هشدار انجمن جامعه‌شناسی استرالیا درباره تعمیق نژادپرستی ساختاری و نوین علیه بومیان
انجمن جامعه‌شناسی استرالیا (TASA) در گزارشی رسمی و تفصیلی به کمیته مشترک تحقیق پارلمان این کشور درباره نژادپرستی و خشونت علیه بومیان و ساکنان جزایر تنگه تورس، اعلام کرد نژادپرستی در استرالیا تنها به رفتار‌های فردی محدود نمی‌شود، بلکه پدیده‌ای سیستمی، ساختاری و نهادینه‌شده است که از تاریخ استعمارگری ریشه می‌گیرد.
این نهاد علمی با تاکید بر تحلیل‌های ساختاری هشدار داد که رفتار‌های نژادپرستانه، تبعیض و خشونت به شکلی مداوم در کلید‌ی‌ترین نهاد‌های عمومی جامعه استرالیا، از جمله سیستم‌های بهداشت و درمان، آموزش، مسکن و نظام دادگستری کیفری بازتولید شده و بر زندگی روزمره بومیان تاثیر‌های مخرب برجای می‌گذارد.
براساس این گزارش، نژادپرستی نوین علیه بومیان ابعاد حادتری به خود گرفته و بستر‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به محرک‌های اصلی تشدید نفرت، نشر اطلاعات نادرست و عادی‌سازی رفتار‌های خصمانه تبدیل شده‌اند. الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی با تقویت محتوا‌های دو قطبی‌کننده برای کاربران، فضای پرخطری را برای بومیان ایجاد کرده‌اند؛ روندی که به‌ویژه در جریان همه‌پرسی سال ۲۰۲۳ شدت گرفت و پیامد‌های عاطفی، روانی و اجتماعی سنگینی برای جامعه بومیان به همراه داشت.
انجمن جامعه‌شناسی استرالیا تاکید کرد که نژادپرستی آنلاین را نباید صرفا ناشی از بداخلاقی‌های فردی دانست، بلکه این رویداد‌ها بخشی از فرآیند‌های سیاسی و ساختاری برای حاشیه‌نشین کردن بومیان است.
در بخش دیگری از این مستندات به تهدید جدی جریان‌های راست اشاره شده است که با هدف قرار دادن هویت، نماد‌ها و آیین‌های سنتی بومیان مانند مراسم ادای احترام به سرزمین اجدادی، درصدد نفی حضور تاریخی و حق تعیین سرنوشت آنها هستند.
گزارش یادشده با اشاره به ناکارآمدی سازوکار‌های فعلی ثبت و گزارش‌دهی نژادپرستی در نهاد‌های رسمی، اعلام کرد به دلیل بی‌اعتمادی تاریخی بومیان به سیستم‌های انتظامی و کیفری استرالیا و همچنین روند‌های فاقد امنیت فرهنگی، بخش عمده‌ای از موارد نقض حقوق و تبعیض‌ها هرگز گزارش نمی‌شوند یا پیگیری مناسبی دریافت نمی‌کنند.
انجمن جامعه‌شناسی استرالیا در جمع‌بندی خود تاکید دارد که مقابله موثر با این بحران نیازمند اصلاح‌های بنیادی زیرساختی، تمرکز بر مدیریت و دانش خود بومیان و به‌کارگیری استراتژی‌های استعمارزدایی در سیاست‌گذاری‌های عمومی است.
براساس این سند، اصلاح‌هایی که بدون محوریت و تصمیم‌گیری مستقیم خود جامعه بومیان تدوین شوند، نه‌تنها کارایی لازم را نخواهند داشت، بلکه خطر بازتولید همان شرایط ساختاریِ مولد تبعیض و تشدید آسیب‌ها را به‌دنبال خواهند داشت.