نشست قضایی با موضوع: به عهده گرفتن جرم دیگری در ازای پول - پایگاه خبری اختبار
چنانچه شخصی در ازای دریافت وجه، ارتکاب جرم دیگری را به عهده بگیرد و اعلام کند که خود مرتکب بزه شده است، در حالی که واقعیت چنین نباشد، آیا این رفتار دارای وصف مجرمانه است؟
چنانچه هدف مرتکب از این اقدام، رهایی مجرم اصلی از محاکمه و محکومیت باشد، با تشخیص مقام قضایی می‌تواند از مصادیق ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ باشد.
در غیر این صورت، رفتار مذکور فاقد عنصر قانونی جرم است.
رفتار موضوع سؤال می‌تواند با ماده ۵۵۳ مصوب ۱۳۷۵ منطبق باشد. این ماده، مخفی کردن شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده، مخفی کردن متهمی را که قانوناً دستور دستگیری او صادر شده و همچنین فراهم کردن وسایل فرار آنان را جرم‌انگاری کرده است.
۱. مخفی کردن متهم یا محکوم فراری؛ ۲. مخفی کردن فرد تحت پیگرد فراری؛ ۳. فراهم کردن وسایل فرار متهم، محکوم یا شخص تحت پیگرد فراری.
به نظر می‌رسد مرتکبان جرایم موضوع ماده ۵۵۳ دارای مسئولیت کیفری مطلق هستند و صرف تحقق رفتارهایی مانند فراهم کردن وسایل فرار متهم یا محکوم، برای تحقق جرم کفایت می‌کند.
با تفسیری هدفمند و غایت‌گرا از ماده مذکور، می‌توان گفت فرض شخصی که در ازای دریافت پول، جرم دیگری را به عهده می‌گیرد نیز می‌تواند مشمول حکم ماده ۵۵۳ باشد.
در تمامی مصادیق ماده ۵۵۳، هویت مرتکب جرم، اجمالاً یا کاملاً مشخص است و دلایلی برای توجه اتهام به وی، اعم از جرم مشهود یا غیرمشهود و دستور دستگیری، وجود دارد.
اما در فرض سؤال، هویت مرتکب اصلی ممکن است اساساً مشخص نباشد یا دلایل کافی برای اثبات جرم وی هنوز جمع‌آوری نشده باشد. در این مرحله، شخصی با تبانی با مرتکب اصلی و در ازای دریافت مبلغی، جرم را به عهده می‌گیرد و در نتیجه ممکن است مرتکب واقعی مورد تعقیب قرار نگیرد یا پس از محاکمه تبرئه شود.
با توجه به ماده ۲ مصوب ۱۳۹۲، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل ۳۷ و ماده ۴ ، برای این رفتار، عنوان مجرمانه‌ای قابل تصور نیست.