تشکیل دادگاه‌های ویژه در انگلیس تحت فشار آمار سنگین پرونده‌های تجاوز
افزایش پرونده‌های و جرائم جنسی در انگلیس باعث شده است که دولت این کشور مجبور به اجرای طرحی برای تسریع رسیدگی به این پرونده‌ها شود.
اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد که این کشور دادگاه‌هایی را برای رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی و جدی در سراسر انگلیس راه‌اندازی خواهد کرد تا قربانیان را در مرکز توجه سیستم عدالت کیفری قرار دهد.
دولت در بیانیه‌ای اعلام کرد که در ۲ سال آینده، هر دادگاه در این کشور دست‌کم یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی و جرائم جنسی جدی خواهد داشت که به پاسخگو کردن مجرمان بیشتر کمک می‌کند.
طبق این طرح، پرونده‌های تجاوز جنسی در دادگاه‌ها در اولویت قرار خواهند گرفت و با ارتقاء‌های تخصصی، از جمله اتاق‌های انتظار خصوصی و ورودی‌هایی برای قربانیان، عدم قطعیت و تاخیر را برای بازماندگان کاهش می‌دهند.
در این بیانیه آمده است: رویکرد جدید، قربانیان را در مرکز توجه سیستم عدالت کیفری قرار خواهد داد.
برنهام با اعلام این طرح گفت که قربانیان تجاوز جنسی و جرائم جنسی جدی برای مدت طولانی احساس کرده‌اند که از سوی سیستم عدالت انگلیس نادیده گرفته شده‌اند.
او تاکید کرد: میزان پیگرد قانونی برای تجاوز جنسی همچنان به طرز شرم‌آوری پایین است و بسیاری از قربانیان سال‌ها برای عدالت منتظر می‌مانند.
برنهام در ادامه گفت که علاوه بر دادگاه‌های جدید برای تجاوز جنسی تخصصی و جرایم جنسی سنگین، تغییر‌های عمده‌ای نیز وجود دارد که مقیاس‌های عدالت را متعادل کرده و قربانیان را در اولویت قرار می‌دهد.
نخست‌وزیر انگلیس گفت: این تغییرات مدت‌هاست که باید انجام می‌شدند و تفاوت قابل توجهی ایجاد خواهند کرد، اما تمرکز بر پیگرد قانونی به تنهایی کافی نخواهد بود.
برنهام اضافه کرد: بنابراین، علاوه بر اطمینان از اینکه قربانیان به عدالت دست می‌یابند، اقدام‌های لازم را برای جلوگیری از وقوع این جنایت‌های وحشتناک در وهله اول افزایش خواهیم داد.
براساس گزارش پایگاه اداره آمار ملی انگلیس، پلیس انگلیس سالانه بیش از ۲۰۰ هزار مورد جرم جنسی را ثبت می‌کند که ۳۴ درصد از آنها پرونده‌های مرتبط با تجاوز جنسی هستند.
رسیدگی و تحقیقات پلیس در پرونده‌های تجاوز به‌طور متوسط ۴۳۸ روز به طول می‌انجامد و در نهایت تنها حدود ۳.۴ درصد از کل این پرونده‌ها به صدور کیفرخواست یا دادگاهی شدن متهم منجر می‌شوند.
در همین حال، بیش از ۵۱ درصد از پرونده‌های تجاوز جنسی در انگلیس به دلیل مشکلات ادله و عدم پیگیری به دلایل ساختاری و روانی پیش از رسیدن به دادگاه مختومه می‌شوند.