توافق ترامپ با شرکت‌های هوش مصنوعی؛ تضعیف حاکمیت قانون و نادیده‌گرفتن حقوق بشر
امضای توافقنامه «داوطلبانه» میان دولت آمریکا و مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله اوپن اِی‌آی OpenAI، متا Meta، گوگل Google و آنتروپیک Anthropic در کاخ سفید، موج گسترده‌ای از واکنش‌ها و انتقاد‌های حقوقی و بین‌المللی را به‌همراه داشته است.
این سند که از سوی دولت آمریکا تحت عنوان «اصول داوطلبانه ایمنی هوش مصنوعی» معرفی شده و از آن با تعابیری مانند «دستورالعمل اخلاقی» یاد شده، مسئولیت نظارت بر توسعه پیشرفته‌ترین سامانه‌های را به خود شرکت‌های سازنده واگذار کرده است.
هرچند حامیان این طرح آن را گامی در جهت حمایت از نوآوری می‌دانند، اما تحلیگران حقوق بشری و نهاد‌های ناظر بین‌المللی بر این باورند که چنین رویکردی حاکمیت قانون را تضعیف کرده و حقوق اساسی شهروندان را در برابر آسیب‌های الگوریتمی بدون دفاع می‌گذارد.
یکی از اصلی‌ترین انتقاد‌های مطرح‌شده از منظر حقوق بین‌الملل، اتکای کاملا داوطلبانه این توافقنامه به مسئولیت‌پذیری خود شرکت‌ها (Self-regulation) و نبود هرگونه ضمانت اجرایی یا پیامد‌های قانونی است.
براساس گزارش گاردین، این تعهد‌ها صرفا ماهیتی اخلاقی دارند و هیچ سازوکار مستقلی برای نظارت بر ارزیابی‌های ایمنی یا سنجش عملکرد شرکت‌های بزرگ فناوری پیش‌بینی نکرده‌اند.
حقوق‌دانان حقوق بین‌الملل تاکید می‌کنند که براساس استاندارد‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی، داوطلبانه بودن تعهد‌های حقوق بشریِ بنگاه‌های اقتصادی با اصول پایه‌ای پاسخگویی در تعارض است.
زمانی که ارزیابی خطر‌های زیست‌محیطی، امنیتی و انسانی هوش مصنوعی به کمیته‌ها یا ارزیاب‌های داخلی خود شرکت‌ها واگذار می‌شود، تعارض منافع شدیدی میان سودآوری تجاری و حفظ حقوق عمومی ایجاد می‌شود.
در نتیجه، شرکت‌ها می‌توانند در صورت مواجهه با بحران یا رقابت‌های تجاری سنگین، الزام‌های ایمنی را به نفع منافع اقتصادی خود کنار بگذارند بدون آنکه با هیچ مجازات یا پیگرد قانونی مواجه شوند.
به گزارش سی بی‌اس نیوز، نهاد‌های ناظر حقوق بشری و چهره‌های سیاسی شاخص از جمله سناتور مارک وارنر، عقب‌نشینی دولت آمریکا را از اعمال نظارت‌های حاکمیتی به‌شدت زیر سوال برده‌اند.
منتقدان اشاره می‌کنند که شرکت‌های فناوری خود به صراحت اذعان دارند که پیشرفت سریع این الگوریتم‌ها می‌تواند خطر‌های غیرقابل بازگشتی ایجاد کند، اما پاسخ دولت آمریکا به این هشدارها، واگذاری مسئولیت نظارت بر شرکت‌ها به خود آنهاست.
از سوی دیگر، نهاد‌های دفاع از حقوق بشر معتقدند که تمرکز اصلی این توافق داوطلبانه بر خطر‌های بنیادین، جنگ افزاری و امنیت ملی است و آسیب‌های ملموس و روزمره‌ای مانند تبعیض الگوریتمی، سوگیری علیه اقلیت‌ها، پروفایل‌سازی قومی و نژادی، و نقض گسترده حریم خصوصی در آن کاملا مغفول مانده است.
طبق اصول راهنمای سازمان ملل درباره تجارت و حقوق بشر، داشتن مسیر مشخص برای دادخواهی و جبران خسارت رکن اساسی حمایت از حقوق بشر است؛ در حالی که توافق داوطلبانه کاخ سفید هیچ ابزار قانونی یا مسیر مشخصی را برای شهروندانی که قربانی تصمیم‌های نادرست یا سوگیری‌های سامانه‌های هوش مصنوعی می‌شوند، پیش‌بینی نکرده است.
سی‌تی‌وی نیوز با تحلیل مواضع رسمی دولت آمریکا گزارش کرد که رویکرد اصلی این توافق بر مبنای عدم مهار توسعه و عدم مانع‌تراشی در برابر نوآوری استوار است.
دولت آمریکا به صراحت اعلام کرده است که زیر بار مقررات سخت‌گیرانه که سرعت رشد صنعتی را کُند کند نخواهد رفت. این رویکرد یک‌جانبه گرایانه در تعارض مستقیم با تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا قرار دارد که الگوی «قانون‌گذاری سخت» با جریمه‌های سنگین و ارزیابی‌های اجباری را دنبال می‌کند.
کارشناسان حقوق بین‌الملل هشدار می‌دهند که این شکاف عمیق میان استانداردها، باعث ایجاد یک «بهشت نظارتی» برای شرکت‌های آمریکایی می‌شود و عملا استاندارد‌های جهانی حقوق بشر در حوزه فناوری را تضعیف می‌کند. اتکا به پیمان‌های اخلاقی به جای قوانین مصوب، دستاورد‌های جهانی برای شکل‌دهی به یک چارچوب حقوقی یکپارچه و الزام‌آور در سطح بین‌الملل را مختل کرده و مهار خطر‌های فراملی فناوری‌های پیشرفته را پیچیده‌تر می‌سازد.