رئیس کل دادگستری کرمانشاه: عملکرد حوزه‌های قضایی باید روزانه رصد و مصوبات جلسات تا حصول نتیجه پیگیری شود
جلسه ستاد راهبری سند تحول قضایی دادگستری استان کرمانشاه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی رئیس کل دادگستری استان، اعضای شورای معاونین، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان برگزار شد و در این نشست، عملکرد حوزه‌های قضایی بر اساس نظام آماری جدید و چالش‌ها و راهکار‌های اجرای این نظام آماری و برنامه‌های سند تحول و تعالی قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی در ابتدای این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان، اظهار کرد: دادگستری استان از ظرفیت انسانی توانمند، قضات باسابقه و نیرو‌های متخصص برخوردار است، اما باید بررسی کنیم چرا خروجی و نتایج عملکرد با این ظرفیت‌ها متناسب نیست و برای رفع نقاط ضعف، به‌صورت جمعی و جدی اقدام کنیم.
وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت شورای معاونین، افزود: مسائل باید پیش از آنکه به مشکل جدی تبدیل شوند، شناسایی، بررسی و پیگیری شوند و جلسات زمانی ارزشمند خواهند بود که به تصمیم و نتیجه عملی منجر شوند؛ بنابراین در جلسات بعدی باید میزان اجرای مصوبات و نتایج اقدامات انجام‌شده به‌صورت دقیق بررسی شود.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه بر برگزاری منظم جلسات و تشکیل نشست‌های ماهانه تأکید کرد و گفت: این جلسات باید رویکرد عملیاتی داشته باشند و مصوبات آنها با تعیین مسئول پیگیری و زمان‌بندی مشخص تا حصول نتیجه دنبال شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی همچنین بر حضور میدانی مدیران در حوزه‌های قضایی تأکید کرد و افزود: لازم است هر هفته از حداقل یک حوزه قضایی بازدید شود و معاونان مرتبط نیز در این بازدید‌ها حضور داشته باشند تا مشکلات از نزدیک بررسی و در حد امکان همان‌جا برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.
وی با تأکید بر اینکه مسئولیت در دستگاه قضایی باید با سلامت، تخصص و تدبیر همراه باشد، اظهار کرد: مدیران باید ضمن برخورداری از سلامت و پاکدستی، از دانش و توان مدیریتی لازم برای حل مسائل برخوردار باشند و کارکنانی که مسئولیتی در ستاد می‌پذیرند نیز باید نقش فعال و مؤثری در پشتیبانی از حوزه‌های قضایی داشته باشند.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه، تقویت اختیارات مدیران حوزه‌های قضایی متناسب با مسئولیت آنان را ضروری دانست و گفت: رؤسا و دادستان‌های حوزه‌ها باید بتوانند مسائل حوزه خود را در چارچوب ضوابط حل کنند و ستاد نیز بیشتر نقش نظارت، حمایت و پیگیری داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به اجرای نظام آماری جدید، این نظام را یکی از برنامه‌های مهم قوه قضاییه در چارچوب سند تحول و تعالی قضایی و برنامه عملیاتی دانست و گفت: ممکن است رسیدگی به یک پرونده به اقتضای ماهیت آن زمان بیشتری نیاز داشته باشد، اما شاخص‌های آماری باید به‌درستی شناخته و عملکرد‌ها در چارچوب واقعیات هر حوزه تحلیل شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی بر ضرورت رصد روزانه عملکرد، ارائه گزارش‌های هفتگی و بررسی ماهانه وضعیت حوزه‌ها تأکید کرد و افزود: همکارانی که در کاهش تأخیر، افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد نقش مؤثر دارند باید مورد توجه و تقدیر قرار گیرند.
