کانادا بازوی تجاوز‌های جنایت‌کارانه آمریکا؛ کارنامه اشغال، جنایت و سانسور اتاوا در افغانستان
آمریکا در هفتم اکتبر ۲۰۰۱ (۱۵ مهر ۱۳۸۱) با ادعای جنگ علیه تروریسم به افغانستان حمله کرد؛ طولانی‌ترین جنگ خارجی آمریکا در حالی به مدت ۲ دهه ادامه داشت که متحدان واشنگتن هم پا به پای آن در جنایت و اشغال افغانستان ایفای نقش و همدستی کردند.
به گزارش canadiandimension، در سال ۲۰۰۸ مادری افغانستانی با فریاد می‌گفت که ۲ فرزند بی‌گناهش بی هیچ دلیلی در مقابل چشمانش با شلیک نظامیان کانادایی کشته شدند؛ این کودکان ۲ و ۴ سال سن داشتند.
پیتر مک‌کی، وزیر دفاع وقت کانادا، در واکنش به این فاجعه، برای توصیف ماجرای کشته شدن کودکان از فعل مجهول استفاده کرد و گفت: ۲ کودک افغانستانی در این حادثه کشته شدند؛ وی همچنین بابت «تصمیم هولناکی که قاتلان آن خردسالان ناچار به اتخاذ آن شده بودند»، ابراز تأسف کرد؛ مک‌کی هیچ تقصیری را متوجه نظامیان کانادایی ندانست.
ژان کرتین، نخست‌وزیر پیشین کانادا، در بیست‌وپنجمین سالگرد حادثه ۱۱ سپتامبر، پیامی خطاب به «دوستان آمریکایی‌مان» فرستاد؛ دوستانی که در یک سال‌ونیم گذشته، کانادا را به الحاق به خاک خود تهدید کرده‌اند.
وی خطاب به دولت دونالد ترامپ مدعی شد: هرگز سخاوت ما را به حساب ضعف نگذارید؛ ما در برابر هیچ‌کس سر خم نمی‌کنیم.
در عین حال، ۲ مقاله در روزنامه گلوب‌اند میل منتشر شد که هدفشان رد ادعای ترامپ بود؛ ادعایی درباره اینکه نظامیان کانادایی و دیگر کشور‌های عضو ناتو در طول جنگ افغانستان کمی عقب‌تر و دور از خط مقدم می‌ماندند.
این مقاله‌ها به نقل از نظامیان کانادایی نوشته شده بودند که خود در عملیات‌های تجاوزکارانه علیه نیرو‌های مخالف اشغالگری مشارکت داشتند؛ مقاله نخست، به چالش‌های پیش روی نظامیان کانادایی اعزامی برای کمک به این تجاوز را مانند چالش‌هایی نظیر کمبود تجهیزات، فقدان بالگرد و کمبود نیروی انسانی تشریح کرد؛ مقاله دوم، نقش ارتش کانادا در عملیات مدوسا، عملیاتی تجاوزکارانه از سوی ناتو در پنجوایی ولایت قندهار را گزارش کرد.
اگرچه آمار تلفات ناتو در مقایسه با تلفات طرف مقابل ناچیز بود، اما کانادا در این عملیات ۱۲ نظامی خود را از دست داد.
این گزارش‌های روزنامه گلوب‌اند میل تاثیر نقش کانادا در جنگ علیه افغانستان به سرکردگی آمریکا بر خود مردم افغانستان را نادیده می‌گیرند.
پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰)، کانادا ۴۰ هزار نیروی نظامی را برای پشتیبانی از حمله آمریکا به افغانستان اعزام کرد؛ به گفته پل سلوچی، سفیر وقت آمریکا، وزیر دفاع وقت کانادا، کانادا مشتاقانه خواهان مشارکت در این تهاجم بود؛ سلوچی ماجرا را این‌گونه به یاد می‌آورد: در دوران تدارکات و استقرار نیرو‌ها برای عملیات افغانستان، تماسی روی تلفن همراهم از سوی آرت اِگلتون دریافت کردم؛ پیام او این بود: ما می‌خواهیم بخشی از این عملیات باشیم.
