بی‌اثری انصراف دولت‌ها بر روند رسیدگی به پرونده نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در لاهه
کناره‌گیری کلمبیا از پرونده‌ای که آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) درباره نقض کنوانسیون نسل‌کشی در نوار غزه توسط رژیم اشغالگر مطرح کرده بود، عقب‌گردی قابل‌توجه محسوب می‌شود. این تصمیم، تلاش‌های بین‌المللی برای پاسداری از کنوانسیون، حفاظت از فلسطینیان در برابر نسل‌کشی و پاسخگو کردن عاملان آن را تضعیف می‌کند.
دیوان بین‌المللی دادگستری در بیانیه‌ای که به‌تازگی صادر شد، اعلام کرد که کلمبیا در تاریخ ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور)، تصمیم خود مبنی بر پس گرفتن اعلامیه مداخله‌ای که براساس ماده ۶۳ اساسنامه دیوان ثبت کرده بود، را به اطلاع دیوان رسانده است.
به گزارش ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه (یورو-مد مانیتور) ماده ۶۳ به کشور‌های عضو یک کنوانسیون اجازه می‌دهد تا هرگاه تفسیر حقوقی آن کنوانسیون مطرح باشد، در جریان رسیدگی مداخله کرده و موضع خود را بیان کنند، بدون آنکه بدین واسطه به یکی از طرفین دعوا تبدیل شوند. بر این اساس، کلمبیا خواهان (شاکیِ) این پرونده نبود و هیچ‌گونه اختیاری برای متوقف کردن یا مختومه ساختن آن نداشت.
با توجه به ماهیت چنین مداخله‌ای، انصراف کلمبیا به‌طور مستقیم به مشارکت این کشور به‌عنوان دولت مداخله‌گر پایان می‌دهد و حق آن را برای ارائه مواضع خود درباره مفاد کنوانسیون نسل‌کشی در برابر دیوان سلب می‌کند؛ اما این اقدام تاثیری بر اصل پرونده یا روند رسیدگی به آن ندارد.
انصراف کلمبیا باعث توقف رسیدگی، رد دعوا، تاثیر بر صلاحیت دیوان، یا خدشه به استدلال‌ها و شواهد آفریقای جنوبی نمی‌شود.
همچنین، این اقدام تاثیری بر اظهارنامه‌های مداخله‌ای که توسط سایر کشور‌ها ثبت شده است، ندارد. به‌علاوه، از ماهیت الزام‌آورِ «اقدام‌های موقت» صادرشده توسط دیوان در ماه‌های ژانویه (دی/بهمن)، مارس (اسفند/فروردین) و می ۲۰۲۴ (اردیبهشت/خرداد) نمی‌کاهد؛ اقدام‌هایی که همچنان برای رژیم صهیونیستی الزام‌آور بوده و باید به‌طور کامل و فوری اجرا شوند.
بنابراین، هرگونه تلاش رژیم صهیونیستی برای القای این تصور که انصراف کلمبیا باعث تضعیف پرونده یا زیر سوال رفتن اعتبار حقوقی آن می‌شود، بی‌مورد است. این انصراف، اقدامی یک‌جانبه از سوی یک دولت مداخله‌گر است و تاثیری بر ارزیابی دیوان از حقایق یا شواهد ندارد. این اقدام نمی‌تواند توجیه‌گر تبرئه رژیم صهیونیستی یا نادیده‌گرفتن موارد نقض کنوانسیون نسل‌کشی توسط آن باشد. تنها دیوان صلاحیت تصمیم‌گیری در این موارد را دارد و پرونده تا زمان صدور حکم نهایی، همچنان در جریان رسیدگی باقی می‌ماند.
تصمیم کلمبیا پس از تغییر‌های دولتی و هم‌زمان با تغییر اعلام‌شده در سیاست خارجی این کشور اتخاذ شد؛ تغییری که هدف آن تقویت روابط سیاسی و امنیتی با رژیم صهیونیستی و آمریکا است. با این حال، تغییر‌های دولتی باعث نقض تعهد‌های جاری دولت‌ها نمی‌شود و به تغییر‌ها یا منافع سیاسی اجازه نمی‌دهد که بر تعهد‌های بین‌المللی تاثیر بگذارند. کلمبیا به عنوان یکی از کشور‌های عضو کنوانسیون نسل‌کشی، همچنان ملزم به رعایت صادقانه تمامی مفاد آن، به‌ویژه تعهد به پیشگیری و مجازات نسل‌کشی است.
