تناقض بزرگ؛ حکم بازداشت بین‌المللی و مصونیت عملی در نیویورک
یک بار دیگر شاهد حضوری بحث‌برانگیز بود؛ حضوری که خشم بسیاری از ناظران بین‌المللی، فعالان حقوق بشر و دیپلمات‌ها را برانگیخت.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درحالی پشت تریبون ایستاد که حکم بازداشت بین‌المللی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) بر بالای سر او سنگینی می‌کرد.
این اتفاق بار دیگر پرسش‌های بنیادینی را درباره ساختار حقوق بین‌الملل، استاندار‌های دوگانه قدرت‌های بزرگ و کارآمدی نهاد‌های جهانی مطرح کرده است؛ اینکه چرا به کسی که متهم به ارتکاب جنایت‌های جنگی است اجازه داده می‌شود از برای توجیه اقدام‌های خود استفاده کند؟
تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو به اتهام ارتکاب جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت، ازجمله استفاده از گرسنگی دادن به‌عنوان ابزار جنگی و حمله‌های عامدانه به غیرنظامیان، گامی بی‌پاداش، اما حقوقی در راستای تحقق عدالت تلقی می‌شد. با این حال، حضور او در نیویورک نشان داد که فاصله‌ای عمیق میان عدالت بین‌المللی و مصلحت‌سنجی‌های سیاسی وجود دارد.
ایندیپندنت و پایگاه تحلیلی حقوقی جاست سکوریتی در بررسی‌های خود اشاره می‌کنند که چگونه آمریکا با استناد به معاهده مقر سازمان ملل و استفاده از ابزار‌های سیاسی، برای متهمان پرونده‌های جنایت‌های سنگین چتر حمایتی و مصونیت عملی ایجاد می‌کند.
منتقدان و پژوهشگران اندیشکده چَتَم هاوس معتقدند که دادن تریبون مجمع عمومی به فردی تحت تعقیب قضایی بین‌المللی، ضربه‌ای کاری به مشروعیت دیوان کیفری بین‌المللی و مفهوم مسئولیت کیفری فردی وارد می‌کند. به گفته این تحلیگران، سازمان ملل با این اقدام عملا پیام خطرناکی به سایر سران جهان مخابره می‌کند؛ اینکه اگر متحد قدرتمندی داشته باشید، معاهده‌های بین‌المللی و احکام دادگاه‌های جهانی در ابعاد عملی بی‌اثر خواهند شد.
رسانه‌هایی مانند الجزیره و گاردین در گزارش‌های خود به غیبت و خروج گسترده دیپلمات‌ها در زمان سخنرانی اشاره کردند. این خروج دسته‌جمعی از صحن مجمع عمومی، نمایانگر اعتراض کشور‌هایی بود که حضور او را توهین به منشور سازمان ملل و نقض حقوق بشر می‌دانستند.
الجزیره در تحلیلی مطرح کرد که استفاده نتانیاهو از تریبون مجمع عمومی برای دفاع از خود و حمله‌های لفظی به منتقدان، چیزی جز سفیدشویی جنایت‌های نظامی و عادی‌سازی نقض حقوق بشر نیست.
از سویی دیگر، کارشناسان اندیشکده گروه بین‌المللی بحران (ICG) تاکید می‌کنند که مسئله حضور نتانیاهو، تناقض آشکار میان آرمان‌های موسسان سازمان ملل برای جلوگیری از جنگ و واقعیت‌های ژئوپلیتیک امروز را عریان کرده است. اجرای قوانین بین‌المللی هیچ ابزار اجرایی مستقلی ندارد و وابستگی کامل به اراده اعضای این سازمان دارد. زمانی که میزبانی مانند واشنگتن از اجرای حکم دیوان بین‌المللی امتناع می‌ورزد، مجمع عمومی سازمان ملل نه به محلی برای پاسخگویی، بلکه به پناهگاهی برای فرار از جنایت تبدیل می‌شود.
در نهایت، سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل نشان داد که چگونه سازوکار‌های بین‌المللی در برابر قدرت‌های برخوردار از مصونیت سیاسی منفعل می‌شوند. اجازه دادن به فردی که پرونده‌ای در حال رسیدگی در لاهه دارد برای سخنرانی در مجمع عمومی، نه تنها اعتبار سازمان ملل را آسیب‌دیده‌تر کرد، بلکه امید قربانیان ناآرامی‌ها و جنگ‌ها را برای دست‌یابی به عدالتی بی‌طرفانه و بدون تبعیض کم‌رنگ‌تر ساخت.