تشکیل کارگروه برای حل مشکل اسناد مسکن مهر و نهضت ملی/رئیس سازمان ثبت: بانک اراضی موات تکمیل شود

هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور معاونان قوه قضائیه، وزرای راه و شهرسازی و دادگستری و اعضای شورا به ریاست معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.

بررسی سامانه ماده ۱۴، سامانه‌های مرتبط با اجرای قانون الزام و پیگیری مصوبات مرتبط با دستگاه‌های مختلف، به‌ویژه حوزه راه و شهرسازی، از محور‌های این نشست بود.

حسن بابایی در این جلسه با اشاره به اهمیت دسترسی به اطلاعات دقیق اراضی برای ثبت ادعا‌های مالکیت مردم، گفت: وزارت راه و شهرسازی باید هرچه سریع‌تر بانک اراضی موات را تکمیل کند تا در فرآیند ثبت ادعا‌ها مشکلی ایجاد نشود.

وی همچنین بر اتصال اطلاعات دارایی‌های سازمان ملی زمین و مسکن به سامانه‌های سازمان ثبت تأکید کرد تا وضعیت اراضی واقع در داخل و خارج محدوده‌ها مشخص شود.

وزیر راه و شهرسازی نیز با تأیید این موضوع، از اتصال اطلاعات دارایی‌های سازمان ملی زمین و مسکن به سازمان ثبت خبر داد و گفت این موضوع در نشست مشترک دو دستگاه پیگیری خواهد شد.

بابایی در ادامه با اشاره به وضعیت مسکن مهر و نهضت ملی مسکن اظهار کرد: حدود یک میلیون واحد مسکن مهر و نزدیک به همین تعداد واحد نهضت ملی مسکن در کشور با مشکلات مالکیتی و دریافت سند مواجه‌اند و معاملات برخی از آنها با قولنامه انجام می‌شود.

رئیس سازمان ثبت پیشنهاد کرد کارگروهی با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود تا مسائل ثبتی و مالکیتی این واحد‌ها بررسی و برای رفع مشکلات موجود اقدام شود.

وی همچنین به موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی اشاره کرد و خواستار اجرای تکالیف قانونی مربوط به واگذاری این املاک با قیمت منطقه‌ای شد.

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود، بر حمایت از احیا، نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده تأکید کرد و گفت حدود ۸۵۰ هزار نفر در این بافت‌ها سکونت دارند و قانون، تشکیل هیأت‌هایی برای رسیدگی به وضعیت آنها را پیش‌بینی کرده است.

وی با اشاره به پیامد‌های تثبیت نشدن مالکیت در این مناطق افزود: تداوم وضعیت موجود، علاوه بر آسیب‌های اجتماعی، می‌تواند زمینه‌ساز بروز جرم و بزه شود.

آخرین وضعیت شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر، پنجره واحد مسکن و ساماندهی اراضی و املاک نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکنون ۸۷ جلسه با هدف بررسی روند اجرای قانون، رفع موانع و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی برگزار کرده است.