بیش از نیمی از درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزها، با تأخیر در بررسی مواجه‌اند | وکلاپرس
وکلاپرس- مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با انتشار گزارش آماری عملکرد دستگاه‌های اجرایی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵، از وضعیت نامطلوب رسیدگی به درخواست‌های صدور مجوز توسط برخی از دستگاه‌ها خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس آخرین گزارش درگاه ملی مجوزها، از مجموع ۲۳۲,۰۱۸ درخواست در دست بررسی، تعداد ۱۱۸,۹۱۹ درخواست با تأخیر در بررسی مواجه شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده درصد تأخیر میانگین ۵۱/۳ درصدی در سطح کشور است.
براساس این گزارش، برخی دستگاه‌ها در انجام تکالیف قانونی خود برای بررسی درخواست‌های متقاضیان در زمان تعیین‌شده عملکرد ضعیفی داشته‌اند. در میان وزارتخانه‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت با درصد تأخیر ۸۱%، رکورددار بیشترین تأخیر در بررسی درخواست‌هاست. پس از آن، وزارت راه و شهرسازی با ۷۹٪ تأخیر و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ۶۲٪ تأخیر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در سوی مقابل، دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و سازمان نظام مهندسی کشاورزی موفق‌ترین عملکرد را در پاسخگویی به درخواست‌ها داشته‌اند. همچنین در میان وزارتخانه‌ها، وزارت آموزش و پرورش با ۲۲٪ تأخیر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۲۳٪ تأخیر و وزارت ورزش و جوانان با ۲۷٪ تأخیر از عملکرد بهتری نسبت به سایر وزارتخانه ها برخوردار بوده‌اند.
صدور خودکار از آبان ماه شروع خواهد شد. مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار ضمن انتقاد از وضعیت فعلی، اعلام کرد که اخطارهای لازم در چندین نوبت به دستگاه‌های کم‌کار صادر شده است و بر اساس تکلیف قانونی، درگاه ملی مجوزها از آبان ماه فرآیند صدور خودکار را برای درخواست‌هایی که از زمان قانونی بررسی آن‌ها گذشته است، آغاز خواهد کرد؛
شایان ذکر است که براساس قانون، مسئولیت حقوقی و تبعات صدور خودکار مجوزها، تماماً بر عهده دستگاه مربوطه خواهد بود.
این مرکز با هدف بهبود فضای کسب‌وکار، به دستگاه‌های اجرایی توصیه می‌کند:
۱. درخواست‌های متقاضیان را دقیقاً بر اساس بازه‌های زمانی تعریف‌شده در درگاه ملی مجوزها بررسی و تعیین تکلیف کنند.
۲. دستگاه‌ها می‌توانند با پیاده‌سازی سازوکار صدور هوشمند و خودکار در فرآیندهای داخلی خود، از بروز تأخیر و صدور خودکار جلوگیری کنند.
این اقدام درگاه ملی مجوزها، گامی جدی در راستای تسهیل شرایط کسب‌وکار به شمار می‌رود و این مرکز تلاش خواهد کرد تا تأخیر در بررسی درخواست‌ها به حداقل ممکن برسد.