۲۰ هزار و ۶۴۰ زندانی جرایم غیرعمد در کشور/ تهران در صدر آمار زندانیان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سید اسدالله جولایی، رئیس هیأت امنای ستاد مردمی دیه کشور در نشست خبری تشریح عملکرد این ستاد در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: از آغاز فعالیت ستاد مردمی دیه در رمضان سال ۱۳۶۹ تاکنون، بیش از ۱۹۸ هزار زندانی جرایم غیرعمد از زندان آزاد شده‌اند.

 وی افزود: در شش ماه نخست امسال نیز ۵ هزار و ۵۹ زندانی جرایم غیرعمد با مجموع بدهی نزدیک به ۳۷ همت از زندان آزاد شدند که از این تعداد ۲۶۱ نفر زن و ۴ هزار و ۷۹۸ نفر مرد بودند.

 جولایی ادامه داد: یک هزار و ۳۴ نفر از زندانیان آزادشده از طریق صلح و سازش و بدون پرداخت وجهی از زندان رهایی یافتند.

 رئیس هیأت امنای ستاد مردمی دیه کشور با اشاره به نقش طلبکاران و قضات در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، ۳۶ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان از بدهی زندانیان با گذشت شکات یا پذیرش دادخواست اعسار از سوی قضات از مجموع دیون آنان کسر شده است.

 وی درباره تفکیک محکومیت زندانیان آزادشده در نیمه نخست امسال بیان کرد: ۳ هزار و ۵۷۷ نفر از آزادشدگان، بدهکاران مالی بودند که از این تعداد یک هزار و ۱۸۶ نفر بدهکار مهریه و ۲۶۸ نفر بدهکار نفقه بودند.

 جولایی افزود: همچنین ۲۰ نفر به دلیل محکومیت‌های شبه‌عمد، پنج نفر بر اثر حوادث رانندگی و سه نفر نیز به دلیل حوادث کارگاهی در زندان بودند.

اصفهان، تهران و خراسان رضوی بیشترین آزادی زندانیان غیرعمد را داشتند

 وی با اشاره به آمار آزادی زندانیان در استان‌های مختلف گفت: بیشترین آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در نیمه نخست امسال مربوط به استان‌های اصفهان با ۳۸۲ نفر، تهران با ۳۶۹ نفر و خراسان رضوی با ۳۵۲ نفر بوده است.

 رئیس هیأت امنای ستاد مردمی دیه کشور اظهار کرد: ۷۶ درصد از کل بدهی زندانیان از طریق پذیرش اعسار از اصل دیون کسر شده و ۲۱ درصد نیز با گذشت شکات و با تکیه بر فرهنگ صلح و سازش از اصل بدهی‌ها کاهش یافته است. مابقی مبالغ نیز طبق فرآیند‌های پیش‌بینی‌شده از سوی ستاد مردمی دیه تأمین شده است.

 جولایی درباره وضعیت فعلی زندانیان جرایم غیرعمد در کشور گفت: در حال حاضر ۲۰ هزار و ۶۴۰ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های کشور حضور دارند که یک هزار و ۲۵ نفر آنان زن و ۱۹ هزار و ۶۱۵ نفر مرد هستند.

 وی افزود: از مجموع زندانیان جرایم غیرعمد، ۱۶ هزار و ۴۲۸ نفر دارای محکومیت‌های مالی، ۴ هزار و ۴۳ نفر بدهکار مهریه و نفقه و ۱۶۹ نفر نیز بدهکار دیه هستند.

 رئیس هیأت امنای ستاد مردمی دیه کشور با اشاره به آمار استانی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: استان تهران با ۲ هزار و ۸۴۵ زندانی، بالاترین آمار زندانیان جرایم غیرعمد را دارد.

 به گفته جولایی، استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، فارس و آذربایجان شرقی نیز بیش از هزار زندانی جرایم غیرعمد دارند.

 وی با اشاره به افزایش مشارکت‌های اجتماعی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اظهار کرد: مشارکت نهاد‌های عمومی و شرکت‌های خصوصی برای اختصاص بخشی از درآمد خود به آزادی زندانیان و همچنین تداوم طرح‌هایی مانند «هر مسجد، هر هیئت و هر مدرسه برای آزادی یک زندانی غیرعمد» از اقدامات مؤثر در این زمینه بوده است.

 جولایی افزود: در استان اردبیل و در قالب پویش «هر مسجد و هیئت، آزادی یک زندانی»، تاکنون ۴۸۹ زندانی جرایم غیرعمد با مشارکت ۱۰۰ میلیارد ریالی مساجد و هیئت‌ها آزاد شده‌اند.

 وی همچنین گفت: اختصاص هزینه مراسم تولد به آزادی زندانیان بدهکار مالی و اختصاص بخشی از عواید نمایش آثار سینمایی و اجرای نمایش‌ها به این امر نیز در حال تبدیل شدن به یک سنت حسنه است. در همین راستا، نمایش «بی‌نام» در تهران با هدف کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد روی صحنه رفته است.

 رئیس هیأت امنای ستاد مردمی دیه کشور از اجرای طرح «هر مسابقه، یک آزادی» از سوی برخی باشگاه‌های فوتبال خبر داد و گفت: در این طرح، بخشی از عواید مسابقات ورزشی به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اختصاص می‌یابد که از جمله آن می‌توان به مشارکت باشگاه پرسپولیس در آزادی ۶ زندانی غیرعمد اشاره کرد.

 جولایی در ادامه به شهروندان درباره کلاهبرداری‌های تلفنی و سوءاستفاده از احساسات مردم برای جمع‌آوری کمک به آزادی زندانیان هشدار داد و تأکید کرد: مردم کمک‌های خود را صرفاً از طریق نمایندگی‌های ستاد مردمی دیه در سراسر کشور انجام دهند تا مبالغ جمع‌آوری‌شده در مسیر درست و مطابق با نیت خیرخواهانه آنان هزینه شود.

 وی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به آزادی زندانیان و پیشگیری از ورود افراد جدید به زندان گفت: توسعه آموزش‌های پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی عمومی می‌تواند از گرفتار شدن افراد در چرخه حوادث، بدهی‌ها و محکومیت‌های مالی ناخواسته جلوگیری کند.

 رئیس هیأت امنای ستاد مردمی دیه کشور افزود: آموزش عمومی درباره آثار حقوقی و مالی قرارداد‌ها و اسناد، صدور چک، ضمانت از دیگران، پذیرش تعهدات مالی، مهریه و نفقه و همچنین مسئولیت‌های قانونی ناشی از حوادث رانندگی و کارگاهی، می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌های منتهی به محکومیت و زندان جلوگیری کند.

 جولایی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، فضای مجازی، مساجد، هیئت‌های مذهبی، مراکز فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی و محیط‌های کاری برای ارائه آموزش‌های ساده و کاربردی، می‌تواند به کاهش ورودی پرونده‌های جرایم غیرعمد و محکومیت‌های مالی ناخواسته کمک کند.

 وی تصریح کرد: آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و پیشگیری از ورود افراد جدید به زندان، دو بخش مکمل یک مسئولیت اجتماعی هستند و در کنار تلاش برای آزادی زندانیان، باید با آموزش و فرهنگ‌سازی زمینه گرفتار شدن افراد کمتری در زندان فراهم شود.