انتقاد نهاد‌های حقوق بشری از استرالیا در زمینه حقوق معلولان
بیانیه جدید نهاد افراد دارای معلولیت استرالیا (PWDA) با عنوان «قانون تبعیض علیه معلولان بار مسئولیت را بر دوش کسانی می‌گذارد که باید از آنها محافظت کند»، نقد جدی و نوینی را به ساختار حقوقی موجود در استرالیا وارد کرده است.
این نهاد استرالیایی مدافع حقوق معلولان، با ارزیابی عملکرد «قانون تبعیض علیه معلولان ۱۹۹۲ استرالیا» (DDA)، رویکرد فعلی قانون‌گذاری را انفعالی و مغایر با استاندارد‌های بین‌المللی دانسته است.
از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، ساختار قانون فعلی استرالیا به جای ایجاد الزام برای نهادها جهت پیشگیری از تبعیض، بار سنگین پیگیری حقوقی، اثبات جرم و تامین هزینه‌های دادگاهی را بر دوش خود فرد دارای معلولیت می‌گذارد.
براساس گزارش PWDA، زمانی که فردی با تبعیض در استخدام یا محیط کار مواجه می‌شود، نبود مدرک کتبی یا دشواری‌های اثبات شفاهی، روند دادخواهی را به چالش می‌کشد. این رویکرد فردمحور، افراد دارای معلولیت را مجبور به ورود به نبرد‌های فرسایشی و آسیب‌زای مجدد در مراجع قضایی استرالیا می‌کند.
براساس اصول راهنمای سازمان ملل و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD)، دولت‌ها موظف به ایجاد تعهد‌های مثبت و پیشگیرانه برای سازمان‌ها و کارفرمایان هستند.
بیانیه PWDA تاکید می‌کند که قانون DDA فاقد سازوکار‌های الزام‌آور برای سازمان‌ها جهت ساختارشکنی موانع و عدم وقوع تبعیض «پیش از وقوع» است. عدم جبران قانونی نظام‌مند باعث شده که کارفرمایان، تخصیص بودجه برای مناسب‌سازی شرایط را نوعی بار اضافه دانسته و از پذیرش مسئولیت شانه خالی کنند.
یکی دیگر از محور‌های انتقادی مطرح‌شده در این بیانیه، ناتوانی چارچوب‌های قانونی موجود در شناسایی «تبعیض تقاطعی» است.
قوانین فعلی، تبعیض‌های ناشی از ترکیب معلولیت با سایر مولفه‌های هویتی (مانند جنسیت، نژاد یا بومی بودن) را به رسمیت نمی‌شناسند. این خلاء حقوقی با معیار‌های بین‌المللی در تعارض است، چرا که تبعیض مضاعف علیه گروه‌های حاشیه‌ای‌تر را از چتر حمایت قانونی خارج می‌کند.
ضرورت اصلاح ساختاری و تطبیق با استاندارد‌های بین‌المللی
نهاد‌های ناظر حقوق بشر معتقدند که برای تحقق واقعی عدالت، قانون تبعیض علیه معلولان نیازمند اصلاحات گسترده‌ای است. انتقال بار مسئولیت از قربانی به نهادها، ایجاد تکالیف قانونی پیشگیرانه برای کارفرمایان و ارائه‌دهندگان خدمات، و به رسمیت شناختن حقوق تقاطعی، تنها راه انتقال از یک سیستم توصیه‌ای و واکنشی به یک نظام حقوقی الزام‌آور و پیشگیرانه به شمار می‌رود.