صدور حکم دادگاه فرانسوی در پرونده مرگ‌بارترین حادثه مهاجرتی در کانال مانش
یک دادگاه در فرانسه ۱۳ مرد را به دلیل نقش داشتن در مرگ‌بارترین مورد عبور مهاجران با قایق‌های کوچک از فرانسه به مقصد انگلیس، به حبس تا سقف ۱۰ سال محکوم کرد.
به گزارش infomigrants، دادگاه پاریس چهارشنبه گذشته، ۶ نفر از این افراد را به جرم قتل غیرعمد مجرم شناخت و برای آن‌ها احکام زندان بین ۶ تا ۱۰ سال صادر کرد؛ دادستان‌ها اعلام کردند که این افراد سازمان‌دهی سفر با قایق کوچکی را بر عهده داشتند که برای تردد در آب‌های آزاد مناسب نبود، بیش از حد ظرفیت (با ۳۱ سرنشین) بارگیری شده بود و فاقد جلیقه‌های نجات مناسب بود.
قاضی دادگاه گفت: این فاجعه بی‌سابقه نتیجه اشتباه‌های متعدد است؛ تحقیقات، ابعاد قاچاق مهاجران که برای سازمان‌دهندگانش بسیار پرسود بود و همچنین ماهیت افرادی را که با طمع و بی‌اعتنایی به جان انسان‌ها عمل می‌کردند و حتی پس از آن حادثه مرگ‌بار به کسب‌وکار شوم خود ادامه دادند، آشکار ساخت.
۷ مرد دیگر به اتهام‌های کیفری سبک‌تری محکوم و به حبس تا سقف ۴ سال محکوم شدند؛ در مجموع ۱۴ متهم در این پرونده محاکمه شدند که یکی از آن‌ها تبرئه شد.
دادگاه اعلام کرد که انگیزه قاچاقچیان طمع بوده و آن‌ها از آسیب‌پذیری متقاضیان مهاجرت سود می‌بردند.
وکیل خانواده‌های قربانیان، گفت: وقتی جان ۳۱ نفر از دست می‌رود و دریا به گورستان تبدیل می‌شود، بهایی وجود دارد و دادگاه اعلام کرد که بهای این ماجرا، اجرای عدالت و تحمل حبس برای آن‌هاست.
در نوامبر ۲۰۲۱ پس از واژگون شدن قایق کوچکی که مهاجران را از شمال فرانسه به مقصد انگلیس می‌برد، ۳۱ نفر ازجمله یک دختر ۷ ساله در کانال مانش غرق شدند؛ اجساد ۴ نفر از آن‌ها هرگز پیدا نشد و فقط ۲ مهاجر مرد از این حادثه جان سالم به در بردند.
پرونده ۷ نیروی نظامی به اتهام کوتاهی در کمک‌رسانی به بازماندگان، همچنان در دست بررسی است؛ تحقیقات جداگانه‌ای در مورد این ۷ نفر از کارکنان نیروی نظامی فرانسه در حال انجام است.
۵ نفر از کارکنان مرکز عملیاتی منطقه‌ای نظارت و نجات CROSS و ۲ ملوان یک شناور گشتی، از سال ۲۰۲۳ به اتهام کوتاهی در کمک‌رسانی به فردی در معرض خطر، تحت بازجویی قرار دارند.
صدور حکم برای این ۱۳ مرد در حالی صورت می‌گیرد که فرانسه و انگلیس به طرح آزمایشی خود پایان می‌دهند؛ طرحی که به انگلیس اجازه می‌داد مهاجرانی را که فاقد حق قانونی برای اقامت در آن کشور بودند، از فرانسه بازگرداند.
با وجود ده‌ها تماس اضطراری که مهاجران در حال غرق شدن در شب ۲۳ به ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱ (۲ آذر ۱۴۰۰) برقرار کردند، هیچ‌یک از نیرو‌های امدادی انگلیس یا فرانسه در آن شب مداخله نکردند.
براساس یافته‌های یک تحقیق انگلیسی در فوریه ۲۰۲۶، نیرو‌های امدادی فرانسه حتی به یک نفتکش دستور دادند که به مسیر خود ادامه دهد، حال آن که آن کشتی می‌توانست به شناور گرفتار در خطر کمک کند؛ کارکنان کشتی لو فلامان Le Flamant متعلق به نیروی دریایی فرانسه نیز به اتهام کوتاهی در عملیات نجات مسافران قایق غرق شده، تحت تحقیقات قرار دارند.
این تحقیقات ممکن است در نهایت به محاکمه‌ای دیگر منجر شود.