تعیین تکلیف محموله‌ها و کالا‌های اساسی و استراتژیک در نتیجه ورود و پیگیری قضایی

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در ادامه بازدید‌های میدانی خود از انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، در راستای صیانت از حقوق عامه، انسداد گلوگاه‌های فسادزا و ساماندهی فرآیند‌های ناظر بر واردات و صادرات، از یکی از بنادر خشک استراتژیک کشور بازدید به عمل آورد.

بندر مذکور یکی از مهم‌ترین هاب‌های یکپارچه لجستیک کشور، از طریق اتصال مستقیم ریلی به بنادر مهم کشور است.

یکی از موضوعاتی که در جریان این بازدید، مورد توجه قرار گرفت، مبحث واردات و تخلیه مقادیر معتنابهی کنجاله سویا به‌عنوان یکی از کالا‌های استراتژیک بود. طبق اعلام شرکت واردکننده، بیش از ۱۰ هزار تُن کنجاله سویا توسط شرکتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی وارد کشور شده که از این مقدار ۳ هزار تُن هنوز تخلیه نشده است و هزینه دموراژ آن، به صورت روزانه پرداخت می‌شود.

مسئول گمرگ مربوطه مدعی بود که شرکت واردکننده به سبب عدم ارائه اظهارنامه، نتوانسته محموله مذکور را تخلیه کند و در مقابل، مسئول شرکت واردکننده نیز از عدم ارائه مجوز‌های مربوطه توسط مراجع صالحه و فقدان فضای کافی در بندر خشکِ مورد بازدید، گلایه کرد و این موارد را از جمله دلایل عدم تخلیه محموله عنوان کرد.

رئیس قوه قضاییه، پس از استماع سخنان مسئولان و دست‌اندرکاران مربوطه، خطاب به دادستان تهران دستور داد که نسبت به این مقوله، ورودی جدی و آسیب‌شناسانه داشته باشد.

رئیس عدلیه گفت تا کنون با ورود دادستانی در این موارد از تضییع بیت المال جلوگیری شده است و این اقدامات صحیح باید مستمر باشد.

قاضی القضات تاکید کرد: به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که یک واردکننده کالا‌های اساسی و استراتژیک، در هنگام ورود محموله به کشور، از اخذ اظهارنامه، خودداری و استنکاف کند و آن محموله‌ی کالا‌های اساسی و استراتژیک که مورد نیاز کشور در شرایط جنگی و غیر جنگی است، مدت‌های مدیدی در واگن‌های قطار بماند؛ این قضیه، تالی‌فاسد و تبعات ناگوار دارد؛ هم کالای اساسی به دست مردم نمی‌رسد؛ هم از جیب دولت یا حتی غیر دولت، هزینه دموراژ پرداخت می‌شود و هم کالای مربوطه در خطر فساد قرار می‌گیرد و هزینه متبادر برای امحای آن نیز، گریبانگیر بیت‌المال می‌شود. به تمام این موارد، باید معطل ماندن واگن‌های قطار را هم اضافه کرد؛ واگن‌هایی که در شرایط فعلی ضروری است دائماً در تردد برای حمل کالا باشند.

یکی دیگر از موضوعاتی که در این بازدید مورد توجه قرار گرفت، محموله گوشت‌هایی بود که به سبب وقوع جنگ، در موعد مقرر به اسکله داخلی نرسیده بود و نتیجتاً با مجوز سازمان دامپزشکی در همان کشتی حامل، منجمد شده بود. این محموله از اسکله داخلی به بندر خشکِ مورد بازدید منتقل شده بود و اکنون باید به مصارف ثانویه برسد.

