رای وحدت رویه ۸۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور - پایگاه خبری اختبار
بر اساس ماده واحده مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ با قرار گرفتن ملک اشخاص در طرح تملک شهرداری و تصرف آن و عدم توافق با مالک جهت پرداخت بهای آن مالک استحقاق دریافت بهای ملک با توجه به شرایط قانونی برای اجرای هر طرح به نرخ روز را دارد. لذا در صورت انتقال ملک و حقوق راجع به آن پس از اجرای طرح به شخص ثالث و ثبت این انتقال در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به حکم مقرر در ماده ۲۲ این انتقال صحیح و منتقل الیه مالک رسمی شناخته شده و همانند مالک اولیه دارای کلیه حقوق عینیه و فرضیه متعلق به ملک خواهد بود.
بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
بر اساس ماده واحده مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ با قرار گرفتن ملک اشخاص در طرح تملک شهرداری و تصرف آن و عدم توافق با مالک جهت پرداخت بهای آن مالک استحقاق دریافت بهای ملک با توجه به شرایط قانونی برای اجرای هر طرح به نرخ روز را دارد. لذا در صورت انتقال ملک و حقوق راجع به آن پس از اجرای طرح به شخص ثالث و ثبت این انتقال در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به حکم مقرر در ماده ۲۲ این انتقال صحیح و منتقل الیه مالک رسمی شناخته شده و همانند مالک اولیه دارای کلیه حقوق عینیه و فرضیه متعلق به ملک خواهد بود.
بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.