نقش لندن در تجاوز نظامی علیه ایران؛ چالش‌های حقوقی مسئولیت بین‌المللی دولت انگلیس
مواضع اخیر دستگاه دیپلماسی ایران و اظهارات اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه بار دیگر پرونده نقش‌آفرینی لندن در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را به صدر اخبار بازگردانده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در این نشست خبری تصریح کرد که ایران مسئولیت بین‌المللی انگلیس را به‌دلیل مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در اقدام خصمانه علیه خاک ایران مطالبه کرده و خواهد کرد؛ اقدامی که به گفته وی، مقام‌های انگلیسی به‌خوبی از ابعاد آن آگاه بوده و نمی‌توانند با فرافکنی، ادعا‌های ساختگی یا اتهام‌زنی‌های حقوقی، از پاسخگویی در قبال این مسئولیت بین‌المللی شانه خالی کنند.
با آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه زیرساخت‌ها و اهداف مختلف در ایران در اواخر فوریه (۹ اسفند)، مقایسه رفتار سیاسی و نظامی لندن با واشنگتن به یکی از موضوع‌های اصلی بحث در اندیشکده‌ها و میان تحلیلگران غربی تبدیل شد.
در شرایطی که کا‌یر استارمر، نخست‌وزیر سابق انگلیس، در های اولیه ترجیح داد موضعی احتیاط‌آمیز اتخاذ کند و در بیانیه‌ای رسمی اعلام کند که کشورش در حملات اولیه ۲۸ فوریه نقش مستقیمی نداشته است، تحولات بعدی پای انگلیس را به طور جدی به این جنگ باز کرد.
طبق گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های انگلیس و پایگاه جاست سکیوریتی (Just Security)، دولت انگلیس با گذشت مدت کوتاهی از آغاز درگیری‌ها، موافقت خود را با درخواست آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های نظامی انگلیس جهت انجام عملیات‌های تجاوزگرانه علیه ایران اعلام کرد.
یکی از مهم‌ترین محور‌های مشارکت انگلیس، در اختیار قرار دادن پایگاه‌های نظامی کلیدی این کشور در قبرس و به‌ویژه پایگاه هوایی آر.ای. اف فیرفورد در داخل انگلیس به نیروی هوایی آمریکا بود. پایگاه فیرفورد که مقر اصلی عملیات بمب‌افکن‌های سنگین و دوربرد فرماندهی حمله جهانی آمریکا محسوب می‌شود، نقش سکوی پشتیبانی را برای تدارک و اجرای حمله‌های هواپیما‌های آمریکایی علیه ایران ایفا کرد.
پایگاه‌های قبرس نیز محل استقرار جنگنده‌های تایفون و سیستم‌های راداری و پدافندی انگلیس برای پشتیبانی از عملیات ائتلاف غربی در آسمان منطقه غرب آسیا شدند.
پایگاه میدل‌ایست‌آی و روزنامه گاردین در تحلیل‌های متعدد تصریح کردند که اعطای مجوز استفاده از این پایگاه‌ها به آمریکا، لندن را براساس حقوق بین‌الملل از سطح یک بازیگر بی طرف به یک شریک در اقدام نظامی تغییر وضعیت داده است.
ابعاد حقوقی این مشارکت، یکی از موضوع‌های مطرح در اندیشکده‌های حقوقی بین‌المللی از جمله چَتَم هاوس و موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS) بوده است.
براساس مواد مسئولیت دولت‌ها برای اعمال نادرست بین‌المللی که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل تدوین شده است (به‌ویژه ماده ۱۶ این سند) اگر کشوری با آگاهی از شرایط یک عمل غیرقانونی بین‌المللی، به کشور دیگری کمک یا مساعدت کند (مانند ارائه پایگاه، تسهیلات سوخت‌رسانی، یا داده‌های اطلاعاتی)، در ارتکاب آن عمل مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت.
حقوق‌دانان بین‌المللی تاکید دارند که اعطای پایگاه‌های نظامی به کشوری که در حال اجرای حمله‌های نظامی فرامکانی علیه یک کشور مستقل است، می‌تواند مصداق بارز مساعدت در رفتار غیرقانونی تلقی شود.
این مسئله حتی در داخل پارلمان انگلیس نیز جدال‌های تندی ایجاد کرد؛ جایی که حزب لیبرال دمکرات و حزب سبز انگلیس هشدار دادند که متمایل شدن لندن به عملیات‌های جنگی آمریکا ممکن است کشور را به نقض صریح منشور ملل متحد متهم سازد.
علاوه بر در اختیار قرار دادن پایگاه‌های هوایی، گزارش‌های تحلیلی منتشرشده نشان می‌دهند که نیروی هوایی انگلیس در رهگیری پهپاد‌ها و موشک‌های ایران که در پاسخ به تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به سوی اهداف شلیک شده بودند، مشارکت عملیاتی مستمر داشته است.
اگرچه مقام‌های لندن این اقدام‌ها را ماموریت‌های دفاعی جهت حفاظت از متحدان و نظامیان انگلیسی در منطقه، تعریف کردند، اما از منظر حقوقی این مداخله مستقیم در دفاع هوایی از متجاوزان، جزئی از عملیات جنگی کلی محسوب می‌شود.
براساس گزارش‌ها، افکار عمومی، نهاد‌های حقوق بشری و احزاب انگلیس حضور در جنگی جدید را در غرب آسیا نامشروع و غیرقانونی می‌دانستند. این دوگانگی باعث شد تا دولت انگلیس تلاش کند خود را تنها یک «دفاع‌کننده غیرمستقیم» جلوه دهد، الگویی که کارشناسان آن را فرافکنی و فرار از مسئولیت حقوقی توصیف می‌کنند.
با تداوم آثار جنگ و پیامد‌های منطقه‌ای آن، موضوع حقوقی مسئولیت بین‌المللی انگلیس فراتر از اظهارات دیپلماتیک رفته و ظرفیت تبدیل شدن به پرونده‌های حقوقی بین‌المللی در مراجع قضایی بین‌المللی را دارد.
کارشناسان اندیشکده مرکز رویال یونایتد سرویسز معتقدند که اثبات آگاهی و نقش پشتیبانی انگلیس در تسهیل حمله‌هایی که به خسارت‌های جانی و زیرساختی در ایران منجر شده، نقطه اتکای اصلی در پیگیری‌های حقوقی خواهد بود.