مرگ خاموش پشت میله‌ها؛ گزارش بازرس فرانسوی از وضعیت زندان‌ها
دومینیک سیمونو، بازرس ارشد حبس و مراکز بازداشت در فرانسه با اشاره به نرخ مرگ‌ومیر در زندان‌های این کشور در سال ۲۰۲۵، درباره وضعیت بحرانی مداوم در این مراکز هشدار داد.
به گزارش لوموند، سیمونو با اشاره به اینکه در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۷۵ نفر در زندان‌های فرانسه جان باختند که ۱۳۶ مورد آن‌ها ناشی از خودکشی بوده است، نسبت به کاستی‌ها در زمینه پایش و پیشگیری از موارد مرگ‌ومیر در تمامی مراکز حبس، انتقاد و اعتراض کرد.
وی اعلام کرد: هر ساله صد‌ها نفر در فرانسه در اماکن بازداشت جان خود را از دست می‌دهند، بدون آن که آمار دقیقی از آن در دست باشد؛ نرخ خودکشی در دوران بازداشت در فرانسه یکی از بالاترین نرخ‌ها در اروپا محسوب می‌شود.
این نهاد نظارتی در ۲ گزارش کارشناسی مورخ ۱۹ آگوست (۲۸ مرداد) که جمعه گذشته در روزنامه رسمی Journal Officiel منتشر شد، به کاستی‌های جدی در زمینه پیشگیری و واکنش نسبت به این موارد مرگ‌ومیر اشاره کرد.
سیمونو تصریح کرد که آمار دقیق افرادی که در این مراکز جان باخته‌اند، نه کاملا مشخص است و نه علنی شده که دلیل آن نبود سازوکار مناسب برای ردیابی و گزارش‌دهی اطلاعات است.
به گفته وی، این خلأ اطلاعاتی به‌ویژه ناشی از ناتوانی وزارت بهداشت در تعیین تعداد بیمارانی است که در حین یا پس از بستری شدن برای مراقبت‌های روان‌پزشکی اجباری، فوت کرده‌اند.
وزارت دادگستری فرانسه آمار مرگ‌ومیر در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها را برای سال ۲۰۲۵ رقم ۲۷۵ مورد بدون تفکیک سهم زنان و افراد زیر سن قانونی ثبت کرده که از این تعداد، ۱۳۶ مورد خودکشی بوده است.
براساس مطالعه SPACE، متعلق به شورای اروپا، نرخ خودکشی در زندان‌های فرانسه که بسیار بالاتر از میانگین اروپایی است، به ۱۹.۴ مورد در هر ۱۰ هزار زندانی می‌رسد، در حالی که میانه این شاخص در اروپا ۷.۳ است.
وزارت دادگستری فرانسه در توضیحات ارائه‌شده به بازرس کل مدعی شد که این نرخ، با وجود اینکه به مدت ۱۵ سال در بازه ۱۵ تا ۲۰ مورد در هر ۱۰ هزار نفر ثابت مانده بود، در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ کاهش اندکی داشته است.
نهاد بازرسی از مراکز حبس و بازداشت فرانسه، همچنین به آمار نگران‌کننده مرگ ۲۴ زندانی به دست هم‌بندانشان در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا آوریل ۲۰۲۶ در زندان‌های بیش‌ازحد شلوغ اشاره کرد.
این نهاد بر کاستی‌های موجود در زمینه دسترسی زندانیان دارای بیماری‌های وخیم به خدمات درمانی نیز تاکید ورزید؛ به‌طوری که گزارش شده است تا یک‌سوم موارد انتقال پزشکی برنامه‌ریزی‌شده، به دلیل کمبود نیروی همراه لغو می‌شوند.
در آماری جداگانه، وزارت کشور فرانسه در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴ مورد مرگ را در بازداشتگاه‌های پلیس، مراکز ژاندارمری یا مراکز بازداشت اداری ثبت کرد؛ این در حالی است که آمار یادشده در سال پیش از آن، ۴ مورد بود.
در حوزه مراقبت‌های روان‌پزشکی، بیماران بستری‌شده در انزوا و گاه در حالی که تحت محدودیت فیزیکی قرار دارند، جان می‌بازند و این اتفاق گاه بدون نظارت یا ثبت جزئیات و شرایط وقوع آن رخ می‌دهد؛ این گزارش مشورتی همچنین به ۲ مورد اشاره می‌کند که در آن‌ها با وجود نامشخص بودن علت مرگ، هیچ‌گونه کالبدشکافی انجام نشده است.