ررسی مواد ۹ تا ۱۶ طرح مقابله با نفوذ بیگانان در مجلس؛ تصویب دو ماده و ارجاع مواد دیگر به کمیسیون | وکلاپرس
وکلاپرس- نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته مورخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ در ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه، مواد ۹ و ۱۰ این طرح را به تصویب رساندند و مواد ۱۲ تا ۱۶ را به دلیل طرح ابهام و با توجه به نامه قوه قضاییه، برای بررسی بیشتر به کمیسیونهای مربوطه ارجاع دادند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه درخصوص شرح وظایف دستگاهها برای مقابله با نفوذ را به تصویب رساندند.
طبق این گزارش نمایندگان با ۲۰۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نفر نماینده حاضر در جلسه با ماده ۹ این طرح موافقت کردند.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است براساس محتوای تهیهشده توسط وزارت اطلاعات(از طریق حراست کل کشور) دورههای آموزش ضمن خدمت را درخصوص ضوابط اجرای این قانون تدوین و اجرا نماید.
تبصره: وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به تبیین موضوع نفوذ دشمنان، آگاهیبخشی در این زمینه و آموزش سواد رسانهای در محتوای کتب و دروس با اخذ نظر مراجع ذیربط(وزارت اطلاعات و شورای عالی انقلاب فرهنگی) هستند.
نمایندگان همچنین در ادامه ماده ۱۰ لایحه مذکور را با اصلاحاتی با ۲۰۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده پیشنهاد دهنده رفع ابهام در ماده ۱۰، با اشاره به اینکه ماده ۱۰ یکی از موارد مهم و ستونهای این طرح است که اگر با مشکل مواجه شود، بسیاری از زحماتی که در این طرح کشیده شده، عملاً بیاثر میشود، گفت: اولین ابهام و اشکالی که در این ماده وجود دارد این است که ایجاد سامانه بار مالی دارد و با توجه به اینکه منبع مالی برای آن مشخص نشده، ابهام دارد و و مشمول اصل ۷۵ میشود، برای رفع این ابهام باید در پایان ماده اضافه شود که منبع این موضوع در بودجه سنواتی پیشبینی و برآورد میشود.
سلیمی ابهام دیگر را مربوط به عبارت دستگاههای ذیربط در سطر سوم این ماده دانست و گفت: از آنجا که شورای نگهبان به این عبارت ایراد خواهد گرفت، که پیشنهاد میشود برای جلوگیری از رفتوآمد طرح بین شورای نگهبان و مجلس؛ عبارت دستگاههای امنیتی که در این قانون ذکر شدهاند را جایگزین عبارت دستگاههای ذیربط شود.
وزارت کشور مکلف است سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی را با رعایت ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف ۳ ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، راهاندازی نموده و دسترسی کامل و برخط موردنیاز دستگاههای امنیتی مسئول در این قانون را فراهم کند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است هماهنگیها و پشتیبانی فنی لازم را برای راهاندازی و بهرهبرداری از سامانه انجام دهد.منابع مورد نیاز برای اجرای این حکم در قانون بودجه سالانه پیش بینی میگردد.
در ادامه بررسی ماده ۱۱ طرح مذکور در دستور کار مجلس قرار گرفت که با توجه به توضیحات رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و ارتباطات آن با برخی مواد ارجاع شده به کمیسیون، با تصمیم رئیس جلسه براساس ماده ۱۰۳ آئیننامه داخلی مجلس، ماده مذکور مراعا نگه داشته شد.
علاوه بر این، در فصل جرایم مربوط به ثبت اطلاعات در سامانهها، با تشخیص رئیس جلسه به کمیسیون های امنیت ملی و حقوقی و قضایی ارجاع شد.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس جلسه علنی مجلس در جریان بررسی این طرح اظهار داشت: با توجه به ابهام طرح شده در این مبحث از سوی تعدادی از نمایندگان و نامه قوه قضاییه خطاب به هیات رئیسه که در آن ذکر شده در بررسی برخی مواد این طرح نظر قوه قضاییه اتخاذ نشده است، نظر هیات رئیسه به ارجاع این مواد است.