نیرو‌های ویژه کانادا در طول دوره اشغال افغانستان اعلام کردند که فرماندهانشان آن‌ها را به ارتکاب جنایت‌های جنگی تشویق می‌کردند؛ در دسامبر ۲۰۰۹ (۱۰ آذر ۱۳۸۸)، استیون هارپر، نخست‌وزیر وقت، جلسه‌های پارلمان را به حالت تعلیق درآورد تا به تحقیقات درباره همدستی کانادا در شکنجه مردم افغانستان پایان دهد.
نظامیان کانادایی همچون یک ارتش اشغالگر عمل می‌کردند و رفتاری متناسب با آن داشتند؛ آن‌ها ایست‌های بازرسی را اداره می‌کردند و در یورش‌های ناگهانی بدون اخطار قبلی و عملیات‌های دستگیری مشارکت داشتند.
ارتش کانادا همچنین سانسور شدیدی را بر خبرنگاران اعزامی با نظامیان اعمال می‌کرد؛ علاوه بر این، دولت کانادا گروهی موسوم به تیم ببر Tiger Team را تشکیل داد تا مانع از پاسخگویی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات شود و بدین ترتیب، از آگاهی بیشتر عموم مردم کانادا درباره عملکرد ارتش این کشور در افغانستان جلوگیری کند.
بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹، نظامیان کانادایی دست‌کم ۱۱ فرد بی‌گناه را که سوار بر خودرو‌های غیرنظامی بودند، در ایست‌های بازرسی به قتل رساندند؛ تمام این اقدام‌ها به شکل‌گیری اعتراض‌های ضدکانادایی در استان قندهار دامن زد؛ اعتراض‌هایی که در جریان آن، افغانستانی‌های خشمگین از رفتار تهاجمی و غیرپاسخگویانه نیرو‌های اشغالگر، شعار «مرگ بر کانادا» سر می‌دادند.
پل دمتریک، سرجوخه‌ای که در عملیات مدوسا شرکت داشت، نظامیان کانادایی را به بمباران و گلوله‌باران بی‌رویه روستا‌ها و کشتن مردان، زنان و کودکان بی‌گناه متهم کرد؛ وی نوشت: ما گلوله‌های فسفر سفید (سلاحی شیمیایی که به دلیل شیوه هولناک سوزاندن انسان‌ها طبق کنوانسیون‌های ژنو ممنوع شده است) را به سمت تاکستان‌هایی شلیک می‌کنیم؛ ما به یک پسر بچه ۲ ساله افغانستانی و خواهر ۴ ساله‌اش شلیک کرده و آن‌ها را می‌کشیم؛ آیا می‌خواهیم به خاطر نفرت، کشتار و... در یاد‌ها بمانیم؟
استقرار کانادا در افغانستان یک ماموریت بشردوستانه یا بازسازی نبود؛ انگیزه‌های اتاوا ژئوپلیتیکی و منفعت‌طلبانه بود؛ شرکت‌های کانادایی از به اصطلاح مشاوره‌های اقتصادی ارائه شده به دولت وقت افغانستان سود بردند.
در طول اشغال، بزرگ‌ترین معدن آهن افغانستان، توسط شرکت کانادایی Kilo Goldmines خریداری شد؛ در عین حال، مزایای وعده داده‌شده اشغالگری کانادا ازجمله بازسازی سد دهلا، ساخت ۵۰ مدرسه و یک برنامه ۶۰ میلیون دلاری برای واکسیناسیون کودکان علیه فلج اطفال، هرگز محقق نشد.
اسکات تیلور، خبرنگار نظامی، با یادآوری دوران گزارشگری خود از افغانستان نوشت: خبرنگاران کانادایی مستقر در محل، به مراسم‌های متعدد بریدن روبان معمولا یک مدرسه جدید با دختران افغان که در ردیف جلو قرار داشتند تا حداکثر تاثیر ی را در عکس‌ها داشته باشند، اسکورت می‌شدند.
