تسهیل دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات قضایی با اجرای آیین‌نامه جدید؛ گامی در تحقق دادرسی عادلانه
محمدحسن پیرزاده مدیرکل دفتر امور نمایندگان مجلس و قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به رویکرد نوین قوه قضاییه در تحقق قواعد دادرسی عادلانه از طریق ارائه خدمات حقوقی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور، تصویب «آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات الکترونیک قضایی به ایرانیان خارج از کشور» را گامی مهم در تسهیل دسترسی این افراد به خدمات قضایی ایران دانست.
وی اظهار کرد: آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات الکترونیک قضایی به ایرانیان خارج از کشور در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است.
پیرزاده افزود: تصویب این آیین‌نامه در اجرای قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور مصوب ۲۳ مهر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، تأکید بند ۱۰۰ سند تحول قضایی درخصوص تسهیلات دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی و قضایی و همچنین ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه صورت گرفته است.
وی ادامه داد: ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، تکالیفی را در باب دادرسی الکترونیکی و دسترسی مردم به خدمات قضایی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکواییه به صورت الکترونیکی تعیین کرده و بر ایجاد سامانه خودکاربری تأکید دارد تا کلیه درخواست‌های مورد نیاز، اعم از ایرانیان مقیم داخل و خارج از کشور، به صورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضایی فراهم شود.
مدیرکل دفتر امور نمایندگان مجلس و قوه قضاییه با بیان اینکه این ظرفیت با تصویب آیین‌نامه و سایر ضوابط تدوین‌شده در بخش‌های مختلف قوه قضاییه، برای بهره‌مندی تمامی اشخاص فراهم شده است، گفت: این اقدامات نقش مؤثری در تحقق سیاست‌های کلان و راهبردی نظام حقوقی و قضایی در حصول قواعد دادرسی عادلانه، اصل بنیادین امکان دسترسی آسان به نظام قضایی، مراجع قضایی، تدارک دفاع، تضمین حقوق شهروندی و اجرای عدل و عدالت دارد.
پیرزاده هدف از تصویب، تدوین و ابلاغ این ضوابط و مقررات را تسهیل و سامان‌دهی دسترسی ایرانیان مقیم خارج از کشور به خدمات قضایی ایران عنوان کرد و گفت: هدف این است که ایرانیان خارج از کشور بتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری مکرر به ایران، از خدمات قضایی مورد نیاز خود بهره‌مند شوند.
وی مهم‌ترین کارکرد‌های این آیین‌نامه را چنین برشمرد:
ثبت و پیگیری الکترونیکی دادخواست، شکواییه، درخواست، لایحه و اعتراض؛
امکان استفاده از ثنا و ابلاغ الکترونیکی برای ایرانیان خارج از کشور؛
دریافت برخی خدمات مانند گواهی عدم سوءپیشینه، ثبت اظهارنامه و درخواست ترجمه و تأیید رسمی مدارک؛
تعیین سازوکار احراز هویت ایرانیان خارج از کشور از طریق ضوابط ثنا؛
امکان پرداخت هزینه‌های مربوط به خدمات قضایی به شکل الکترونیکی؛
ایجاد یک چارچوب مشخص برای حفظ و پردازش اطلاعات کاربران و پشتیبانی از آنان.
پیرزاده در تشریح نقش این آیین‌نامه گفت: در یک جمله، نقش آیین‌نامه، تبدیل بخشی از خدمات قضایی است که پیش‌تر مستلزم حضور یا مراجعه حضوری بود، به خدمات قابل انجام و پیگیری از خارج کشور و تعیین ضوابط احراز هویت و ابلاغ آنهاست.
وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های تحولی قوه قضاییه اظهار کرد: در نتیجه، قوه قضاییه در اجرای برنامه‌های تحولی و سند تحول قضایی و برنامه هفتم توسعه، پیشگام و پیشرو بوده و در گزارش ارائه‌شده درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه هفتم در سال نخست، در مجلس شورای اسلامی به عنوان دستگاه برتر شناخته شده است.
مدیرکل دفتر امور نمایندگان مجلس و قوه قضاییه این موضوع را بیانگر اهتمام عملی قوه قضاییه به استفاده از همه ابزار‌های نوین در تحقق عدالت و دسترسی همه ایرانیان در هر نقطه از کره خاکی به خدمات حقوقی و قضایی دانست و تأکید کرد: این اقدامات موجب می‌شود برای شهروندان ایرانی در سراسر دنیا این اطمینان حاصل شود که برنامه‌های راهبردی قوه قضاییه رویکردی عملی دارد.