حکم یک دادگاه بین‌المللی در محکومیت تداوم نسل‌کشی در کانادا
دادگاه حقوق بشری دائمی PPT چهارشنبه گذشته گزارش نهایی خود را منتشر و اظهار کرد که مدرسه‌های شبانه‌روزی بومیان مصداق نقض گسترده، نظام‌مند و بسیار شدید حقوق بشر بوده‌اند.
به گزارش سی‌بی‌سی، این گزارش ۷۸ صفحه‌ای که هم‌زمان با «روز ملی حقیقت و آشتی» در کانادا منتشر شد، از کانادا خواست تا عاملان این موارد نقض حقوق بشر را مورد تحقیق، پیگرد قانونی و مجازات قرار دهد و غرامت پرداخت کند.
این دادگاه مستقل، کانادا را متهم کرد که برای جلوگیری از تداوم تبعیض علیه مردمان بومی، اقدام‌های بسیار ناچیزی انجام داده است.
این حکم همچنین کانادا را به دلیل نشان دادن بی‌اعتنایی عمدی در برابر جامعه جهانی محکوم کرد؛ در این گزارش آمده است که کانادا از امضای برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی و اصلاح قوانین کیفری خود برای گنجاندن عناوین مجرمانه نسل‌کشی، ناپدیدسازی قهری و آپارتاید خودداری کرده است.
جاستین ترودو، نخست‌وزیر پیشین و مجلس عوام کانادا در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ اعتراف کردند که عملکرد سیستم مدرسه‌های شبانه‌روزی بومیان مصداق نسل‌کشی بوده است؛ هیئت قضات گفتند که علیرغم اعلامیه ترودو در سال ۲۰۱۹ درباره پذیرش یافته‌های تحقیقات ملی در مورد زنان و دختران بومی مفقود و مقتول MMIWG درباره نسل‌کشی و همچنین ارائه طرح در مجلس عوام در سال ۲۰۲۲، هیچ‌گونه پاسخگویی یا تغییری در سیاست‌های عمومی در مورد رفتار با مردم بومی صورت نگرفته است.
گزارش این دادگاه تاکید کرد که این اذعان‌ها به دلیل جرم‌انگاری بسیار محدود نسل‌کشی در قوانین داخلی کانادا، عملا فاقد اثر اجرایی هستند؛ در این گزارش همچنین آمده است که این به رسمیت شناختن‌ها پیامد‌های ملموسی نداشته و با هیچ‌گونه تغییر اساسی در سیاست‌های عمومی دولت‌های پیاپی در قبال نحوه برخورد با مردمان بومی همراه نبوده است.
این دادگاه شواهد گسترده‌ای را که در جریان جلسه‌های استماع ماه مه گذشته گردآوری شده بود، بررسی کرد؛ این شواهد نشان داد که حدود ۱۵۰ هزار کودک بومی از جوامع خود جدا و به مدرسه‌های شبانه‌روزی فرستاده شدند.
این کودکان در این مدرسه‌ها، با شرایط نامناسب زندگی، مراقبت‌های بهداشتی ناکافی یا فقدان آن، سوءتغذیه، کار اجباری، تنبیه‌های سخت و خشونت‌آمیز و آزار جنسی مواجه شدند.
بنابر اعلام این گزارش، مردمان بومی همچنان با تبعیض به‌ویژه از طریق عقیم‌سازی اجباری و تحمیلی زنان و همچنین جدا کردن کودکان از جوامع‌شان توسط خدمات رفاهی که ناشی از فقدان حمایت از کودکان بومی، چه در داخل و چه در خارج از مناطق اختصاص‌یافته (رزروها) به آن‌هاست، رو‌به‌رو هستند.
این دادگاه با استناد به تعاریف موجود در کنوانسیون بین‌المللی نسل‌کشی، نتیجه گرفت که کانادا در پایان دادن و جبران اقدام‌های مربوط به نسل‌کشی ناکام مانده است؛ دادگاه به امتناع دولت کانادا از تامین بودجه و حمایت از عملیات جست‌و‌جو برای یافتن کودکان بومی مفقودشده و گور‌های آنان اشاره کرد؛ این حکم همچنین کانادا را به سرقت مداوم زمین و جرم‌انگاری حامیان بومی اراضی توسط پلیس و دیگر نهادهای دولتی متهم کرد.
براساس این گزارش، اقدام‌های کانادا مصداق جنایت علیه بشریت، طبق تعاریف کنوانسیون‌های بین‌المللی محسوب می‌شود؛ این موارد شامل به بردگی کشیدن کودکان از طریق کار اجباری، جابجایی اجباری جمعیت، محرومیت شدید از آزادی جسمانی، تجاوز جنسی و دیگر اشکال خشونت جنسی با شدت مشابه، عقیم‌سازی اجباری و آزارواذیت بر مبنای نژاد است.
این دادگاه همچنین نتیجه گرفت که کانادا نظامی از آپارتاید را اعمال می‌کرده است؛ این گزارش، آپارتاید را به‌عنوان نهادینه کردن جداسازی و تبعیض علیه یک گروه نژادی تحت سلطه توسط یک گروه نژادی غالب تعریف می‌کند.
دادگاه در توصیه‌های خود از کانادا خواست تا تحقیقات کاملی در مورد ناپدید شدن و مرگ کودکان در مراکز خود انجام دهد و بایگانی‌ها و سوابق مدرسه‌های شبانه‌روزی را حفظ کند؛ ضمن اینکه از دولت خواست تا از تحقیقات مربوط به مکان‌های دفن مدرسه‌های شبانه‌روزی حمایت مالی کرده، از این مکان‌ها یادبود و محافظت و برای احیای زبان‌های بومی بودجه تامین کند.
این گزارش افزود که مناطق حفاظت‌شده، موزه‌ها، پارک‌های ملی و مراکز دانشگاهی باید به جوامعی که به آن‌ها تعلق دارند، بازگردانده شوند.
دیگر توصیه‌ها کلیسای کاتولیک را که مدرسه‌های شبانه‌روزی را اداره می‌کردند، ازجمله جبران خسارت زمین‌های دزدیده شده و بازگرداندن این زمین‌ها که کلیسا‌های سابق در آن‌ها قرار دارند، هدف قرار می‌دهد.
مدیر اجرایی پناهگاه زنان بومی مونترال، گفت: همین که آن‌ها می‌توانند بگویند که به این نتیجه رسیده‌اند که کانادا مرتکب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی شده است، به خودی خود بسیار بزرگ است.
یکی از بازماندگان مدرسه شبانه‌روزی کودکان بومی در کانادا گفت که صدور کیفرخواست علیه سیستم مدرسه‌های شبانه‌روزی بومیان اقدامی است که مدت‌ها پیش باید انجام می‌شد و دولت اکنون باید این وضعیت را اصلاح کند.
وی با بیان اینکه مدت زیادی از حضورش در مدرسه شبانه‌روزی می‌گذرد، گفت: فکر کردن به اینکه این روند تا این حد طول کشیده، دشوار است؛ این ماجرا هرگز نباید این‌قدر طول می‌کشید.
دادگاه حقوق بشری PPT در سال ۱۹۷۹ در ایتالیا برای بررسی جنایت‌های علیه بشریت و نقض حقوق بشر تاسیس شد و جلسه‌های آن در کشورهای مختلف زمانی تشکیل می‌شود که نهادهای قانونی و رسمی دولتی از رسیدگی به حقوق قربانیان ناتوان بوده یا خود عامل نقض حقوق آن‌ها باشند.