القاصی: روند رسیدگی در دادگاه های صلح نباید بیشتر از ۱ ماه طول بکشد
پایگاه خبری اختبار- رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه مدیران قضایی باید دادگاه های صلح را چون شاهرگ حیاتی در پیکره عدالت قضایی بدانند گفت: تفاوتی ندارد این محاکم به چه نوع دعاوی می پردازند هدف واحد است و آن تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم است.
به گزارش اختبار به نقل از قوه قضاییه علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی و ارزیابی عملکرد شعب دادگاه صلح و شورای حل اختلاف ضمن تشریح جایگاه حقوقی و ساختاری این محاکم نوین به مأموریت ها چالش ها و الزامات مدیریت این بخش از نظام قضایی کشور پرداخت و اظهار کرد: دادگاه های صلح که در پرتو اصلاح و از سال گذشته بنیان نهاده شده اند از منظر حقوقی و عملیاتی دادگاه هایی اختصاصی و مستقل به شمار می آیند که واجد صلاحیت های ذاتی و مأموریت های دقیق و مشخص هستند؛ این محاکم نه شعبی از شوراهای حل اختلاف و نه نهادی فرعی از دستگاه قضا بلکه جزئی اصیل حیاتی و اثرگذار در ساختار عدالت قضایی کشور محسوب می شوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با یادآوری ابهامات نخستین روزهای تشکیل این دادگاه ها خاطرنشان کرد: در آغاز راه اندازی به دلیل فقدان تبیین صحیح جایگاه و وظایف این محاکم برداشت هایی نادرست و گاه گمراه کننده شکل گرفت؛ برداشت هایی که موجب شد شأن واقعی دادگاه های صلح در نگاه برخی همکاران و حتی افکار عمومی کمتر از منزلت حقیقی آنها جلوه کند؛ حال آنکه این تصور ناشی از بی توجهی به پیچیدگی ها و جایگاه قضایی ویژه ی این دادگاه ها بود.
وی افزود: دادگاه های صلح همانند سایر محاکم اختصاصی نظیر دادگاه های انقلاب حقوقی کیفری و اطفال دارای صلاحیت های قانونی ویژه و انحصاری هستند؛ لذا نباید این محاکم را صرفا با مفهوم «صلح و سازش» برابر دانست چرا که رسالت اصلی آنها رسیدگی ماهوی و صدور آراء در محدوده صلاحیت های قانونی خود است که همین امر وزن و اهمیت این دادگاه ها را به مراتب افزایش داده و مستلزم مدیریتی جدی دقیق و تخصصی است.
القاصی با تاکید بر اینکه مدیران قضایی باید دادگاه های صلح را چون شاهرگ حیاتی در پیکره عدالت قضایی بدانند تصریح کرد: تفاوتی ندارد این محاکم به چه نوع دعاوی می پردازند؛ هدف واحد است و آن تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم است. بنابراین این دادگاه ها شایسته نهایت احترام پشتیبانی و حمایت اجرایی هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از صدور دستور تشکیل هیئتی متشکل از معاونان قضایی و رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران به منظور «کارسنجی» و «نیازسنجی» محاکم صلح خبر داد و گفت: این هیئت مأموریت دارد تا در کوتاه ترین زمان ممکن به صورت کارشناسی و میدانی اقدام به کارسنجی و نیازسنجی شعب دادگاه های صلح کند؛ چرا که بررسی حجم ورودی پرونده ها ظرفیت شعب ارجاعات و نیازهای واقعی هر حوزه قضایی زمینه ساز اصلاح ساختاری و تخصیص بهینه منابع انسانی و قضایی خواهد بود.
وی با تصریح اینکه نیروی انسانی رکن بنیادین هر تحول قضایی است و باید از هدررفت آن جلوگیری شود عنوان کرد: در کنار این مسئله ارزیابی ضرورت افزایش یا کاهش شعب تنظیم توازن ارجاع پرونده ها و سامان دهی منطقی بار کاری شعب از اولویت های حیاتی این حوزه است.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تعیین تکلیف شعب نامتعارف کاهش موجودی پرونده ها به کمتر از ۵۰ فقره در هر شعبه و تضمین رسیدگی به موقع و با کیفیت در محاکم صلح تأکید کرد و افزود: این سیاست ها باید در زمره راهبردهای کلان دادگستری استان تهران قرار گیرد.