پایان صف تأیید مسکن‌سازی در ۲۵۰۰ روستای مناطق حفاظت‌شده با تفویض اختیار به استان‌ها - خانه ملت
به گزارش خانه ملت، تضاد میان نیازهای معیشتی جوامع محلی و الزامات سخت‌گیرانه محیط‌زیستی، سال‌هاست که منجر به ایجاد چالش‌های اجتماعی و اقتصادی در مناطق حفاظت‌شده کشور شده است.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به ناکارآمدی رویکرد مدیریت مناطق حفاظت‌شده و حساس (مناطق چهارگانه) گفت: باید بپذیریم که حفاظت پایدار تنها زمانی ممکن است که با منافع اقتصادی و معیشتی جامعه محلی همراه باشد. اگر مردم در این مناطق نتوانند کسب‌وکار کنند، انگیزه آن‌ها برای صیانت از محیط‌زیست کاهش می‌یابد.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی راهکار این بن‌بست را ایجاد مشاغل سازگار با طبیعت دانست و پیشنهاد کرد: باید از طریق توسعه گردشگری طبیعی، بهره‌برداری کنترل‌شده از منابع و تقویت زنجیره ارزش محصولات بومی، درآمدی پایدار برای ساکنان این مناطق ایجاد شود تا تعارض میان معیشت و حفاظت به حداقل برسد.
پایان صف‌های طولانی اداری با تفویض اختیار به استان‌ها
وی با اشاره به جلسه مشترک با وزیر جهاد کشاورزی و مقام سازمان محیط‌زیست در خصوص حل این گره‌های اداری و اقتصادی بیان کرد: یکی از کلیدی‌ترین دستاوردهای این نشست، بررسی وضعیت ۲۵۰۰ روستایی بود که به دلیل قرارگیری در مناطق حفاظت‌شده، در روند تایید طرح‌های هادی و خانه‌سازی با مقاومت‌های اداری شدید مواجه بودند. در حال حاضر، این طرح‌ها پس از طی مراحل استانی، در صف‌های طولانی تهران برای تایید عالی میراث که به ریاست رئیس‌جمهور باید تشکیل شود و به دلیل شرایط وقتی ایشان گاهی زمان زیادی را باید منتظر بماند.
حجت‌الاسلام پژمانفر اظهار کرد: در این جلسه توافق شد تا یک شیوه نامه جامع توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط‌زیست تهیه و در شورای عالی محیط‌زیست به تصویب برسد که بر اساس این ساز و کار جدید تفویض اختیار یعنی مسئولیت کنترل و نظارت بر اجرای شیوه نامه به مدیران کل محیط‌زیست در استان‌ها واگذار می‌شود.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: همچنین تسهیل اداری انجام می شود یعنی با حذف سلسله‌مراتب طولانی تهران، سرعت اجرای طرح‌های هادی و خانه‌سازی در این روستاها افزایش می‌یابد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس حمایت از مستثنیات را از دیگر دستاوردها دانست و گفت: بر این اساس اجازه فعالیت‌های اقتصادی غیرمغایر با طبیعت در زمین‌های مستثنیات، در چارچوب این شیوه نامه صادر خواهد شد.
شایان ذکراست: رویکرد جدید مطرح شده توسط رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، در واقع تغییری بنیادین در مدیریت محیط‌زیست است. تغییری از پلیس‌وار بودن به هم‌سوی بودن با مردم است . با تدوین این شیوه نامه و تفویض اختیار به استان‌ها، نه تنها گره‌های معیشتی هزاران روستا گشوده می‌شود، بلکه با تبدیل شدن مردم محلی به تامین‌کنندگان و نگهبانان منابع طبیعی، هزینه‌های نظارتی دولت کاهش یافته و کارآمدی سیاست‌های حفاظتی به شکلی پایدار تقویت خواهد شد./