رئیس کل دادگستری هرمزگان: رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز دارای پشتوانه قانونی است / نیرو‌های بیگانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتر عقب‌نشینی کردند
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، در هجدهمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه و در نشستی که با محوریت رژیم حقوقی تنگه هرمز برگزار شد، با تشریح پشتوانه‌های حقوقی حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و رژیم جدید این آبراه راهبردی، تأکید کرد: استیلای جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، واقعی، عینی و تثبیت‌شده است و هیچ ادعای رسانه‌ای یا بلوکی نمی‌تواند این شرایط را انکار کند.
قهرمانی با اشاره به اهمیت استراتژیک تنگه هرمز، گفت: تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان است که پیوند مستقیمی با امنیت انرژی، تجارت و منافع ملی و بین‌المللی دارد.
وی تصریح کرد: تنگه هرمز جزو آب‌های سرزمینی ما و بخشی از حاکمیت ماست و در پنجه قدرتمند نیرو‌های مسلح قرار دارد. این استیلا در عمل واقع شده و اثبات شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه شرایط استیلا و حاکمیت نیرو‌های مسلح نسبت به قبل از جنگ به مراتب قوی‌تر و پهنه تسلط بیشتر شده است، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نشانه‌های پیروزی و اقتدار نیرو‌های مسلح این است که همین الان که ما روی آب‌های خلیج فارس هستیم، نیرو‌های بیگانه نسبت به یک روز قبل از جنگ ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتر عقب‌تر رفته‌اند و از خلیج فارس و دریای عمان دور شده‌اند و جرأت نزدیک شدن حتی به مواضع قبلی خود را ندارند.
قهرمانی در تشریح پشتوانه حقوقی این حاکمیت گفت: وقتی عرصه‌ای جز محدوده سرزمینی ما باشد، بر آن حاکمیت و استیلا داریم؛ همان‌طور که بر خاک و هوا حاکمیت داریم، بخش آبی تنگه هرمز نیز، چون در محدوده حاکمیت ما قرار دارد، مشمول همین حاکمیت است و نیازی به پشتوانه دیگری برای اثبات آن نداریم.
وی در پاسخ به این ادعا که اگر حاکمیت وجود داشت چرا تاکنون اعمال نمی‌شد، گفت: در حقوق داخلی نیز اگر مالکی برای مدتی اجازه استفاده عام‌المنفعه از ملک خود را بدهد، سند مالکیت او باطل نمی‌شود و در حقوق بین‌الملل نیز عدم استفاده موقت از حق و عدم نظارت و کنترل، حق حاکمیت را از بین نمی‌برد؛ به محض اینکه مالک و حاکم اراده کند، می‌تواند حق خود را استیفا و دنبال کند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به وضعیت جدید ناشی از جنگ و حمله نظامی، افزود: این وضعیت، پشتوانه حقوقی جدیدی ایجاد می‌کند و تهدید علیه کشور، حق دفاع مشروع را فعال می‌سازد. ما برای پیشگیری از تکرار حمله می‌توانیم تدابیر جدیدی اتخاذ کنیم. دشمن با جنایات هولناک و وحشتناک خود، وضعیت جدیدی را به وجود آورده که به مالک و حاکم این عرصه اجازه می‌دهد برای پیشگیری از تجاوز مجدد و جنایت‌های جنگی مجدد، اقدامات لازم را انجام دهد و این حق را دارد که در سرزمین و حوزه حاکمیت خود، تدابیر جدید اعمال کند.
وی همچنین با تأکید بر حق جمهوری اسلامی ایران برای اقدامات امنیتی، گفت: هیچ عقل سلیمی در هیچ جای دنیا و در هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد از محدوده سرزمینی‌اش علیه خودش، مردمش، کودکانش، زنان و مردمان و دانشمندانش استفاده شود. حق ایجاد امنیت در سرزمین، گاهی حتی تکلیف برای دولت‌ها و حاکمیت‌هاست تا کنترل کنند و دوباره از این مسیر آسیب نبینند. وقتی در آب‌های سرزمینی ما حمل‌ونقل و ترافیک دریایی وجود دارد، حاکم آن سرزمین حق دارد ترافیک دریایی را مدیریت کند و در شرایط تهدید، تدابیر متناسب و ضروری برای ایجاد امنیت اتخاذ کند.