به گزارش کانادین پرس Canadian Press، کانادا پروژه‌هایی بلندپروازانه، پرزرق‌وبرق و در نهایت دست‌نیافتنی را در افغانستان پیش برد؛ در نهایت، دولت کانادا ۱۸.۵ میلیارد دلار برای اشغال افغانستان هزینه کرد؛ اگرچه مجتمع نظامی-صنعتی کانادا و برخی شرکت‌های فراملیتی از این ماجرا سود بردند، اما مردم افغانستان قطعا هیچ سودی از آن نبردند.
تایلر شیپلی، استاد کالج هامبر، ارزیابی خود را از جنگ افغانستان و نقش کانادا در آن چنین بیان می‌کند: اگرچه این جنگ سود‌های کلانی را نصیب طیفی از شرکت‌های کانادایی کرد، اما اهداف آن فراتر از صرفا پر کردن جیب میلیونر‌های کانادایی بود؛ جنگ افغانستان، همچون جنگ عراق بر سر ایجاد ساختار امپراتوری آمریکا در قرن بیست‌ویکم بود؛ سرمایه آمریکایی به جهانی نیاز داشت که بتوان در آن روی دولت‌های دست‌نشانده محلی برای حفظ شرایط حقوقی و سیاسی ایده‌آل جهت استثمار نیروی کار و منابع حساب کرد؛ و جهانی که در آن سازوکاری امنیتی و چندلایه برای محافظت از جریان سود در برابر هرگونه تهدید احتمالی وجود داشته باشد؛ مشارکت چشمگیر کانادا در جنگ افغانستان، پیامی به واشنگتن بود درباره اینکه کانادا آماده همکاری کامل است و پاداش کانادا این بود که همچنان از امتیازهای ویژه‌ای در درون این امپراتوری برخوردار می‌شد؛ امتیازاتی شامل دسترسی به قراردادها، تبادل اطلاعات و داشتن جایگاهی در میز تصمیم‌گیری‌های کلان.
مشارکت کانادا در تهاجم و اشغال افغانستان و همچنین در جنگ ادعایی علیه تروریسم، موضوعی نیست که بتوان به آن بالید یا آن را جشن گرفت؛ کانادا علاوه بر افغانستان، در تهاجم آشکارا غیرقانونی آمریکا به عراق نیز مشارکت و همکاری کرد؛ کشوری که هیچ ارتباطی با وقایع ۱۱ سپتامبر نداشت.
در این میان، شرکت‌های کانادایی دارای نفوذ مانند SNC-Lavalin و Nortel، از این جنگ سود بردند؛ در سال ۲۰۱۱ نیز کانادا به آمریکا در حمله به لیبی کمک کرد؛ کشوری که افزون بر اینکه مرفهترین کشور آفریقا محسوب می‌شد، هیچ‌گونه ارتباطی با حمله‌های ۱۱ سپتامبر نداشت.
براساس یافته‌های پروژه هزینه‌های جنگ Costs of War دانشگاه براون، جنگ‌های آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر منجر به کشته شدن دست‌کم ۴.۵ میلیون نفر و آوارگی ۳۸ میلیون نفر دیگر شده است؛ کانادا در بسیاری از این حمله‌ها مشارکت داشته است.
کانادا که از نظر اقتصادی و ژئوپلیتیکی با جاه‌طلبی‌های تجاوزکارانه آمریکا هم‌سو بود، تصمیم گرفت در بی‌ثبات‌سازی یک منطقه کامل مشارکت کرده و از آن سود ببرد؛ اقدامی که به مرگ میلیون‌ها نفر انجامید.
در فوریه ۲۰۲۲، ۶ ماه پس از خروج آمریکا از افغانستان، دولت جو بایدن ۷ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان را توقیف کرد و این کشور را از منابع مالی حیاتی محروم ساخت؛ در حالی که یک میلیون کودک با خطر گرسنگی و قحطی رو‌به‌رو بودند، کانادا با ممانعت از ورود کمک‌های غذایی و پزشکی به کشور، در تشدید سوءتغذیه نقش داشت؛ دولت فدرال کانادا، امدادگرانی را که قصد رساندن کمک به مردم افغانستان را داشتند، همان مردمی که اتاوا مدعی حمایت از آن‌ها در دوران اشغال بود، به پیگرد کیفری تهدید کرد؛ این محدودیت‌ها سال‌ها پابرجا ماندند.
