ضرورت دفاع از حقوق بشر و پاسخگویی بینالمللی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل
سازمانها و نهادهای حقوق بشری اعلام کردند که سران جهان در جریان نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، که از ۲۲ تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳۱ شهریور تا ۶ مهر) برگزار میشود، باید متعهد به دفاع از حقوق بشر باشند. آنها باید با تلاشهایی که هدفشان تضعیف پاسخگویی در قبال جنایتهای بینالمللی سنگین و همچنین تضعیف عملکرد سازمان ملل و دیگر نهادهای حیاتی بینالمللی است، مقابله کنند.
دهها نفر از سران و وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان ملل (که شمار آنها به ۱۹۳ کشور میرسد) در بخش بحث و گفتوگوهای عمومی مجمع عمومی شرکت خواهند کرد.
قرار است لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیسجمهور برزیل، نخستین سخنرانی را در تاریخ ۲۲ سپتامبر ایراد کند و پس از او دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا سخنرانی خواهد کرد. سران ترکیه، فرانسه، انگلیس و ژاپن نیز از دیگر سخنرانان روز نخست خواهند بود.
لوئیس شاربونو، مدیر بخش سازمان ملل در سازمان دیدهبان حقوق بشر، گفت: سازمان ملل و سایر سازمانهای بینالمللی که برای حفاظت از حقوق بشر تاسیس شدهاند، از سوی کشورهایی که خود متعهد به دفاع از آنها بودند، مورد هجمه قرار گرفتهاند. تمامی کشورهای عضو سازمان ملل باید تلاشهای آمریکا و دیگر کشورها را برای فروپاشی نظام بینالمللی حقوق بشر و از بین بردن راههای پاسخگویی در قبال موارد نقض حقوق بشر، محکوم کنند.
پایگاه دیدهبان حقوق بشر در گزارشی درباره مجمع عمومی سازمان ملل، نوشت: موضوعهایی که انتظار میرود در دستور کار بسیاری از سران قرار گیرد عبارتند از پیامدهای جهانی جنگ میان ایران و محور آمریکا و اسرائیل؛ تداوم اقدامهای ناقض حقوق بشر از سوی نیروهای اسرائیلی علیه فلسطینیان در غزه و حمایت آنها از خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری؛ نقض قوانین جنگی در جنگها و نگرانیها پیرامون خطرهای هوش مصنوعی و تغییرات اقلیمی.
ناظران حقوق بشری تاکید میکنند که سران جهان باید خواستار پاسخگویی در قبال جنایتهای هولناک و نقض حقوق بشرِ جاری در سودان، کنگو، میانمار، هائیتی و دیگر نقاط جهان شوند.
همزمان، آنها باید برای مقابله با هجمه فزاینده علیه حقوق بشر در سراسر جهان، ازجمله در کشورهایی مانند آمریکا و کشورهای اروپایی و همچنین علیه قوانین و نهادهای بینالمللی که برای ترویج و حفاظت از این حقوق ایجاد شدهاند، با یکدیگر همکاری کنند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در «گزارش جهانی ۲۰۲۶» خود، از دولتهای متعهد به رعایت حقوق بشر خواست تا ائتلافی از کشورهای همفکر تشکیل دهند و در برابر تلاشهای آمریکا برای تضعیف حقوق بینالملل ایستادگی کنند.
آمریکا کارزاری را برای از کار انداختن دیوان کیفری بینالمللی (ICC) اعلام کرده است؛ چرا که دولت ترامپ در پی آن است تا مقامهای آمریکایی و صهیونیست را از نظارت و پیگرد این دیوان مصون نگه دارد. در سال ۲۰۲۴، دیوان کیفری بینالمللی برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم، به اتهام ارتکاب جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه، حکم بازداشت صادر کرد.
کارزار آمریکا، که شامل اعمال تحریمهای تنبیهی علیه مقامها و قاضیهای دیوان، ۳ گروه حقوق بشری فلسطینی و یکی از کارشناسان سازمان ملل است، دسترسی قربانیان به عدالت را در سطح جهانی تهدید میکند. تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی شامل مواردی از جنایت علیه بشریت و سایر جنایتهای هولناک در ارتباط با میانمار، سودان، و فیلیپین میشود.
ناظران حقوق بشری همچنین میگویند که دولتها باید از فرصت بحثهای عمومی در مجمع عمومی و همچنین فرصتهای حاشیهای آن برای اعلام حمایت از دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و تمامی کسانی که در مسیر تحقق عدالت با آن همکاری میکنند، استفاده کنند و متعهد به اتخاذ تدابیری برای کاهش پیامدهای منفی اقدامهای آمریکا علیه عدالت شوند.
کشورهای عضو سازمان ملل همچنین باید در برابر تلاشهای آمریکا و سایر دولتها برای تضعیف حقوق بشرِ پناهجویان و مهاجران و زنان و دختران ایستادگی کنند و از سازوکارهای حمایتی موجود برای برابری و عدم تبعیض دفاع کنند. آنها باید فعالانه با روند نگرانکننده اقدامهایی مقابله کنند که توسط برخی کشورها برای به چالش کشیدن، عقبگرد یا حذف فعالانه هنجارهای تثبیتشده بینالمللی در زمینه برابری از دستورکارهای سازمان ملل (از جمله تصمیمهای شورای امنیت) صورت میگیرد.
در حالی که تمرکز بسیاری از هیئتهای نمایندگی بر مسائل صلح، امنیت و توسعه خواهد بود، سران جهان باید بهطور علنی متعهد شوند که منابع مالی و نیروی انسانی کافی برای فعالیتهای حقوق بشری سازمان ملل تامین شود. سازمان ملل سالهاست که با بحران بودجه دستبهگریبان است؛ بحرانی که بهطور عمده ناشی از امتناع آمریکا از پرداخت کامل حق عضویت الزامی و لغو بخش عمدهای از کمکهای این کشور بوده است.
آمریکا بهتازگی ۸۰۰ میلیون دلار از بدهی خود را به سازمان ملل پرداخت کرد که تنها بخش کوچکی از بدهیِ حدود ۴ میلیارد دلاری آن محسوب میشود. شماری از کشورهای دیگر نیز در پرداخت بدهیهای خود تاخیر دارند.