قهرمانی با تأکید بر اینکه رژیم جدید تنگه هرمز دقیقاً بر نظم حقوقی استوار است، گفت: حق اقدامات جمهوری اسلامی ایران همه در راستای ایجاد نظم دقیق در ترافیک، خروج و همه مسائل مربوط به آمد و شد در تنگه هرمز است. این دشمن است که از ده‌ها هزار کیلومتر آن‌سوتر آمده و اقدامات تجاوزکارانه و خلاف صریح مقررات بین‌المللی مرتکب می‌شود. هیچ دولتی نسبت به امنیت آبراه‌های مجاور خود بی‌تفاوت نیست و ما نیز کشوری متمدن، مستقل و دارای اقتدار و حاکمیت هستیم و اگر کسی توقع داشته باشد که ما نسبت به امنیت خود بی‌تفاوت باشیم، این خواسته‌ای نامعقول و ناموجه است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به نقش قوه قضاییه در این رژیم حقوقی جدید، گفت: هم در تدوین مقررات، هم در ارائه مسائل و هم در صیانت از حقوق عمومی و حاکمیت، کار‌های بسیار مهمی انجام شده و شعب تخصصی برای رسیدگی به مسائل و موضوعات هرمز ایجاد شده است. مسائلی مانند آلودگی‌های دریایی نیز مورد توجه قرار گرفته و کار دنبال می‌شود.
قهرمانی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: کشور جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز، حاکمیتی واقعی، مشروع و قابل دفاع دارد که ناشی از شرایط خدادادی جغرافیایی و طبیعی است و کسی نمی‌تواند ما را از این حق محروم کند یا انتظار محدودسازی داشته باشد. هرچه تهدید بیشتر باشد، ما می‌توانیم سخت‌گیری‌های بیشتری را در راستای دفاع مشروع و مدیریت امنیتی اعمال کنیم. اینجا خط مقدم صیانت از منافع ملی است.
وی در پایان با اشاره به حضور نیرو‌های بیگانه در منطقه، گفت: مردم عزیز ما مهمان‌نواز هستند، اما مهمان نیز بعد از مدتی باید منزل میزبان را ترک کند. کشور‌هایی که قبلاً نزدیک‌تر بودند و الان عقب‌نشینی کرده‌اند، غریبه و متجاوز هستند و غریبه و متجاوز قطعاً رفتنی است و باید محل را ترک کند.
حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، در ادامه هجدهمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه و در نشستی با محوریت رژیم حقوقی تنگه هرمز، با اشاره به مطالعات تخصصی این مرکز و بررسی میدانی با حضور حقوقدانان بین‌المللی، تأکید کرد: ایران ضمن عدم پذیرش کنوانسیون ۱۹۸۲ جامائیکا، حقوق بین‌الملل عرفی را پذیرفته است، اما در آب‌های سرزمینی خود در تنگه هرمز، حق حاکمیت و اعمال قانون دارد و عبور بی‌ضرر برای کشور‌هایی که دستشان به جنایت آلوده است، پذیرفته نیست.
عبدلیان‌پور در این نشست گفت: موضوع رژیم حقوقی تنگه هرمز را به عنوان یک نهاد تخصصی که در کشور باید به آن پرداخته شود، در دستور کار قرار داده‌ایم و باز هم ادامه خواهیم داد. تعدادی از حقوقدانان بین‌المللی را جمع کردیم و موضوع را به صورت میدانی بررسی کردیم و توانستیم مطالبی که به ذهنمان می‌رسید را به رشته تحریر درآوریم و در اختیار عزیزان در مجلس، معاونت حقوقی قوه قضاییه و سایر نهاد‌های مرتبط قرار دهیم. این موضوع همچنان ادامه دارد و همکاران بنده اهتمام جدی در این خصوص دارند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به موضع حقوقی ایران در قبال کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی، تصریح کرد: ما عضو کنوانسیون دریای جامائیکا ۱۹۸۲ نشدیم و ترانزیت را نپذیرفتیم؛ اما عبور و حقوق بین‌الملل عرفی را پذیرفته‌ایم. در این چارچوب، موضوع بی‌ضرر بودن عبور اهمیت اساسی دارد. جایی که آب‌های سرزمینی خودمان است، ما در تنگه، وضعیت آزاد برای عبور بدون ضابطه نداریم؛ اینجا آب‌های سرزمینی ایران است و حق اعمال حاکمیت و اعمال قانون داریم و باید کشوری که از این مسیر تردد می‌کند، بی‌ضرر باشد.
وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن گفت: کشوری که امام ما را شهید کرده، کشوری که جنایت مدرسه شجره طیبه میناب را به بار آورده و انواع و اقسام جنایت‌ها را در این یک سال اخیر در کشور ما وارد کرده و روی تمام جنایتکاران تاریخ را سفید کرده است، به نظر شما کشور بی‌ضرری است؟ پاسخ ما یک نه قاطع حقوقی است و همه حقوقدانان این را می‌پذیرند و قبول دارند.
عبدلیان‌پور افزود: لذا کشور‌هایی که متخاصم هستند و در حال درگیری‌اند، مشمول ممانعت قرار می‌گیرند. به هر حال شرایط، شرایط جنگی است و حقوق جنگی برای حاکم جاری است.