کانون وکلای سمنان: «سند ملی ارتقای نهاد وکالت» پایان استقلال است | وکلاپرس

وکلاپرس- کانون وکلای سمنان سند ملی ارتقای نهاد وکالت را پایان استقلال کانون های وکلا دانست و معتقد است تعامل با قوه قضائیه به معنای قرار گرفتن نهاد وکالت تحت راهبری قوه قضائیه نیست.

به گزارش وکلاپرس، متن پیش نویس سند ملی ارتقاء نهاد وکالت در جمهوری اسلامی ایران برای اظهار نظر در اختیار کانون های وکلای دادگستری قرار گرفته و به صورت عمومی منتشر شده است. یکی از اهداف و سیاست های کلان این سند، برقراری نظام همکاری و هم افزایی یکپارچه میان کانونهای وکلای دادگستری و مرکز وکلا اعلام شده است.

این سند با هدف بازتعریف جایگاه نهاد وکالت، بر تقویت نظارت، تخصص‌گرایی، شفافیت مالی و هوشمندسازی فرایندهای وکالت تأکید کرده، اما در کنار تأکید بر «استقلال» وکیل، بر هم‌افزایی نهاد وکالت با قوه قضاییه و هم‌ترازی منافع موکل با منافع نظام جمهوری اسلامی نیز تصریح کرده است. پیش‌بینی تشکیل «شورای ملی راهبری نهاد وکالت» با حضور نمایندگان قوه قضاییه و نهادهای متولی وکالت نیز از محورهای مهم سندی است که می‌تواند دامنه نقش حاکمیت در سیاست‌گذاری و نظارت بر نهاد وکالت را پررنگ‌تر کند.

کانون وکلای سمنان اشاره کرده است: نمی‌توان از یک سو در مقدمه و اهداف سند از استقلال نهاد وکالت سخن گفت و از سوی دیگر ساختارهایی ایجاد کرد که امکان حضور و تأثیرگذاری نهادهای خارج از جامعه وکالت را در اداره و راهبری آن افزایش دهد. استقلال واقعی یعنی جامعه وکالت بتواند امور تخصصی و حرفه‌ای خود را از طریق نهادهای قانونی و منتخب خود سیاست‌گذاری، اداره و ارزیابی کند. کانون‌های وکلا باید پاسخگو باشند؛ اما پاسخگویی با وابستگی متفاوت است.

وکلاپرس- کانون وکلای سمنان سند ملی ارتقای نهاد وکالت را پایان استقلال کانون های وکلا دانست و معتقد است تعامل با قوه قضائیه به معنای قرار گرفتن نهاد وکالت تحت راهبری قوه قضائیه نیست.

به گزارش وکلاپرس، متن پیش نویس سند ملی ارتقاء نهاد وکالت در جمهوری اسلامی ایران برای اظهار نظر در اختیار کانون های وکلای دادگستری قرار گرفته و به صورت عمومی منتشر شده است. یکی از اهداف و سیاست های کلان این سند، برقراری نظام همکاری و هم افزایی یکپارچه میان کانونهای وکلای دادگستری و مرکز وکلا اعلام شده است.

این سند با هدف بازتعریف جایگاه نهاد وکالت، بر تقویت نظارت، تخصص‌گرایی، شفافیت مالی و هوشمندسازی فرایندهای وکالت تأکید کرده، اما در کنار تأکید بر «استقلال» وکیل، بر هم‌افزایی نهاد وکالت با قوه قضاییه و هم‌ترازی منافع موکل با منافع نظام جمهوری اسلامی نیز تصریح کرده است. پیش‌بینی تشکیل «شورای ملی راهبری نهاد وکالت» با حضور نمایندگان قوه قضاییه و نهادهای متولی وکالت نیز از محورهای مهم سندی است که می‌تواند دامنه نقش حاکمیت در سیاست‌گذاری و نظارت بر نهاد وکالت را پررنگ‌تر کند.

کانون وکلای سمنان اشاره کرده است: نمی‌توان از یک سو در مقدمه و اهداف سند از استقلال نهاد وکالت سخن گفت و از سوی دیگر ساختارهایی ایجاد کرد که امکان حضور و تأثیرگذاری نهادهای خارج از جامعه وکالت را در اداره و راهبری آن افزایش دهد. استقلال واقعی یعنی جامعه وکالت بتواند امور تخصصی و حرفه‌ای خود را از طریق نهادهای قانونی و منتخب خود سیاست‌گذاری، اداره و ارزیابی کند. کانون‌های وکلا باید پاسخگو باشند؛ اما پاسخگویی با وابستگی متفاوت است.