هیچ‌یک از مقام‌های ارشدی که بر ماموریت کانادا در افغانستان نظارت داشتند، به خاطر پیامد‌های انسانی فاجعه‌بار این ماموریت، با هیچ‌گونه پیامد یا مجازاتی رو‌به‌رو نشدند.
ژنرال کانادایی که فرماندهی نیروی چندملیتی در کابل را بر عهده داشت و بعد‌ها به عنوان رئیس ستاد دفاعی کانادا خدمت کرد، با افتخار اعلام کرد که وظیفه‌اش در افغانستان کشتن آدم‌ها بوده است؛ وی پس از آن، سمت‌هایی را در شرکت‌های تِلوس Telus، بانک تی‌دی TD Bank و پرووینشال ارواسپیس Provincial Aerospace به دست آورد.
بانک ملی کانادا به‌تازگی این ژنرال کانادایی را به‌عنوان مشاور راهبردی دفاعی خود برگزید.
کریس الکساندر از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ سفیر کانادا در افغانستان بود، در زندگی‌نامه خود از رویای تبدیل افغانستان به دست‌نشانده غرب سخن گفت؛ الکساندر در سال ۲۰۱۳ به‌عنوان وزیر شهروندی و مهاجرت در کابینه استیون هارپر، نخست‌وزیر وقت، منصوب شد.
وی ۱۱ سال بعد، در کمیته امنیت ملی کانادا حاضر شد و ادعا‌های نادرستی را علیه یک خبرنگار که به‌صورت مرتب رسوایی‌های ارتش کانادا را گزارش می‌کرد، مطرح کرد.
بیل گراهام از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ وزیر خارجه و از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ وزیر دفاع ملی در دولت ژان کرتین بود، پس از کناره‌گیری از سیاست، عهده‌دار سمت‌هایی همچون رئیس شورای آتلانتیک کانادا، رئیس مشترک شورای بین‌المللی کانادا، سرهنگ افتخاری یگان گارد سواره‌نظام فرماندار کل، و رئیس افتخاری کالج ترینیتی در دانشگاه تورنتو شد.
ژان کرتین، نخست‌وزیری که بر ورود کانادا به جنگ نظارت داشت، بار‌ها به ترکمنستان سفر کرد تا برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های کانادایی در بخش نفت آن کشور رایزنی کند؛ اگر نظامیان کانادایی موفق می‌شدند امنیت ولایت قندهار را برای احداث خط لوله تاپی TAPI تامین کنند، شرکت‌های نفت و گاز کانادا سود کلانی به دست می‌آوردند.
وی در سال ۲۰۰۳، به مجلس عوام اعلام کرد که کانادا در تهاجم غیرقانونی به عراق مشارکت نخواهد کرد؛ با وجود این، همان روز، دیپلمات‌های ارشد کانادایی به مقام‌های انگلیس و آمریکا وعده دادند که کانادا کمک خواهد کرد.
در یک‌ونیم سال گذشته، دولت مارک کارنی مدعی بوده که در برابر زورگویی‌های ترامپ ایستادگی می‌کند؛ این در حالی است که کانادا نمی‌تواند بدون شناسایی دقیق نقش مخرب آمریکا در جهان، اذعان به مشارکت گذشته و حال خود در چنین سیاست‌هایی، پاسخگو کردن مسئولان امر و گسستن پیوند با ساختار‌های نظامی تحت سلطه آمریکا نظیر ناتو از حاکمیت خود در برابر آمریکای جنگ‌طلب دفاع کند.
کانادا تاکنون برعکس عمل کرده است؛ به‌طوری که به درخواست دولت ترامپ، هزینه‌های نظامی را به‌شدت افزایش داده و هم‌زمان از حمله‌های تجاوزکارانه آمریکا به ونزوئلا و ایران حمایت کرده است.