رشد دو برابری پیشگیری از تغییر کاربری اراضی در خوزستان/ بازگشت ۷۳۲ هکتار اراضی ملی به ارزش ۲.۵ همت به بیت‌المال
علی دهقانی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی خوزستان، با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی، اظهار کرد: در شش ماهه اول سال جاری با اقدامات پیشگیرانه از جمله افزایش گشت‌های بازرسی و هوشمندسازی نظارت‌های سازمانی، قریب به ۲۵۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و باغات از تغییر کاربری محافظت شد که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از دو برابر افزایش داشته است.
رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، ۵۵۸ فقره قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز انجام شده و ۲۵ هکتار از اراضی نیز به وضع سابق اعاده شده است.
دهقانی با بیان اینکه اراضی کشاورزی سرمایه‌ای برای همه نسل‌هاست، افزود: هرگونه اقدام غیرقانونی و فاقد مجوز در تغییر کاربری‌ها با پیگرد قضایی همراه خواهد بود و دستگاه قضایی با متخلفان در اسرع وقت و طبق قانون برخورد خواهد کرد.
رئیس شورای قضایی استان خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه منابع آبی و بستر رودخانه‌ها اشاره کرد و گفت: در این مدت، ۲۱ حلقه چاه غیرمجاز تخریب و مسلوب‌المنفعه شده و ۳۷ کنتور هوشمند نیز برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی نصب گردیده است.
وی همچنین از رفع تصرف ۳۱ هکتار از بستر رودخانه‌ها و سواحل خبر داد و افزود: با اقدامات صورت گرفته در ستاد حفظ حقوق بیت‌المال، مجموعاً ۷۳۲ هکتار از اراضی دولتی به ارزش ریالی دو و نیم همت (هزار میلیارد تومان) به دولت بازگردانده شده است.
دهقانی بر لزوم نقش‌آفرینی مدیران دستگاه‌های اجرایی در صیانت از بیت‌المال تأکید کرد و گفت: اشراف مدیران به حوزه اموال و عرصه‌های تحت مدیریت خود و همچنین تسلط بر قوانین و دستورالعمل‌های تخصصی، دو رکن مهم صیانت در نظام مدیریت است.
وی ادامه داد: مدیران و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها باید با اشراف کامل بر قوانین، از طرح زمینه‌های سوءاستفاده توسط مجرمین پیشگیری کرده و در صورت هرگونه تصرف و تعرض به اموال تحت نظارت خود، دفاع مؤثری در محاکم قضایی ارائه دهند.
رئیس کل دادگستری خوزستان در پایان با اشاره به وضعیت مالکیت عرفی در برخی مناطق ساحلی، خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت حفظ حریم و بستر رودخانه‌ها و پیشگیری از مخاطرات طبیعی نظیر سیل، کارگروه تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره کل ناظر بر دهیاری‌ها، سازمان آب و برق، ثبت اسناد و املاک، بنیاد مسکن و سازمان بازرسی تشکیل می‌شود تا ضمن بررسی دقیق موضوع، تصمیمات نهایی جهت حفاظت از جان مردم و اراضی ساحلی اتخاذ شود