روایت آمار‌های رسمی از چالش ساختاری خشونت علیه زنان در اتریش
بررسی داده‌های رسمی نهاد‌های آماری، ارزیابی‌های قضایی و گزارش‌های سازمان‌های غیردولتی تخصصی در اتریش نشان می‌دهد که خشونت مبتنی بر جنسیت یکی از چالش‌های ساختاری، مستمر و عمیق اجتماعی در این کشور محسوب می‌شود.
اتریش در میان کشور‌های اتحادیه اروپا همواره به‌عنوان یکی از جوامعی شناخته شده است که در حوزه خشونت خانگی و به‌ویژه آمار قتل زنان نسبت به جمعیت زنان این کشور، رفتاری آسیب‌پذیر و نگران‌کننده را به نمایش می‌گذارد.
جامع‌ترین و معتبرترین پیمایش ملی صورت‌گرفته در این زمینه توسط اداره آمار اتریش و براساس روش‌شناسی یکپارچه یورواستات (Eurostat) به انجام رسیده است.
یافته‌های این پیمایش نشان می‌دهد که ۳۴.۵ درصد از زنان بین ۱۸ تا ۷۴ سال در اتریش، از سن ۱۵ سالگی به بعد دست‌کم یک بار در طول زندگی خود یکی از اشکال خشونت فیزیکی، جنسی یا هر ۲ را تجربه کرده‌اند. این رقم نشان‌دهنده آن است که بیش از یک‌سوم از جمعیت زنان اتریش با آزار و تجاوز رفتاری مواجه بوده‌اند.
ابعاد این بحران هنگامی عمیق‌تر می‌شود که حوزه روابط نزدیک و خانوادگی مورد بررسی قرار گیرد. طبق همین داده‌های رسمی، ۱۶.۴ درصد از زنان اتریشی اعلام کرده‌اند که هدف خشونت‌های شدید فیزیکی یا جنسی از سوی شریک زندگی فعلی یا همسر و شریک زندگی سابق خود قرار گرفته‌اند. علاوه بر خشونت خانگی، زنان در عرصه عمومی و محیط‌های کاری نیز از این آسیب مصون نبوده‌اند؛ به‌طوری‌که ۲۶.۶ درصد از زنان شاغل در اتریش گزارش داده‌اند که در طول مسیر شغلی خود دست‌کم یک بار با آزار جنسی در محیط کار روبه‌رو شده‌اند. این آمار‌ها گواهی می‌دهند که خشونت جنسیتی پدیده‌ای حاشیه‌ای یا محدود به گروه‌های خاص نیست، بلکه در تمامی سطوح اجتماعی و کاری اتریش ریشه دوانده است.
شدیدترین و خشن‌ترین شکل از خشونت مبتنی بر جنسیت، سلب حیات یا همان قتل است.
در سال ۲۰۲۴ تعداد ۲۰ مورد قتل زنان به‌همراه ۳۳ مورد اقدام به قتل یا خشونت بسیار شدید منجر به جراحت عمیق علیه زنان ثبت شد. در سال ۲۰۲۵ نیز آمار ثبت‌شده شامل ۱۵ مورد قتل زنان و ۳۴ مورد اقدام به قتل یا ضرب و جرح حاد بوده است.
ابعاد مداخلات روزمره پلیس اتریش نیز مقیاس این خشونت‌ها را مجددا تأیید می‌کند؛ پلیس اتریش سالانه به‌طور متوسط حدود ۱۵ هزار دستور قضایی-انتظامی تحت عنوان «ممنوعیت ورود به منزل و منع نزدیک شدن به قربانی» صادر می‌کند تا فرد ضارب را به‌طور موقت از محل زندگی زنان قربانی دور نگه دارد.
در واکنش به فشار‌های نهاد‌های حقوق بشری و افکار عمومی، نهاد‌های حاکمیتی اتریش طی سال‌های اخیر ناچار به تجدیدنظر در رویه‌های حمایتی و قضایی شده‌اند. براساس اسناد مالی و تحلیل‌های بودجه‌ای منتشرشده توسط پارلمان اتریش و وزارت دادگستری این کشور، اعتبارات حمایتی دچار رشد ملموسی شده است.
گزارش‌های رسمی و آمار‌های تحلیلی اتریش نشان می‌دهند که اگرچه ابزار‌ها و چارچوب‌های قانونی دفاع از زنان در اتریش در مقایسه با گذشته پیشرفته‌تر شده و بودجه‌های حمایتی افزایش یافته‌اند، اما میزان شیوع خشونت خانگی و نرخ بالای قتل زنان همچنان چالشی بزرگ و برطرف‌نشده در این کشور باقی مانده است.