پرونده جمعی آزار جنسی علیه ارتش استرالیا کلید خورد

یک قاضی دادگاه فدرال استرالیا راه را برای طرح دعوای جمعی تبعیض جنسی علیه دولت فدرال این کشور در مورد شرایط ارتش استرالیا هموار کرده است.

دادگاه در سپتامبر ۲۰۲۶، هرگونه اعتراضی را که دولت فدرال برای جلوگیری از ادامه روند دادرسی مطرح کرده بود، رد کرد.

۴ عضو زن سابق ارتش استرالیا این پرونده را به نمایندگی از زنانی که بین ۱۳ نوامبر ۲۰۰۳ (آبان ۱۳۸۲) و ۲۵ می ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۴) در ارتش خدمت کرده‌اند، مطرح کردند. آنها می‌گویند که در طول خدمت خود مورد آزار و اذیت جنسی، آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، تبعیض جنسی و قربانی شدن قرار گرفته‌اند که مغایر با قانون تبعیض جنسی ۱۹۸۴ است. دولت فدرال استرالیا به‌عنوان کارفرمای فرضی همه اعضای ارتش تحت آن قانون، تنها خوانده دعوا است.

این پرونده به‌عنوان یک ادعای سیستمی مطرح شده است. متقاضیان می‌گویند که دولت فدرال استرالیا در حفظ سیاست‌ها و رویه‌های مناسب برای جلوگیری از تبعیض در سراسر ارتش کوتاهی کرده و می‌دانسته که این احتمال واقعی وجود دارد که زنان شاغل در ارتش در معرض رفتار‌های غیرقانونی قرار گیرند.

دولت استرالیا پیش‌‎ترسعی کرده بود از این شکایت جمعی جلوگیری کند. 

سابقه ساختاری و آمار‌ها از سوءاستفاده‌های جنسی در ارتش استرالیا 

افشای رفتار‌های نژادپرستانه و آزار جنسی در ارتش استرالیا موضوع جدیدی نیست و طی ۲ دهه اخیر موضوع چندین تحقیق گسترده ملی بوده است. تحقیقات کمیسیون حقوق بشر استرالیا (AHRC) نشان می‌دهد که خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و رفتار‌های ساختاری علیه زنان در ارتش این کشور نهادینه شده است. 

گزارش‌های رسمی ثبت‌شده توسط آمبودزمان وزارت دفاع استرالیا حاکی از آن است که تا سال ۲۰۲۶ بیش از ۵ هزار گزارش رسمی سوءاستفاده، آزار شدید فیزیکی و تجاوز جنسی از سوی اعضای ارتش استرالیا دریافت شده و دولت این کشور مجبور به پرداخت بیش از ۱۴۰ میلیون دلار غرامت به قربانیان این پرونده‌ها شده است. 

آمار‌های رسمی نهاد‌های حقوق بشری نشان می‌دهند که تنها در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، حدود ۸۰۰ مورد تجاوز جنسی رسمی در ارتش استرالیا ثبت شده است. همچنین طبق آخرین گزارش سالانه وزارت دفاع استرالیا، گزارش‌های سالانه مربوط به تجاوز و سوءاستفاده‌های جنسی به رقم‌های بی‌سابقه‌ای رسیده و ده‌ها پرونده اتهام تجاوز جنسی در محاکم نظامی و پلیس فدرال در جریان است.

با وجود راه‌اندازی سامانه‌ها و دوره‌های آموزشی اجباری پیشگیری از آزار جنسی در ارتش استرالیا، نهاد‌های حقوق بشری تاکید می‌کنند که فرهنگ سکوت و ترس از انتقام‌جویی شغلی یا تنزل درجه، باعث می‌شود بیش از ۸۰ درصد از زنان قربانی در ارتش استرالیا هرگز گزارش رسمی ارائه ندهند. 

تحقیقات حقوق بشری نشان می‌دهد که خطر تجربه آزار جنسی برای زنان زیر ۳۰ سال و در سال‌های نخست ورود به ارتش استرالیا به مراتب بالاتر است، موضوعی که شکایت جمعی اخیر را به یک آزمون حقوقی بزرگ برای پاسخگو کردن دولت استرالیا تبدیل کرده است.