رئیس سازمان ثبت: هیچ پیش‌فروش ساختمانی نباید خارج از چارچوب ماده ۱۴ قانون الزام انجام شود
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردر نشست تحویل سه هزار سند مالکیت و اسناد مالکیت اراضی وقفی استان اظهار کرد: همکاری و تعامل نظام مهندسی، شهرداری، سازمان ثبت و پشتیبانی دادگستری خراسان رضوی باعث شد نخستین شناسه‌های یکتای فنی در مشهد صادر و این اکوسیستم در مشهد شکل بگیرد. بیش از ۱۵ مرکز استان نیز در اجرای ماده ۱۴ موفق شده‌اند و زیرساختی که اکنون کشور آماده کرده، امکان پیاده‌سازی این سامانه را برای یک هزار و ۴۳۰ شهرداری فراهم کرده است. انتظار دارم ۹۶ شهرداری خراسان رضوی ظرف دو هفته آینده به این اکوسیستم متصل شوند، سرویس را پیاده‌سازی کنند و هیچ پیش‌فروش ساختمانی خارج از چارچوب تعریف‌شده در ماده ۱۴ انجام نشود. تست‌های فنی و آزمایشی نیز نشان داده که این قابلیت وجود دارد و با توجه به رفع موارد اختلافی میان نظام مهندسی و شهرداری، از جمله در بحث پرداخت دستمزد، دلیلی برای خارج شدن از این چارچوب وجود ندارد.
وی افزود: در گام بعدی باید دهیاری‌ها نیز به این سمت حرکت کنند و در نظم جدید قرار بگیرند. در کشور ۴۲ هزار دهیاری داریم و اجرای این سازوکار می‌تواند از فروش مال غیر و کلاهبرداری جلوگیری کند. اگر شناسه‌های یکتا در سامانه پیاده شود، تمام نقل‌وانتقالات بر اساس همین شناسه انجام خواهد شد و تا زمانی که معامله اول اقاله و در سامانه حذف نشود، امکان فروش مجدد وجود نخواهد داشت. این اقدام می‌تواند از بروز بسیاری از پرونده‌های مرتبط با پیش‌فروش ساختمان جلوگیری کند و انتظار دارم در تمام استان عملیاتی شود. گام اول در خراسان رضوی به خوبی اجرا شده و ارتباط وب‌سرویسی میان نظام مهندسی، شهرداری و ثبت برقرار شده است.
بابایی ادامه داد: گام دوم، تعیین تکلیف پرونده‌های متعدد کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری است که به دلیل پرداخت نشدن جریمه، صدور پایان کار و سند آنها با مشکل مواجه شده است. در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون آمده است که عدم پرداخت جریمه مانع صدور پایان کار و سند نیست و نقل‌وانتقال بعدی می‌تواند بر اساس شاخص‌هایی که بانک مرکزی اعلام می‌کند انجام شود. آیین‌نامه مربوط نیز در حال نهایی شدن در هیئت دولت است. در خراسان رضوی نیز پرونده‌های متعددی در این کمیسیون‌ها وجود دارد و درخواست دارم با همکاری دادگستری و استقرار ویژه قضات در این کمیسیون‌ها، این فرایند سرعت گیرد. تصمیم‌گیری‌ها انجام شده و جریمه‌ها نیز تعیین شده است و می‌توان فرایند تثبیت مالکیت را تسریع کرد. این اقدام علاوه بر مردم، برای دولت نیز منفعت دارد؛ زیرا در مواردی املاک سال‌ها به صورت قولنامه‌ای میان افراد منتقل شده و عوارض و مالیات مربوط نیز وصول نشده است، در حالی که با صدور سند، ارزش ملک و امکان ثبت شفاف نقل‌وانتقالات افزایش می‌یابد.
وی بیان کرد: قانون الزام هنوز در مجمع نهایی نشده است، اما امروز قوه قضاییه با اجرای این قانون در کنار دولت قرار گرفته و با اجرای آن، وضعیت نقل‌وانتقال در روندی شفاف قرار خواهد گرفت. در گام‌های بعدی، موضوع اراضی و املاک قولنامه‌ای و راه‌اندازی گام دوم سامانه ماده ۱۰ دنبال خواهد شد و برای تثبیت مالکیت‌ها و صدور سند کمک می‌کنیم. در خراسان رضوی بافت‌های مسکونی زیادی، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای، دارای وضعیت قولنامه‌ای هستند و سازمان ثبت آماده است با حمایت استاندار، شهرداری، دادگستری و اختصاص اعتبارات ویژه برای تهیه نقشه‌ها، به‌ویژه در بافت‌های فرسوده و مناطق حاشیه‌ای، روند تثبیت مالکیت را سرعت دهد. در سفر‌های قبلی نیز اعتبارات ویژه‌ای برای تصویربرداری و تهیه نقشه‌های مشهد اختصاص یافت که موجب پیشرفت کار و سرعت گرفتن تثبیت مالکیت‌ها شد. بنیاد مسکن خراسان رضوی نیز یکی از بنیاد‌های موفق و پیشتاز در تثبیت مالکیت روستایی است و انتظار داریم این همکاری‌ها ادامه پیدا کند.
