وضعیت حقوق بشری کلمبیا؛ آوارگی داخلی تا خشونت‌های مبتنی بر جنسیت
سوءاستفاده‌های گروه‌های مسلح، دسترسی محدود به عدالت و سطوح بالای فقر، به‌ویژه در میان جوامع روستایی، بومی و آفریقایی‌تبار، همچنان از نگرانی‌های جدی حقوق بشری در کلمبیا به شمار می‌روند.
حدود یک دهه پس از توافق صلح سال ۲۰۱۶ میان دولت و نیرو‌های مسلح کلمبیا (فارک) که به ۵ دهه درگیری پایان داد، خشونت‌ها با پیدایش و گسترش گروه‌های مسلح جدید مجددا شکل گرفته‌اند. به‌رغم استراتژی «صلح کامل» دولت کلمبیا، تازه‌ترین گزارش‌ها نشان‌دهنده ثبت یکی از سنگین‌ترین خسارت‌ها و بحران‌های بشردوستانه طی یک دهه اخیر در این کشور است.
گروه‌های مسلح متعدد در کلمبیا که از طریق اقتصاد‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، معدن‌کاری غیرقانونی و جنگل‌زدایی تغذیه می‌شوند، فعالانه به کار خود ادامه می‌دهند. این گروه‌ها شامل ارتش آزادی‌بخش ملی (ELN)، گروه‌های مختلف مستقل و جداشده از فارک (مانند EMC، EMBF و CNEB) و همچنین کلن دل گولفو (EGC) هستند. این تشکل‌های مسلح برای اعمال کنترل بر مردم، استراتژی‌های خشونت‌آمیزی به کار می‌گیرند.
براساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA)، بیش از ۱۳۷ هزار نفر به دلیل تهدیدها، درگیری‌ها یا فعالیت‌های گروه‌های مسلح از خروج از مناطق و جوامع خود محروم شده‌اند که به این وضعیت حبس خانگی یا منطقه‌ای گفته می‌شود و رشد چشمگیری داشته است در منطقه‌ای مانند کاتاتومبو، درگیری‌های خشونت‌آمیز ارتش آزادی‌بخش ملی (ELN) برای کنترل مناطق، به کشته شدن، آزار، ربوده شدن و ناپدید شدن غیرنظامیان به اتهام ارتباط با گروه‌های رقیب منجر شده و بیش از ۶۴ هزار نفر را مجبور به فرار از خانه‌های خود کرده است که یکی از بزرگ‌ترین آوارگی‌های جمعی کلمبیا محسوب می‌شود.
علاوه بر این، جذب کودکان توسط گروه‌های مسلح رشد بالایی نشان می‌دهد؛ دفتر بازرسی کل کلمبیا صد‌ها مورد جدید از به‌کارگیری کودکان را ثبت کرده که روندی صعودی دارد. همچنین تلفات غیرنظامیان ناشی از انفجار مین‌ها و ابزار‌های انفجاری بیش از ۲ برابر شده و حمله‌های پهپادی حاوی مواد منفجره نیز افزایش چشمگیری داشته است. نیرو‌های امنیتی و مقام‌های قضایی به‌طور معمول در حفاظت موثر از مردم، تضمین دسترسی قربانیان به عدالت و انحلال گروه‌های جنایتکار ناکام مانده‌اند و بودجه شهرداری‌ها و کمک‌های دولتی نیز برای پاسخگویی به این بحران‌ها کافی نبوده است.
گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر توسط نیرو‌های امنیتی کلمبیا نشان می‌دهد که پاسخگویی در قبال سوءاستفاده‌های گذشته و اصلاحات ساختاری برای جلوگیری از تکرار آنها همچنان محدود است. وزارت دفاع کلمبیا دستورالعمل‌های مربوط به استفاده از نیروی مرگبار و سلاح‌های کم‌خطرتر را اصلاح و برخی افسران خاطی را تعلیق کرده است، اما اصلاح‌های وسیع‌تر مانند محدود کردن صلاحیت سیستم دادگاه‌های نظامی در بررسی جرایم حقوق بشری نیرو‌های امنیتی اجرایی نشده است.
براساس آمار‌های بین‌المللی، آوارگی‌های دسته‌جمعی به‌شدت در این کشور افزایش یافته و تنها طی چند ماه، ده‌ها هزار نفر (که بیشتر آنها مربوط به منطقه کاتاتومبو هستند) مجبور به ترک منازل خود شده‌اند که رشد بالایی را در مقایسه با قبل نشان می‌دهد.
از میان بیش از ۱۰ میلیون قربانی ثبت‌شده درگیری‌های مسلحانه در کلمبیا، تنها حدود ۱۷ درصد تاکنون غرامت و جبران خسارت دریافت کرده‌اند. همچنین ادعا‌های استرداد زمین‌های تصرف‌شده که در دادگاه‌ها مطرح شده، تنها در بخش محدودی به پرونده‌های مختومه و صدور رای به نفع خانواده‌های متضرر منجر شده است.
تغییر در سیاست‌های مهاجرتی منطقه باعث شده تا هزاران مهاجر سعی کنند از مسیر کلمبیا به کشور‌های خود بازگردند که در این مسیر با خطر‌های شدیدی مانند خشونت‌های جنسی و جذب اجباری توسط گروه‌های جنایتکار روبه‌رو می‌شوند.
گزارشگران سازمان ملل تاکید می‌کنند که زنان و جوانان مهاجر در کلمبیا با تبعیض‌های مضاعف در بازار کار و شغل‌های ناپایدار مواجه هستند.
آمار‌های رسمی نشان‌دهنده افزایش قتل زنان و خشونت‌های جنسی در کلمبیا است. قاچاق انسان نیز رو به افزایش بوده که زنان حدود ۷۵ درصد قربانیان آن را تشکیل می‌دهند و بیشتر پرونده‌ها مربوط به سوءاستفاده جنسی است.
فقر شدید به‌ویژه در میان جوامع روستایی، بومیان و آفریقایی‌تباران کلمبیا یک چالش عمده حقوق بشری باقی مانده است و نرخ فقر در میان زنان بالاتراست. برنامه‌های توسعه منطقه‌ای (PDET) که برای کاهش فقر و توسعه در ۱۷۰ شهر آسیب‌دیده از جنگ طراحی شده بودند، پیشرفت محدودی داشته‌اند و نرخ فقر در این مناطق بیش از ۲ برابر میانگین کشوری است.
طبق گزارش سازمان‌های بین‌المللی، کلمبیا همچنان یکی از خطرناک‌ترین کشور‌ها برای خبرنگاران است. با وجود صدور دستورالعمل‌های ریاست‌جمهوری برای تضمین امنیت محیط فعالیت رسانه‌ها، نهاد‌های ناظر بر آزادی رسانه‌ها گزارش می‌دهند که اجرای این دستورالعمل‌ها کُند بوده و مواردی از برچسب‌زنی و آزار خبرنگاران توسط برخی مقام‌های دولتی مشاهده شده است.