وی افزود: نظر ما نیز این است که خیلی از موارد این طرح، قضایی است و تداخل بین امنیت و قضا به وجود آمده است و باعث شده است، شاید ما در اجرا با مشکلات جدی مواجه شویم. البته ما به دنبال حذف این طرح نیستیم، بلکه به دنبال آن هستیم که آن را به کمیسیون ارجاع دهیم تا کمیسیون قضایی و قوه قضاییه هم در روند بررسی فعال شوند، چرا که ما میخواهیم قانونی را مصوب کنیم که جامع باشد و نمیخواهیم قانونی را مصوب کنیم که خدا ناکرده با مشکلات دیگری مواجه شویم یا قوه قضاییه نتواند آن را اجرا کند.
حاجی بابایی تصریح کرد: لازم است یک اجماع در بین قوا در موضوع مقابله با نفوذ ایجاد شود، البته حرف آخر را مجلس شورای اسلامی میزند، اما باید همه موارد را مورد توجه قرار داد لذا به همین دلیل این مواد به کمیسیون های مربوطه ارجاع میشود.
ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: همین متن در کمیسیون از سوی همکاران ما بررسی شد و همه قوانین مرتبط سایر کشورها نیز در جریان رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت. البته ما مشکلی با ارجاع نداریم، اما باید توجه کنیم که آقایان علی رغم دعوت در کمیسیون حضور پیدا نکردند.
وی تأکید کرد: این انصاف نیست و ظلم به مجلس است و باید مجلس جلوی برخی اظهار نظرها را بگیرد. همه دعوتنامهها وجود دارد. اما عزیزان در جلسات حضور پیدا نکردند. دولت نیز نظرات متفاوتی ارائه کرد و دستگاههای مختلف نظرات مختلفی در مورد مواد این طرح ارائه کردند. همچنین ما از دستگاه قضایی نیز دعوت کردیم و نامهای که اینجا است محصول آن جلسه است و اتفاقاً دوستان مطرح کردند که این طرح، طرح خوبی است و من خواهش میکنم مجلس اینگونه به شان خود لطمه نزند و اجازه ندهند آقایان برخلاف توافق سخن بگویند.
عزیزی خاطرنشان کرد: اساساً در ماده ۱۲ ما به دنبال این هستیم که شفافیت فعالیتها را داشته باشیم و اصراری به جرم انگاری نداریم و تمام تلاش ما این است که فعالیت روزمره شهروندان دچار مشکل نشود و در این چند روز هرجا در پیشنهادی میخواست مشکلی برای فعالیت شهروندان ایجاد کند با آن مخالفت کردیم.
وی تاکید کرد: مشابه این قانون در قوانین بسیاری از کشورها وجود دارد و مشابه همین ماده ۱۲ در قوانین امریکا تا پنج سال حبس و ۱۰ هزار دلار جریمه پیش بینی شده است همچنین قانون شفافیت نفوذ خارجی در کانادا نیز جریمه نقدی ۲۰۰ هزار دلاری و حبس پنج ساله وجود دارد، همچنین در انگلیس نیز قوانین مشابهی وجود دارد.
در پاسخ به این موضوعات حاجی بابایی خاطرنشان کرد: باب نظر در کشور باز است. در مورد دعوت از دستگاهها و عدم حضور آنها باید در نظر داشته باشیم که همچنان قوه قضاییه نظراتی دارد و دیدگاههایی در جامعه مطرح میشود البته برخی از آنها مقبول ما نیست، اما مجلس و کمیسیون صحه صدر خود را نشان میدهد تا دیدگاهها مطرح شده و ابهامات و شبههها مطرح شود و قطعاً کمیسیون پس از شنیدن این نظرات حرف آخر را خواهد زد