حجت‌الاسلام رضا زرندی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز تصریح کرد: نسبت به قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دغدغه جدی داشتند و اقدامات بسیار خوبی را در سطح کشور انجام دادند و مرتب نیز در سفر هستند تا این قانون را پیگیری کنند. یکی از مواد این قانون، ماده ۱۴ و موضوع شناسه یکتا است که از قوانین بسیار خوبی است و اگر اجرا شود، از بسیاری از پرونده‌ها در دادگستری جلوگیری خواهد شد. همان‌طور که شاهد هستیم، فروش املاک، به‌خصوص واحد‌های آپارتمانی، بسیار انجام می‌شود و گاهی می‌بینیم یک واحد به چند نفر فروخته شده است. فردی که ساختمانی با ۱۰، ۱۲ واحد یا حتی بیشتر دارد، گاهی شروع به فروش چندبرابری واحد‌های موجود می‌کند و این واحد‌ها به افراد مختلف فروخته می‌شود. علت این موضوع نیز این است که پیش‌بینی‌های لازم برای پیش‌فروش و اقدامات مربوط به آن وجود نداشته است؛ اما در قانون الزام به ثبت این موضوع پیش‌بینی شده و هر واحد آپارتمانی که بخواهد به فروش برسد، باید دارای شناسه یکتا باشد.
وی افزود: برای اجرای این قانون، استان خراسان رضوی پیشگام بوده و اکنون نیز در صدور شناسه یکتا پیشگام است. در حال حاضر نیز برای صدور شناسه یکتا موارد زیادی وجود دارد که باید انجام شود و اگر پیش‌بینی‌هایی صورت گیرد تا مردم برای دریافت شناسه یکتا تشویق شوند و به سمت آن بیایند، بسیار خوب است؛ چراکه این فرآیند هزینه‌هایی دارد و مردم دغدغه‌هایی دارند که اگر شناسه یکتا را دریافت کنند، شاید در بخش‌های مختلف برایشان مشکل ایجاد شود. می‌توان برای مردم یک‌سری تسهیلات فراهم کرد تا این دغدغه‌ها برطرف شود و ماده ۱۴ قانون الزام و قانون شناسه یکتا به‌درستی اجرا شود.
غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی در نشست تحویل سه هزار سند مالکیت و اسناد مالکیت اراضی وقفی استان اظهار کرد: هرچه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بهتر اجرا شود، ابهام‌ها و مشکلات کاهش و شفافیت بیشتر می‌شود و در نتیجه امکان سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند؛ مجموعه این موارد نیز می‌تواند آورده خوبی برای استان و مردم داشته باشد.
وی افزود: همکاری و همدلی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط موجب شده این کار با سرعت پیش برود و انتظار از خراسان رضوی نیز این است که علاوه بر حل مسائل و نیاز‌های خود، در این حوزه به کشور کمک کند. این ظرفیت در استان وجود دارد و باید از آن برای پیشبرد این موضوع استفاده شود.
مظفری ادامه داد: مشهد و خراسان رضوی از نظر تنوع املاک، تکثر و انواع مالکیت، وضعیت بسیار متنوعی دارد و تقریباً هر نوع نمونه مالکیتی که در کشور وجود دارد، در این استان نیز قابل مشاهده است؛ بنابراین اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در چنین شرایطی، با وجود پیچیدگی‌های موجود، می‌تواند تجربه‌ای مؤثربرای ادامه این مسیر در کشور باشد.
وی بیان کرد: اجرای دقیق و هوشمند این قانون می‌تواند در کشور آثار و تبعات خوبی داشته باشد و باید از همه ظرفیت‌های استان استفاده کنیم تا در آینده‌ای نه‌چندان دور، مجموعه‌های مختلف و مردم بتوانند این مسیر را با آرامش طی کنند. استفاده از این ظرفیت‌ها هم وظیفه اداری دستگاه‌ها و هم وظیفه جمعی مجموعه استان است.
سپسدر ادامه علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: در بحث شناسه یکتا و کمیته مربوط به صدور پایان کار، ابلاغیه‌های لازم به کلیه شهرداری‌های استان صادر شده و در این خصوص اقدامات لازم را انجام داده‌ایم. همچنین نشستی در شهرداری مشهد داشتیم که شهردار و همکارانشان کمیته مربوطه را در شهرداری مشهد تشکیل دادند و اقدامات بسیار خوب و مؤثری در این زمینه انجام شده است. این اقدامات در سطح کشور نیز اثرات بسیار خوبی داشته است.