وی با اشاره به موضوع مشوق‌های عملکردی، خواستار پیگیری اصلاح محدودیت‌های موجود در پرداخت‌ها شد و گفت: باید میان فردی که برای کاهش تأخیر و بهبود عملکرد تلاش کرده و فردی که صرفاً وضعیت عادی را حفظ کرده است، تفاوت قائل شد و تلاش واقعی همکاران در نظام ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین توزیع عادلانه نیروی انسانی را از ضرورت‌های مهم مدیریت استان عنوان کرد و گفت: در برخی شعب حجم ورودی پرونده‌ها بسیار بیشتر از شعب دیگر است و باید با بررسی دقیق، توزیع نیروی قضایی و اداری متناسب با حجم کار انجام شود. در این زمینه، تأمین نیروی مورد نیاز شعب تحقیق و دادسرا‌ها نیز باید با اولویت دنبال شود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به امکانات و تجهیزات حوزه‌های قضایی، گفت: ستاد باید مسائل حوزه‌ها را از نزدیک بررسی و هر اقدامی را که در سطح استان امکان حل آن وجود دارد، انجام دهد و موضوعاتی را که نیازمند پیگیری در سطح بالاتر است، به‌صورت جدی دنبال کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمانشاه، تصریح کرد: ملاک ارزیابی مدیران و مجموعه‌ها نباید صرفاً میزان حضور و ساعات کاری باشد، بلکه خروجی و نتیجه کار باید معیار اصلی ارزیابی قرار گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: همه مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی باید بدانند که برای خدمت به مردم مسئولیت پذیرفته‌اند و مردم در این مجموعه حقوقی بر عهده ما دارند؛ بنابراین باید با جدیت، پاسخگویی و روحیه خدمت، وظایف خود را انجام دهیم.
در ادامه این نشست، اعضای شورای معاونین دادگستری استان کرمانشاه گزارشی از عملکرد حوزه‌های قضایی بر اساس نظام آماری جدید و روند اجرای برنامه‌های سند تحول و تعالی قضایی ارائه کردند.
در این گزارش‌ها، ضمن بررسی روند ورودی و مختومه پرونده‌ها، موجودی و تأخیر، وضعیت شعب غیرمتعارف، عملکرد حوزه‌های قضایی و برنامه‌های ستادی، بر استمرار روند بهبود شاخص‌ها تأکید شد.
بر اساس آمار ارائه شده، در شهریورماه با افزایش ورودی به حدود ۴۰ هزار پرونده، حدود ۴۱ هزار پرونده مختومه شد و عملکرد عددی استان به مثبت ۸۷۴ رسید که نسبت به مردادماه رشد مناسبی داشت.
همچنین تعداد شعب دارای وضعیت غیرمتعارف از ۵۹ شعبه به ۵۰ شعبه کاهش یافت و در گزارش عملکرد روز‌های ابتدایی مهرماه نیز کاهش روز‌های تأخیر (شاخص روز تعویق) در تعدادی از حوزه‌های قضایی اعلام شد؛ از جمله ۲۱ هزار و ۴۹۴ روز در اسلام‌آبادغرب، هزار و ۱۹۱ روز در جوانرود، ۸۰۵ روز در بیستون، ۷۱۰ روز در دادگاه تجدیدنظر، ۲۵۳ روز در قصرشیرین و ۹۵ روز در دادگاه کیفری.
در ادامه، بر توزیع متوازن نیروی انسانی و امکانات، کاهش تأخیر در رسیدگی، توجه به عملکرد واقعی قضات و کارکنان و اختصاص مشوق‌های عملکردی متناسب با میزان اثرگذاری در بهبود شاخص‌ها تأکید شد.
همچنین استفاده بیشتر از ظرفیت صلح و سازش، میانجیگری و داوری حرفه‌ای، ظرفیت‌های قانونی ارفاقی، اقدامات پیشگیرانه و مشارکت‌های مردمی و اجرای دقیق برنامه‌های سند تحول و تعالی قضایی مورد تأکید قرار گرفت.
در پایان نیز بر رصد مستمر شاخص‌ها، پاسخگویی به‌موقع به مکاتبات، مستندسازی اقدامات، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه تأکید شد.