هشدار سازمان ملل درباره ابعاد گسترده بحران خشونت جنسی علیه کودکان در فرانسه
کارشناسان سازمان ملل روز گذشته نسبت به گزارش‌های مربوط به مشکلات مداوم در حفاظت از کودکانی که قربانیان احتمالی خشونت جنسی در فرانسه هستند، ابراز نگرانی کردند.
به گزارش وب‌سایت سازمان ملل، کارشناسان سازمان ملل با اشاره به موضوع خشونت جنسی علیه کودکان در فرانسه، اظهار کردند: اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که در عمل، کودکانی که مدعی آزار جنسی هستند و همچنین والدینی که حامی و محافظ کودک محسوب می‌شوند، ممکن است همچنان در جریان تحقیقات کیفری و دادرسی‌های قضایی با خطرات قابل‌توجهی رو‌به‌رو باشند.
آن‌ها به مواردی همچون تمدید ماموریت کمیسیون مستقل بررسی موارد خشونت جنسی علیه کودکان تا اکتبر ۲۰۲۶، اتخاذ تدابیری برای بهبود نحوه رسیدگی به گزارش‌های خشونت در بخش آموزش و اصلاحات ناشی از قانون ۶ نوامبر ۲۰۲۵ اشاره کردند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین به تشکیل کمیسیون تحقیق پارلمانی در اوایل سال ۲۰۲۶ با تمرکز بر خشونت‌های جنسی علیه کودکان و وضعیت والدین حامی کودک و نیز بررسی لایحه‌ای با هدف تقویت سازوکار‌های موقت و اضطراری حفاظت از کودکان، توجه نشان دادند.
آن‌ها گفتند: با وجود این، همچنان ادعا‌های نگران‌کننده‌ای درباره فقدان تدابیر حفاظتی فوری در برخی پرونده‌های مربوط به خشونت جنسی احتمالی به ما گزارش می‌شود.
براساس اطلاعات دریافتی، برخی از کودکانی که خشونت ارتکابی توسط اعضای خانواده را فاش کردند، ممکن است در مواردی، حتی در حین جریان تحقیقات کیفری یا دادرسی‌های دادگاه، همچنان مشمول ترتیبات مربوط به حق ملاقات و محل سکونت با متهم باشند.
همچنین گزارش شده است مادرانی که می‌کوشند فرزندانشان را در برابر خطر‌های احتمالی آزار محافظت کنند، ممکن است به دلیل عدم تحویل فرزند برای ملاقات، با پیگرد قانونی، مجازات‌های کیفری، محدودیت در اعمال اختیارات والدینی یا اقدام‌های حمایتی معطوف به خود که علیه آن‌ها اعمال می‌شود، مواجه شوند.
این کارشناسان تصریح کردند: هنگامی که اتهام‌های موثقی درباره آزار جنسی کودکان مطرح می‌شود، مقام‌ها باید اطمینان حاصل کنند که منافع عالیه کودک در تمامی تصمیم‌های اداری و قضایی، اولویت اصلی باقی می‌ماند.
همچنین نگرانی‌هایی درباره موانع موجود بر سر راه ثبت شکایت‌های مربوط به خشونت جنسی علیه کودکان ابراز شد؛ موانعی که ممکن است به تاخیر در آغاز تحقیقات و اجرای اقدام‌های حفاظتی منجر شود.
این کارشناسان اظهار کردند: دولت‌ها موظفند با رعایت دقیق موازین و با جدیت لازم برای پیشگیری، تحقیق، مجازات و جبران خسارت ناشی از خشونت علیه زنان و کودکان اقدام کنند؛ این تعهد همچنین مستلزم ایجاد سازوکار‌های مؤثری است که دسترسی امن قربانیان و گزارش‌دهندگان خشونت به حمایت و عدالت را، بدون هراس از اقدام‌های تلافی‌جویانه، تضمین کند.