همچنین سیدمرتضی مولوی‌پور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی عنوان کرد: همکاری بسیار شایسته‌ای بین ارکان مختلف استانداری خراسان رضوی و دستگاه قضایی در موضوعات ثبتی وجود دارد. در یکی دو ماه گذشته، به عنوان اقدامات شاخص استان، سه هزار سند مسکن ملی، ۶ هزار سند قانون الحاق و ۵۳۰ سند شرکت شهرک‌های صنعتی صادر شده است که در این زمینه از شرکت شهرک‌های صنعتی استان تشکر می‌کنم؛ چراکه به حدود ۹۹ درصد سندنگاری اراضی شرکت شهرک‌های صنعتی استان رسیده‌ایم. همچنین سند بسیار مهم بقعه قدمگاه رضوی با توجه به قدمت تاریخی آن که سال‌ها مغفول مانده بود، صادر شده و در هفته گذشته تحویل مدیرکل اوقاف خواهد شد. در ۲۸ روز گذشته نیز بیش از سه هزار سند مالکیت دولتی توسط اداره ثبت اسناد و املاک استان صادر شده است.
وی افزود: از سال ۱۴۰۳ تاکنون بسیاری از مشکلات و معضلات ثبتی استان مرتفع شده که بیش از ۱۵۰ مورد از این مشکلات را شامل می‌شود و بر اساس آمار اعلام‌شده به معاونت املاک سازمان ثبت، استان در این حوزه رتبه نخست کشور را دارد. از مهم‌ترین این موارد، اراضی وکیل‌آباد است که سال‌ها به دلیل مشکلات حقوقی، مالکین امکان دریافت سند مالکیت نداشتند و اکنون برای بخش زیادی از آن سند مالکیت صادر شده و تعدادی نیز در شرف صدور است. اراضی سجادشهر سبزوار، بیش از هزار و ۵۰۰ قطعه، که سالیان دراز به دلیل تعارض و اختلاف با مشکل مواجه بود، مرتفع شد. همچنین مشکلات افزایش مساحت منطقه ۵۱۲ دستگاه و ۶۰۰ دستگاه مشهد حل شد، مشکل ۳۰ ساله اراضی نمایشگاه بین‌المللی مشهد که حدود هزار سند مالکیت برای آن صادر شده، اراضی فتح‌آباد مشهد که بیش از هزار و ۵۰۰ خانوار در آن مشکل داشتند و اراضی موقوفه میامی نیز با همکاری دستگاه‌های مرتبط مرتفع شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: در موضوع قانون الزام نیز با همکاری استانداری، موضوع تبیین قانون الزام برای فرمانداران و بخشداران استان ارائه شد و پس از آن، با فاصله دو هفته، جلسه‌ای با حضور ۲ هزار و ۵۰۰ دهیار استان برگزار شد. ۹ وظیفه برای دهیاران تعیین شد که از جمله آنها تبیین قانون الزام در روستا، ثبت ادعا برای روستاییان و جمع‌آوری اسناد مالکیت دفترچه‌ای روستاییان و ارائه آنها برای تبدیل به سند تک‌برگ بود. اکنون بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ سند دفترچه‌ای در همین دو سه هفته جمع‌آوری و ارائه شده است. همچنین تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ارکان حقوقی استان، از جمله دادگستری کل، اداره کل ثبت، کانون سردفتران، کانون کارشناسان، کانون وکلا، مرکز کارشناسان، مرکز وکلا و بسیج حقوقدانان برای همکاری در اجرای قانون الزام در حال انجام است.
مولوی‌پور ادامه داد: در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام، مشهد به عنوان پایلوت کشوری انتخاب شده و تاکنون ۲۲ شناسه یکتا صادر شده، اما ۲۰۰ پرونده آماده امضا برای صدور شناسه یکتا داریم که مالکین باید برای امضا و ثبت اثر انگشت مراجعه کنند و بلافاصله شناسه یکتا صادر خواهد شد. در نظام مهندسی استان نیز تقبل کرده‌اند هزینه تنظیم تقسیم‌نامه در دفترخانه را پرداخت کنند و امیدواریم همین هفته با همکاری دستگاه‌های مرتبط، این مالکین به دفترخانه مراجعه کنند و تقسیم‌نامه آنها تنظیم شود. در اجرای تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام نیز با همکاری امور اراضی استان، ۱۰ محدوده به گروه‌های نقشه‌برداری معرفی شده، تأمین اعتبار از طرف سازمان انجام و قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده و شرکت‌ها در حال ترسیم نقشه هستند.
وی افزود: در حال حاضر از مجموع بیش از ۸ هزار و ۷۰۰ سند دفترچه‌ای دستگاه‌های دولتی، فقط ۵۷۰ سند دارای مشکلات ثبتی است و امیدواریم بتوانیم تمامی اسناد مالکیت دولتی را به سند تک‌برگ تبدیل کنیم. خوشبختانه تمامی املاک دولت در استان در سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت شده و مقرر شده این سامانه به سامانه ثبت ادعا‌های سازمان ثبت متصل شود تا اطلاعات به صورت مستقیم منتقل شود و دستگاه‌های دولتی نیاز نداشته باشند اطلاعات املاک را به صورت موردی ثبت کنند. همچنین در موضوع مواد ۲ و ۳ قانون الزام، بیش از ۲۴ هزار مورد در استان تنظیم شده و بیش از ۶۱ هزار پیش‌نویس قرارداد نیز در مشاورین املاک استان تنظیم شده که نشان‌دهنده اقدامات مثبت و پیگیری و همکاری مجدانه همه مسئولان و دستگاه‌های مرتبط در استان است.