تداوم سیاست‌های ضد مهاجرتی آمریکا؛ از لغو ۲۵۰ هزار روادید تا صدور حکم اخراج امام جماعت مسجد ویسکانسین
سیاست‌های ضد مهاجرتی دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا همچنان در صدر اخبار قرار دارند.
دولت ترامپ در اقدامی گسترده برای سخت‌گیری در بررسی‌های مهاجرتی، بیش از ۲۵۰ هزار روادید را باطل کرد.
به گزارش فاکس‌نیوز، تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار کرد که این وزارت‌خانه از زمان آغاز به کار دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور، بیش از ۲۵۰ هزار روادید را باطل کرده است.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این ابطال‌ها به دلایل مختلفی ازجمله برای دارندگان روادیدی که شرایط ویزای خود را نقض کرده، مرتکب جرم شده، به خشونت علیه آمریکا یا مردم آمریکا دامن زده، از آمریکایی‌ها کلاهبرداری کرده، از سیستم مهاجرتی سوءاستفاده کرده و یا امنیت ملی را به خطر انداخته‌اند، انجام شده است.
وزارت خارجه آمریکا دوشنبه گذشته روادید ۲۷ مقام فعلی و سابق کشور‌های بولیوی، کلمبیا، اکوادور و پرو را لغو کرد.
صدور حکم اخراج امام جماعت فلسطینی‌تبار بزرگ‌ترین مسجد ویسکانسین
یک قاضی دادگاه مهاجرت آمریکا روز گذشته، ۸ مهر ۱۴۰۵ حکم داد که آمریکا می‌تواند امام جماعت بزرگ‌ترین مسجد ایالت ویسکانسین را که از مدافعان صریح حقوق فلسطینی‌ها است، اخراج کند؛ این دادگاه مدعی شد که وی تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب می‌شود.
به گزارش آسوشیتدپرس، قاضی دادگاه مهاجرت شیکاگو، حکم داد که صلاح صرصور، امام جماعت بزرگ‌ترین مسجد ایالت ویسکانسین باید به دلایل مربوط به سیاست خارجی اخراج شود، اما ادعای دولت آمریکا، درباره دروغ گفتن وی به مقام‌های مهاجرتی را رد کرد.
امام جماعت بزرگ‌ترین مسجد ایالت ویسکانسین آمریکا در ماه مارس توسط ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا ICE در میلواکی بازداشت شد؛ یک قاضی فدرال در ماه ژوئن دستور آزادی وی را صادر و اظهار کرد که صرصور ادعای قابل‌توجهی درباره اینکه دولت دونالد ترامپ به دلیل انتقادهایش از رژیم صهیونیستی و دفاع از حقوق فلسطینی‌ها مطرح کرده است، وی را هدف قرار داده است.
صرصور حکم جدید را بسیار ناامیدکننده خواند، اما اعلام کرد که قصد دارد به آن اعتراض کند؛ وی در بیانیه‌ای گفت: من به مبارزه برای دفاع از حق آزادی بیان ادامه خواهم داد.
وکلای دولت آمریکا ادعا کردند محکومیت‌های چندین دهه پیشِ صرصور در اراضی اشغالی، وی را به تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا تبدیل کرده است؛ وزارت امنیت داخلی آمریکا DHS نیز در بیانیه‌ای ادعا کرد: تمام اتباع خارجی غیرقانونی از حق دادرسی عادلانه برخوردارند؛ اگر قاضی تشخیص دهد که یک تبعه خارجی غیرقانونی حقی برای حضور در این کشور ندارد، ما او را اخراج خواهیم کرد؛ همین و بس.
صرصور که متولد کرانه باختری تحت اشغال رژیم صهیونیستی است، در سال ۱۹۸۸ در اراضی اشغالی به اتهام مقاومت در برابر نظامیان صهیونیست زندانی شد؛ وی در سال ۱۹۹۵، به جرم ادعایی تلاش برای در اختیار داشتن سلاح محکوم شد.
کارشناسان حوزه نحوه رفتار رژیم صهیونیستی با اسیران فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به نفع صرصور شهادت دادند و گفتند که اعتراف وی تحت شکنجه انجام شده است و نمی‌تواند مبنای استناد دادگاه مهاجرت آمریکا قرار گیرد.
دادگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی به دلیل اتهام‌های مربوط به عدم رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه و نرخ بالای محکومیت فلسطینی ها، بار‌ها مورد انتقاد و بررسی دقیق قرار گرفته‌اند.
رئیس انجمن اسلامی میلواکی، در آمریکا جایی که از سال ۱۹۹۳ در آن زندگی می‌کند، هیچ‌گونه سابقه کیفری ندارد؛ وکلای وی گفتند که دولت آمریکا از زمان ورود صرصور به این کشور، از محکومیت‌هایش در اراضی اشغالی آگاه بوده است.
صرصور گفت: اخراج به کرانه باختری به معنای پایان زندگی من است.
یکی از وکلای وی گفت: نحوه برخورد مقام‌های اسرائیلی با صرصور احتمالا نشان‌دهنده سرنوشتی است که در صورت اخراج، در انتظار اوست.
نام اردن، کشوری که صرصور هیچ‌گونه ارتباطی با آن ندارد، در حکم اخراج به‌عنوان مقصد احتمالی ذکر شده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه، در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد / تیر ۱۴۰۴) با استناد به یک مقررات مهاجرتی که به‌ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد، یادداشتی صادر کرد که براساس آن صرصور می‌توانست به همان دلایلی اخراج شود که محمود خلیل و محسن مهدوی، هر ۲ از حامیان فلسطین، اخراج شده بودند.
قاضی منطقه‌ای آمریکا پیشتر دستور آزادی صرصور از بازداشت اداره مهاجرت و گمرک را صادر و اظهار کرد که وی می‌تواند پرونده‌ای داشته باشد که در آن استدلال کند دولت آمریکا وی را به تلافی آزادی بیان بازداشت کرده است؛ این قاضی گفت: وکلای دولت توضیح نداده‌اند که چرا صرصور پس از دهه‌ها اقامت دائم قانونی، ناگهان به‌عنوان یک تهدید در نظر گرفته شده است.
صرصور که دیابت نوع ۲ دارد، در مدت بازداشت توسط اداره مهاجرت و گمرک بیش از ۱۴ کیلوگرم وزن کم کرده و سطح قند خونش فقط ماهی یک بار بررسی می‌شود که وی را در معرض خطر نارسایی اندام یا مرگ قرار می‌دهد.
تحقیقات KFF Health News و آسوشیتدپرس نشان داد که صد‌ها نفر از بازداشت‌شدگان در دست کم ۳۳ ایالت، با ادعا‌های مشابه سهل‌انگاری پزشکی، دادخواست‌های فدرال ارائه داده‌اند.