صاحب محموله‌ی فوق‌الذکر که یک شرکت خصوصی است، پیگیر ترخیص محموله است، لکن بنا به گفته مدیرکل گمرک مربوطه، نیاز به مجوز سازمان دامپزشکی است. متعاقباً رئیس سازمان دامپزشکی در جریان این بازدید اعلام کرد که مجوز مربوطه برای ترخیص این محموله صادر شده است، اما مدیرکل گمرک مربوطه، مُنکر ثبت این موضوع در سیستم جامع شد.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که ضروری است این قبیل ناهماهنگی‌ها با سرعت زیاد مرتفع شود؛ چرا که به هیچ وجه قابل قبول نیست که در شرایط فعلی کشور و نیاز مبرم به کالا‌های اساسی، بواسطه ناهماهنگی‌هایی از جنس عدم درج سیستم، محموله‌ها در انبار‌ها بمانند و به دست مصرف‌کنندگان نرسد.

مقوله دیگری که در بازدید رئیس دستگاه قضا از بندر خشک استراتژیک کشور، مورد توجه قرار گرفت، موضوع مقادیر معتنابهی برنج بود که وارد بندر خشکِ مذکور شده بود، اما در ابتدا صاحب آن، مشخص و معین نبود. این مقادیر معتنابه برنج، در معرض فساد قرار داشت که با ورود دادستانی تهران، تعیین تکلیف شدند و در دسترس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، قرار گرفتند. پس از طی این فرآیند، به موجب اسناد گمرکیِ به‌دست آمده، شرکتِ مالکِ این محموله برنج، شناسایی شد؛ فلذا محموله از سازمان تملیکی عودت داده شد. 

رئیس عدلیه در هنگام بررسی این موضوع، خطاب به مدیرکل گمرک مربوطه، علت تعلل در شناسایی صاحب محموله و تأخیر در ارجاع محموله به سازمان اموال تملیکی را جویا شد و پس از استماع مسئول مربوطه، گفت: متولیان امر و مسئولان ذیصلاح در بخش‌های مرتبط با واردات کالا، توجه و اهتمام ویژه‌ای به سازوکار‌های قانونی موجود داشته باشند و اینگونه نباشد که به مجرد ورود قضایی به موضوع، به تکاپوی تعیین تکلیف کالا‌ها و محموله‌های بلاصاحب و یا در معرض انقضاء و فساد بیفتند. در فقره حاضر، اولاً باید در شناسایی صاحب محموله تعجیل می‌شد؛ ثانیاً به فرض عدم شناسایی، باید وفق زمانبندی قانونی، محموله جهت تعیین‌تکلیف به سازمان اموال تملیکی ارسال می‌شد.

قاضی القضات تصریح کرد: مجدداً و مؤکداً تاکید می‌کنم که به هیچ‌وجه قابل قبول نیست، به سبب برخی نارسایی‌ها و ناهماهنگی‌های اداری و بوروکراتیک، در روند ترخیص کالا‌های اساسی و استراتژیک که مورد نیاز مردم است، تأخیر و تعلل، ایجاد شود.

اما یکی از موضوعاتی که در خلال این بازدید مورد توجه رئیس قوه قضاییه قرار گرفت، مبحث تخلیه محموله‌ها از بندر خشک استراتژیک کشور به انبار‌های دولتی و یا خصوصی موجود در کشور بود. رئیس دستگاه قضا در همین راستا خطاب به مسئولان ذیصلاح امر واردات در کشور تاکید کرد که نسبت به ثبت سیستمی مشخصات انبار‌هایی که کالا‌ها از بنادر خشک یا سایر بنادر به مقصد آنها منتقل می‌شوند، اهتمام تام و تمام داشته باشند. 

رئیس عدلیه تاکید کرد: یکی از مواردی که به کرات در پرونده‌های سازمان تعزیرات مشاهده می‌شود، همین فقره‌ی ارسال کالا از بنادر و گمرکات به انبار‌ها و عدم درج و ثبت این موضوع در سامانه جامع انبارهاست. این موضوع، تالی فاسد دارد و می‌تواند زمینه فساد و احتکار باشد؛ فلذا مسئولان ذیصلاح، باید اهتمام جدی داشته باشند که وقتی محموله‌ای از بنادر یا گمرکات به مقصد انبار‌ها ترخیص می‌شود، جزئیات مرتبط با محموله و انبار مقصد، به فوریت در سامانه جامع انبارها، ثبت و ضبط گردد.