سیاست‌های آمریکا در اخراج پناهجویان؛ سنگ بنای طرح‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا
پنج کشور عضو اتحادیه اروپا در حال پیشبرد برنامه‌هایی برای آغاز اخراج پناهجویانی هستند که درخواستشان رد شده است. این افراد قرار است به کشور‌های ثالثی در خارج از این اتحادیه (احتمالا در آفریقا) منتقل شوند.
این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا به‌تازگی قوانین جدیدی را برای هموار کردن مسیر اجرای چنین طرحی تصویب کرد.
کشور‌های یونان، آلمان، اتریش، دانمارک و هلند درباره چارچوبی مشترک برای ایجاد «مراکز اخراج» در خارج از اتحادیه اروپا به توافق رسیده‌اند. افرادی که تمامی راه‌های قانونی برای اقامت در اروپا را طی کرده و به نتیجه نرسیده‌اند، در صورتی که امکان بازگرداندنشان به کشور مبدا وجود نداشته باشد، می‌توانند به این مراکز منتقل شوند.
به گزارش ، مورتن بودسکوف، وزیر کشور دانمارک گفت: روند ایجاد مراکز اخراج به خوبی پیش می‌رود و ما در مسیر درستی حرکت می‌کنیم.
او پیش‌تر گفته بود که دانمارک انتظار دارد تا سال ۲۰۲۷ برای انتقال نخستین گروه از مهاجران غیرقانونی به یک کشور شریک در خارج از اتحادیه اروپا آماده باشد.
همچنین براساس گزارش پولیتیکو، تانوس پلوریز، وزیر مهاجرت یونان نیز گفت که یونان انتظار دارد در نیمه نخست سال آینده، یک طرح آزمایشی را در این زمینه اجرا کند.
هیچ مقصد بالقوه‌ای برای مراکز اخراج اتحادیه اروپا تایید نشده است، اگرچه رواندا به‌عنوان شریک احتمالی این پروژه گزارش شده است. در بیانیه دولت یونان در مورد این برنامه‌ها آمده است که این مراکز در کشور‌های «امن» ثالث، به‌ویژه در قاره آفریقا تاسیس خواهند شد.
اتحادیه اروپا خود ایده مراکز اخراج را به‌عنوان یک عامل بازدارنده بالقوه برای مهاجرت نامنظم ارائه کرده است. در یک سند که توسط شورای اروپایی حاکم بر اتحادیه اروپا در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر/آبان ۱۴۰۴) منتشر شد، آمده است که این مراکز می‌توانند آنچه بازگشت داوطلبانه خوانده شده، را تشویق کنند، زیرا مهاجرانی که از دستور اخراج پیروی نکنند، ممکن است به جای آن با انتقال به یک مرکز (بازداشت) مواجه شوند.
در این سند آمده است که این سیاست همچنین می‌تواند افراد بدون ادعای پناهندگی معتبر را از انجام سفر به اروپا منصرف کند.
قوانینی که به‌تازگی توسط اتحادیه اروپا تصویب شد، یک چارچوب قانونی در سطح اتحادیه برای اخراج ایجاد می‌کند و به کشور‌های عضو اجازه می‌دهد تا با کشور‌های خارج از این اتحادیه توافق‌نامه‌های دوجانبه یا یکجانبه منعقد کنند.
دولت آمریکا با اشتیاق از شیوه اخراج مهاجران فاقد مدارک قانونی از آمریکا به کشور‌های ثالث استقبال کرده است.
براساس اسناد داخلی دولت آمریکا، در یک بازه زمانی ۱۰ روزه در ماه آگوست (مرداد/شهریور)، بیش از ۱۰۰ نفر از افراد مشمول اخراج به ۸ کشور آفریقایی فرستاده شدند.
این افراد به مقاصدی از جمله کشور‌های آفریقایی لیبریا، رواندا، اسواتینی و سیرالئون اخراج شدند.
پلوریز، وزیر مهاجرت یونان، از رویکرد دولت آمریکا تمجید کرده است. او گفته بود: اگر بپرسید بهترین کاری که رئیس‌جمهور آمریکا انجام داد چه بود، باید بگویم تغییر سیاست مهاجرتی آمریکا. اکنون ما نیز در اروپا نیز شاهد سیاست مهاجرتی جدیدی هستیم.
البته سایر دولت‌های اروپایی نیز پیش‌تر اخراج مهاجران به کشور‌های ثالث را آزموده‌اند، اما نتایج آن یک‌دست و موفقیت‌آمیز نبوده است.
دولت پیشین انگلیس قصد داشت پناهجویانی را که از مسیر‌های غیرقانونی وارد این کشور شده بودند، برای رسیدگی به پرونده‌هایشان به رواندا اخراج کند. دیوان عالی انگلیس در سال ۲۰۲۳ و پیش از آغاز اجرای این طرح، آن را غیرقانونی اعلام کرد؛ دلیل این حکم، خطر بازگردانده‌شدن احتمالی پناهجویان به کشور‌های مبدا این افراد بود.
سال بعد، پس از آنکه حزب محافظه‌کار قدرت را از دست داد، دولت جدید حزب کارگر به‌طور رسمی این سیاست را کنار گذاشت.
وزارت کشور انگلیس اعلام کرد که تا ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد/تیر ۱۴۰۳)، مبلغ ۷۱۵ میلیون پوند (معادل حدود ۹۵۰ میلیون دلار) برای طرح رواندا هزینه شده، اما هیچ پناهجویی به‌اجبار به آنجا منتقل نشده است؛ تنها ۴ نفر در چارچوب این برنامه داوطلبانه به رواندا سفر کردند.
پیتر والش، پژوهشگر ارشد «رصدخانه مهاجرت» دانشگاه آکسفورد، گفت: شاید یکی از درس‌های این ماجرا آن باشد که دولت‌های اروپایی باید انتظار پیگرد‌های قانونی را داشته باشند، حتی در مواردی که کشور ثالث مقصد، بسیار کمتر از رواندا بحث‌برانگیز به نظر برسد.
والش اضافه کرد: این سیاست‌ها به‌طور معمول با عنوان اقدام‌های بازدارنده توجیه می‌شوند؛ استدلالی که بر این پیش‌فرض استوار است که بخش قابل‌توجهی از افراد باور دارند احتمال واقعی انتقال آنها وجود دارد. اگر تنها درصد بسیار ناچیزی از افراد قابل انتقال باشند، آن عامل بازدارنده ممکن است اعتبار بسیار کمتری داشته باشد.
این پژوهشگر اظهار کرد: درس گسترده‌تر از رواندا این است که برون‌سپاری، راه میان‌بری برای عبور از بخش‌های دشوار سیاست مهاجرت نیست. ممکن است برخی از این مشکلات را از نظر جغرافیایی جابه‌جا کند، اما دولت‌ها هنوز باید با دادگاه‌ها، حقوق فردی، ظرفیت اداری، کشور‌هایی که ممکن است با بازگشت مهاجران همکاری نکنند و هزینه‌های قابل توجه، دست‌وپنجه نرم کنند.