نامه مدیرکل نظارت بر وکلا و کارشناسان مبنی بر توقف اقدامات برای تأسیس مؤسسات کارشناسی رسمی تا تصویب قانون | وکلاپرس

وکلاپرس- مدیرکل نظارت بر وکلا و کارشناسان در نامه ی شماره ۹۰۰۰/۱۰۲۸۶/۵۰۰، مورخ اول مهرماه، راه اندازی موسسات کارشناسی را تا پیش از تصویب قانون ممنوع اعلام کرده است.

به گزارش وکلاپرس، پیش از این براساس مفاد تفاهم نامه سازمان ثبت با مرکز وکلای قوه قضائیه برای ساماندهی فعالیت موسسات حقوقی و کارشناسی، سازوکار‌های مشترکی برای فرآیند‌های تأسیس، تمدید، تغییرات، تعلیق، لغو و انحلال مؤسسات کارشناسی و حقوقی پیش‌بینی شده و همکاری نزدیک دو نهاد در تبادل داده‌ها، استانداردسازی اسناد و نظارت مؤثر بر فعالیت این مؤسسات مورد تأکید قرار گرفته است.

 این تفاهم‌نامه در راستای اجرای مفاد «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» و با هدف ارتقای هماهنگی نهادی، ساماندهی فعالیت مؤسسات حقوقی و کارشناسی و پیشگیری از تخلفات در این حوزه منعقد شده است.

هم اکنون روح الله رییسی در نامه خطاب به رییس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و رییس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، فعالیت موسسات کارشناسی رسمی را مستلزم وجود چارچوب قانونی و مقرراتی مشخص دانسته است و به مسئولان مربوط اعلام کرده است تا تصویب قانون و مقررات مربوط و فراهم شدن الزامات قانونی لازم از هرگونه اقدام در جهت تاسیس و فعالیت موسسات کارشناسی رسمی خودداری به عمل آید.

وکلاپرس- مدیرکل نظارت بر وکلا و کارشناسان در نامه ی شماره ۹۰۰۰/۱۰۲۸۶/۵۰۰، مورخ اول مهرماه، راه اندازی موسسات کارشناسی را تا پیش از تصویب قانون ممنوع اعلام کرده است.

به گزارش وکلاپرس، پیش از این براساس مفاد تفاهم نامه سازمان ثبت با مرکز وکلای قوه قضائیه برای ساماندهی فعالیت موسسات حقوقی و کارشناسی، سازوکار‌های مشترکی برای فرآیند‌های تأسیس، تمدید، تغییرات، تعلیق، لغو و انحلال مؤسسات کارشناسی و حقوقی پیش‌بینی شده و همکاری نزدیک دو نهاد در تبادل داده‌ها، استانداردسازی اسناد و نظارت مؤثر بر فعالیت این مؤسسات مورد تأکید قرار گرفته است.

 این تفاهم‌نامه در راستای اجرای مفاد «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» و با هدف ارتقای هماهنگی نهادی، ساماندهی فعالیت مؤسسات حقوقی و کارشناسی و پیشگیری از تخلفات در این حوزه منعقد شده است.

هم اکنون روح الله رییسی در نامه خطاب به رییس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و رییس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، فعالیت موسسات کارشناسی رسمی را مستلزم وجود چارچوب قانونی و مقرراتی مشخص دانسته است و به مسئولان مربوط اعلام کرده است تا تصویب قانون و مقررات مربوط و فراهم شدن الزامات قانونی لازم از هرگونه اقدام در جهت تاسیس و فعالیت موسسات کارشناسی رسمی خودداری به عمل آید.