هرگونه همکاری سیاسی یا اقتصادی که با هدف مصون نگه داشتن متحدان کشور‌ها از پاسخگویی صورت گیرد، اقدام‌هایی مانند اعمال فشار بر سایر کشور‌ها برای کناره‌گیری از فرآیند‌های حقوقی، توقف همکاری، یا اعمال تحریم و محدودیت علیه دادگاه‌های بین‌المللی و قضات، دادستان‌ها، کارکنان و همکاران آنها استقلال عدالت بین‌المللی را به‌شدت تضعیف کرده و به‌طور مستقیم در پی تاثیرگذاری بر عملکرد آن است.
مجاز شمردن یا عادی‌سازی چنین رویه‌هایی، نظامی بین‌المللی و فاقد پاسخگویی ایجاد می‌کند که در آن قانون، کشور‌های ضعیف‌تر را محدود می‌سازد، در حالی که کشور‌های قدرتمند یا متحدانشان همچنان می‌توانند بدون ترس از مجازات (با مصونیت) عمل کنند.
این وضعیت باعث تشدید بی‌اعتنایی به حقوق بین‌الملل، تضعیف استقلال و اعتبار نهاد‌های بین‌المللی و مانع‌تراشی در مسیر همکاری‌های حیاتی برای گردآوری شواهد، حفاظت از شهود و قربانیان و اجرای احکام خواهد شد. همچنین، این موضوع توانایی نظام کیفری را در پیشگیری از وقوع جرم و بازداشتن مرتکبان از ارتکاب مجدد آن، مختل خواهد ساخت.
پیامد‌های این وضعیت فراتر از اخلال در یک پرونده خاص خواهد بود و به گسترش فرهنگ مصونیت از مجازات، تکرار جرایم و محروم ماندن قربانیان از حمایت یا دسترسی به سازوکاری مناسب برای احقاق حق منجر خواهد شد.
تعهد‌های ناشی از کنوانسیون نسل‌کشی، تعهد‌های جمعی در قبال تمامی دولت‌های عضو است که با هدف حفاظت از گروه‌های انسانی در برابر نابودی وضع شده‌اند. این تعهد‌ها محدود به روابط دوجانبه نیستند و نمی‌توان از آنها به‌عنوان اهرم فشار سیاسی یا اقتصادی استفاده کرد یا اجرای آنها را مشروط به عمل متقابل دانست. هر دولت عضو، صرف‌نظر از نوع روابط، اتحاد‌ها یا منافع خود با سایر طرفین، وظیفه‌ای مستقل برای پیشگیری و مجازات نسل‌کشی و اجرای صادقانه‌ی کنوانسیون برعهده دارد.
وظیفه پیشگیری از نسل‌کشی، تعهدی مستقل و پیش‌دستانه است که تمامی دولت‌ها ملزم به رعایت آن هستند. این تعهد به محض آنکه دولتی از وجود خطر جدی وقوع نسل‌کشی آگاه شود (یا می‌بایست آگاه می‌بود)، لازم‌الاجرا می‌گردد. این تعهد دولت را ملزم می‌سازد تا بی‌درنگ وارد عمل شده و با در نظر گرفتن ظرفیت و نفوذ خود، تمامی اقدامات معقول و در دسترس را برای جلوگیری از وقوع یا تداوم نسل‌کشی به کار گیرد.
عدم اتخاذ این اقدامات، حتی در صورت داشتن توانایی انجام آنها، می‌تواند منجر به مسئولیت بین‌المللی شود؛ حتی پیش از آنکه حکم قطعی مبنی بر وقوع جرم صادر شده باشد. انصراف از مداخله در روند رسیدگی دیوان، موجب تعلیق، محدودیت یا کاهش این تعهد یا ماهیت الزام‌آور آن نمی‌شود.
کارشناسان می‌گویند که هرگونه همکاری نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، فنی یا لجستیکی میان کلمبیا و رژیم صهیونیستی باید مشمول بررسی حقوقیِ پیشینی و مستمر باشد. در صورتی که خطر جدی وجود داشته باشد که چنین همکاری‌هایی امکان انجام اقدام‌های ممنوعه طبق کنوانسیون را فراهم آورند یا خطر‌های متوجه فلسطینیان در نوار غزه را تشدید کنند، باید متوقف شوند.
تضمین شفافیت و اعمال نظارت و پایش دقیق بر نحوه‌ی استفاده نهایی از هرگونه تجهیزات، اطلاعات یا فناوری‌های منتقل‌شده، امری ضروری است.