سازمان ثبت اسناد برای حذف بروکراسی پیچیده و امضا‌های طلایی چاره‌اندیشی کند
باشگاه خبرنگاران جوان - فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت‌رئیسه مجلس و نماینده مردم شریف ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت، با اشاره به گلایه‌ها و نارضایتی‌های مردمی از فرآیند طولانی دریافت اسناد مالکیت اظهار داشت: «هدف اساسی مجلس از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، برقراری آرامش خاطر برای خانواده‌ها، تثبیت مالکیت و کاهش حجم سنگین دعاوی ملکی در محاکم قضائی بود. پرونده‌های ملکی بخش عمده‌ای از توان دادگاه‌ها را به خود اختصاص داده و اگر مردم به‌راحتی صاحب سند رسمی شوند، بخش قابل توجهی از این اختلافات برای همیشه برچیده خواهد شد.»
وی با انتقاد از بروکراسی فرساینده حاکم بر مسیر صدور سند افزود: «متأسفانه در عمل مشاهده می‌کنیم که دریافت یک برگ سند رسمی برای مردم دشوار شده است. اصطلاحات و فرم‌های اداری پیچیده، رفت‌وآمد‌های مکرر، موازی‌کاری‌ها و معطلی‌های طولانی‌مدت، شهروندان را خسته و سردرگم کرده است. همین پیچیدگی‌های بی‌مورد اداری است که زمینه ایجاد رانت، معطلی‌های سلیقه‌ای و امضا‌های طلایی را فراهم می‌کند.»
نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت تصریح کرد: «نمی‌توان از یک طرف مردم را به دریافت سند رسمی ملزم و تشویق کرد، اما از طرف دیگر مسیر رسیدن به آن را آن‌قدر ناهموار و پرپیچ‌وخم گذاشت که متقاضی ماه‌ها معطل یک استعلام یا اقدام اداری بماند. فلسفه قانون‌گذاری تسهیل زندگی مردم است، نه ایجاد دغدغه و سرگردانی جدید برای آنان.»
ابراهیم‌پور با اشاره به پیوند مستقیم این موضوع با قانون کاداستر افزود: «اجرای کامل و موفق قانون جامع حدنگار (کاداستر) در کشور نیز زمانی محقق می‌شود که مسیر سند گرفتن برای عموم مردم سریع، شفاف و هموار باشد. تا زمانی که فرآیند‌های ثبتی و نقشه‌برداری با کندی پیش برود و متقاضی درگیر پیچ‌وخم‌های اداری بماند، نمی‌توان انتظار داشت اهداف قانون کاداستر و حدنگاری کامل اراضی و املاک کشور به‌موقع به سرانجام برسد.»
وی تأکید کرد: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید به‌طور جدی برای حل این معضل چاره‌اندیشی کند. حل مشکل اطاله فرآیندها، رفع ابهامات اداری، شفاف‌سازی مراحل و کوتاه کردن مسیر صدور سند، مطالبه صریح از مسئولان این سازمان است. سازمان ثبت باید به‌جای هدایت مردم به دالان‌های پیچیده اداری، رویه‌های خود را اصلاح کند تا هر فردی بتواند بدون نیاز به پیگیری‌های فرسایشی و بدون رو‌به‌رو شدن با گره‌های اداری، حق قانونی خود را دریافت کند.»عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: «مجلس شورای اسلامی اجازه نخواهد داد تاوان نقص در رویه‌های اجرایی و کندی سیستم‌های اداری را مردم پس بدهند. ما این موضوع را از حیث نظارتی با جدیت دنبال می‌کنیم و مدیران سازمان ثبت باید سریعاً با بازنگری در شیوه‌های کاری، خدمت‌رسانی به مردم را تسهیل و مسیر دریافت سند مالکیت را برای عموم جامعه هموار کنند.»