تأکید رئیس کل دادگستری هرمزگان بر لزوم ساماندهی شناور‌های فاقد هویت و برخورد با کارگاه‌های غیرمجاز شناورسازی

مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در نشستی تخصصی با حضور دادستان بندرعباس، فرمانده انتظامی استان، فرمانده مرزبانی و مدیران دستگاه‌های اجرایی، طی سخنانی بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت حوزه دریانوردی تأکید کرد.

قهرمانی در ادامه از وجود تعداد قابل توجهی شناور غیرمجاز و کارگاه‌های تولیدی فاقد مجوز در استان انتقاد کرد و افزود: وجود این حجم از فعالیت‌های غیرقانونی، ناشی از ضعف یا عدم ایفای وظایف در برخی دستگاه‌های اجرایی است.

وی تصریح کرد: متأسفانه این خلأ نظارتی، نه تنها چرخه اقتصادی صید را مختل کرده، بلکه بستری برای جرایم امنیتی از جمله قاچاق سوخت، قاچاق کالا و تردد غیرمجاز اتباع را فراهم آورده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به حجم بالای مأموریت‌های امنیتی نیرو‌های مسلح در استان، خاطرنشان کرد: نیرو‌های مرزبانی و دریابانی باید بر مأموریت‌های اصلی خود و مقابله با تهدیدات تروریستی تمرکز کنند و نباید به دلیل ضعف نظارتی دستگاه‌های مدنی و اجرایی، انرژی نیرو‌های مسلح صرف توقیف‌های مکرر شناور‌هایی شود که به دلیل عدم نظارتِ متولیان، فاقد هویت و مجوز هستند.

وی همچنین با صدور دستورات ویژه قضایی جهت اصلاح روند فعالیت‌های دریایی، به دادستان مرکز استان مأموریت داد تا برای رصد و گزارش عملکرد اداره کل شیلات و سایر دستگاه‌های متولی در حوزه اجرای قوانین و رفع نواقص ساختاری اقدام کنند.

قهرمانی همچنین با تأکید بر لزوم اصلاح چرخه مجوزدهی در این خصوص تأکید کرد مجوز‌های صید باید صرفاً به صیادان واقعی، بومی و مستحق اختصاص یابد و از اعطای مجوز به افراد غیرمجاز و غیربومی که موجب اختلال در بازار و امنیت می‌شوند، خودداری شود.

وی با اشاره به ضرورت برخورد جدی با شناور‌های فاقد هویت و کارگاه‌های غیرمجاز شناور سازی نیز گفت: در این خصوص باید به گونه‌ای اقدام شود که رفع توقیف این شناور‌ها منوط به کسب مجوز‌های قانونی و رعایت کامل پروتکل‌های امنیتی باشد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به اهمیت حمایت از معیشت صیادان و امنیت اقتصادی آنها تأکید کرد: هدف دستگاه قضایی استان از این اقدامات، برخورد با متخلفان در کنار حمایت همه‌جانبه از معیشت صیادان بومی است.

وی یادآور شد: ما با گشاده‌رویی با فعالان قانونی برخورد می‌کنیم، اما در برابر کسانی که با توسل به فعالیت‌های غیرمجاز، امنیت دریانوردی و اقتصاد صیادی را به خطر می‌اندازند، هیچ‌گونه تسامحی نخواهیم داشت.