یا در حال اجرا قابل تسری است و مطابق مقررات قانونی مجازات اسلامی عمل می‌شود. با توجه به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال، چنانچه نسبت به موضوع سابقاً رأی قطعی صادر نشده باشد؛ در صورت طرح موضوع در مرجع قضایی، تبعیت از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (در فرض سؤال رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵) الزامی است.